تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتشجيع الاستمارات
لا شك ان الاستثمار فى تدوير المخلفات يعد هدف قومى اقتصادى يجب أن نسعى إلى تحقيقه لأنه ما زال دون المستوى المطلوب خاصة من جانب القطاع الخاص الذى لم يستفد من تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال رغم أن مصر تحظى بفرص واعدة فى مجال إعادة تدوير المخلفات حيث قدمت الحكومة كل الدعم من تشريعات وإجراءات وتيسيرات لتحفيز العمل فى تدوير المخلفات للحفاظ على المناخ البيئى فى المقام الأول وتعظيم العائد الاقتصادى.
ورغم ذلك فالتوسعات فى إنشاء مصانع ومحطات إعادة تدوير مازالت محدودة رغم ان حجم اجمالى المخلفات التى تنتجها مصر سنويا تصل إلى أكثر من 100 مليون طن وهو ما يتيح فرصاً كبيرة لزيادة الاستثمارات وتعظيم القيمة الاقتصادية من إعادة تدوير المخلفات الأمر الذى يتطلب ضرورة تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتشجيع الاستمارات بقوة فى هذا المجال حيث إن معالجة النفايات وتحويلها إلى منتجات أو مواد هى إحدى مراحل عملية التدوير المخلفات والتى لها العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية منها تقليل نسبة التلوث الناتج عن حرق النفايات إلى جانب ترشيد الطاقة ترشيد استهلاك الطاقة بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل
وقد كشفت العديد من التقارير البيئية أن القاهرة الكبرى من المحافظات التى تنتج أكبر كميات من المخلفات المتنوعة على مستوى الجمهورية حيث تمثـل مخلفات الطعام فقط فيها نسبة تتخطى الـ 17 ٪ وتشكل المواد الجافة القابلة لإعادة التدوير من البلاستيك والورق والكرتون والمعادن نسبة 83 ٪ وقد لعبت شعبة تدوير المخلفات التى أنشأها النائب دكتور شريف الجبلى رئيس لجنة شئون الأفريقية بالبرلمان فى اتحاد الصناعات فى غرفة الصناعات الكيماوية دوراً مهماً فى فى ان تكون مظلة قوية لهذه الشركات وحققت نجاحاً كبيراً فى تجميع هذا الكم من الشركات لتعمل بقوة واستطاعت تعظيم العائد من عمليات التدوير.
لكن مازالت تحتاج مزيد من الدعم والمساندة من جانب الدوله للتوسع والانتشار اكثر من ذلك فالاستثمار فى إعادة تدوير المخلفات يواجه تحديات من ارتفاع اسعار الخامات المستخدمة بالإضافة إلى نقص التقنيات الحديثة التى تطلبها عملية تدوير المخلفات إلى جانب عدم توافر الخدمات اللازمة لعملية التشغيل وكذاعدم وجود ضمان للسلامة المهنية للعمال فى إعادة تدوير النفايات وتعرضهم لمخاطر جسيمة ناهيك عن غياب الوعى والثقافة.
فالجدوى الاقتصادية من إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها مذهلة وكبيرة جدا ويمكن من خلالها الاستفادة منها فى توفير الطاقة وإنتاج الاسمدة والوقود البديل فهى فى الواقع عملية مربحة جدا للغاية حيث يصل طن السماد العلوى من تدوير المخلفات إلى ما بين 2000 إلى 3000 جنيه بينما سائر الوقود البديل يصل إلى ما بين 2000 إلى 2500 جنيه لذا فإن الدولة اعطت اهتماماً كبيراً وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعمليات إعادة تدوير المخلفات فانشأت جهازاً لتنظيم إدارة المخلفات فى وزارة البيئة الذى اسس منظومة جديدة للمخلفات تعتمد على نظام الجمع المنزلى ورغم ذلك فإن حجم المصانع التى اقيمت لم يتعد 40 مصنعا فى حين ان المستهدف ان يتم إنشاء 75 مصنعا فى المرحلة الاولى ولهذا تحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميا فى تعظيم الاستفادة من إعادة تدوير المخلفات ومكافحة التلوث الذى تزداد نسبته فى المقام الاول من تراكم مخلفات مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة الخسائر التى تحققها مصر سنويا نتيجة التلوث لذلك فان ارتفاع معدلات التلوث مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة معدلات المخلفات وعدم تعظيم القيمة المضافة مما يتطلب العمل على زيادة المصانع إعادة تدوير المخلفات خلال المرحلة القادمة لمواجهة الزيادة الكبيرة فى انتاج المخلفات لتحقيق اكبر عائد اقتصادى تستفيد منه مصر فى المجالات المختلفة.
