عقد وزراء الخارجية العرب أمس الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الرابعة والثلاثين برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقى وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزيانى باعتبار بلاده رئيساً للدورة السابقة وترأس وفد مصر د.بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وعقد الوزراء جلسة مغلقة للنظر فى مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات واقرارها لرفعها إلى القادة العرب للنظر فى اعتمادها.
تضمن جدول الاعمال للقمة ثمانية بنود رئيسية تشمل مختلف ملفات العمل العربى المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربى – الإسرائيلى ومستجداته، بما يشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الأسري، اللاجئين، الأونروا، والتنمية، إلى جانب دعم دولة فلسطين وصمود شعبها، والجولان العربى السورى المحتل.
كما يتضمن جدول الأعمال بنودًا خاصة بالشئون العربية والأمن القومي، والتى تشمل التضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع فى الجمهورية العربية السورية، ودعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، وتطورات الوضع فى ليبيا، وفى اليمن، وكذلك دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمى للنزاع الحدودى بين جيبوتى وإريتريا.
يشمل جدول الأعمال القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها احتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبري، طنب الصغري، وأبو موسي) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وقضية السد الإثيوبى وتأثيره على الأمن المائى العربي.
وطرح جدول الأعمال كذلك عددًا من القضايا الاستراتيجية والتنموية، من بينها متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، وصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
كان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا قبيل الاجتماع الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وبحث الاجتماع التشاورى المغلق المواقف العربية المشتركة تجاه القضايا الخلافية، والتوافق على صيغ القرارات التى سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزارى الرسمي، تمهيدًا لاعتمادها فى قمة القادة المقررة غداً السبت فى بغداد.
ويُعد الاجتماع التشاورى خطوة تقليدية تسبق الاجتماعات الرسمية، وتهدف إلى تعزيز التنسيق السياسى بين الدول الأعضاء وتسهيل التوافق على الملفات المعروضة، بما يسهم فى إنجاح أعمال القمة وتعزيز العمل العربى المشترك.
كما عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعًا لها امس برئاسة مملكة البحرين،قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب لإعداد تقرير الهيئة والتصديق عليه، والذى رفعه المندوبون الدائمون حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة التى عقدت فى مملكة البحرين.
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، دعم بلاده للخطة المقدمة من مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير للفلسطينيين، والتى أقرّتها القمة العربية الطارئة التى عقدت فى القاهرة 4 مارس الماضي، مرحبًا بعقد المؤتمر الدولى لإعادة الإعمار بالقاهرة.
قال حسين: إن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة حساسة من تاريخ الأمة العربية تتطلب توحيد الجهود، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية، ومجددًا موقف العراق الداعم لتحرير الأراضى الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد وزير الخارجية العراقى على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وإعادة تفعيل منظمات الإغاثة، مشيدًا بمخرجات القمة العربية السابقة بشأن فلسطين.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعرب حسين عن دعم العراق لجهود تحقيق الاستقرار فى سوريا، داعيًا إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، كما طالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى السورية، وكذلك وقوف العراق إلى جانب لبنان وإدانته المتكررة للانتهاكات الإسرائيلية لسيادته.
كما جدد تضامن بلاده مع السودان ودعمه لسيادته، وأكد دعم الحكومة الليبية فى حماية أراضيها وخروج القوات الأجنبية منها، ورفض أى تدخل خارجى فى شئونها.
وأشار الوزير العراقى إلى ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار فى اليمن، مثمنًا الوساطة العُمانية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وتسهيل حركة الملاحة فى البحر الأحمر، معلنًا دعم العراق لحكومة الصومال فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام.
وقال حسين إن الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة فى المنطقة تدعونا للعمل المشترك، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مقترحًا تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية تضم العراق والبحرين والأمانة العامة للجامعة العربية والدول الراغبة، بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات العربية، مشيدًا فى هذا السياق بالجهود الدبلوماسية التى تقودها سلطنة عُمان فى الملف اليمني.
د. عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين أشار إلى حرص بلاده خلال فترة رئاستها للقمة العربية فى دورتها الثالثة والثلاثين على تنفيذ قرارات القمة بشكل فعال.
ولفت الزيانى إلى مشاركة البحرين، بصفتها رئيس الدورة العادية الثالثة والثلاثين، فى رئاسة القمة العربية غير العادية التى عُقدت فى القاهرة 4 مارس الماضي، والتى أقرت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة كخطة عربية.
وأكد وزير الخارجية البحرينى دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى مشاركة البحرين فى التحالف الدولى لدعم حل الدولتين، الذى تترأسه المملكة العربية السعودية.
وقال الزيانى إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية، لافتًا إلى صدور قرار بتشكيل لجنة وطنية متخصصة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات على المستوى الوطني.
من جانبه قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان القمة العربية الرابعة والثلاثين تواكب لحظة تاريخية فارقة فى تاريخ الأمة العربية مشيرا إلى أن الأوضاع فى الإقليم والعالم تتسم بدرجة غير مسبوقة من الاضطراب وتستلزم وحدة الموقف العربى لمواجهة التحديات.
وقال أبوالغيط ان «الأشقاء فى فلسطين يتعرضون اليوم لاحدى أبشع حروب الإبادة فى التاريخ المعاصر» مؤكدا ان ضحاياهم هم ضحايا العرب جميعا، وأن قضيتهم تظل قضية جامعة الدول العربية وقضية الأمة بكاملها مضيفا: «نحن نتطلع إلى رسالة عربية موحدة تخرج من قمة بغداد تدعو إلى الوقف الفورى لحرب الإبادة ووضع حد لمخطط متطرفى اليمين فى حكومة الاحتلال».
وأشار إلى أن هذا المخطط لا يهدف فقط إلى استمرار العنف فى الأراضى الفلسطينية وإنما يشمل أيضا سوريا ولبنان فى محاولة لترسيخ سلطة أقطاب اليمين المتطرف من خلال تأجيج الصراع.
وأوضح الأمين العام ان الاجتماع الوزارى ناقش حزمة من القرارات المتعلقة بمختلف القضايا العربية سواء فى مناطق الأزمات أو خارجها، مؤكدا ان الأوضاع المعقدة التى تشهدها الدول العربية مثل السودان واليمن والصومال وليبيا تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى العربى وتتطلب معالجة جماعية وموحدة.
أكد أبوالغيط على ان المطلوب من هذه القمة هو توجيه رسالة واحدة وموقف موحد يعكس تطلعات الشعوب العربية مع ضرورة تعزيز مفهوم الأمن القومى العربى بمعناه الشامل.
وأكد السفيرحسين الامين الفاضل – وكيل وزارة الخارجية المكلف برئاسة وفد السودان المشارك فى اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على اعتماد المجلس الوزارى بند دعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، الذى تضمن التأكيد على التضامن مع جمهورية السودان والشعب السودانى الشقيق فى سعيه لتأمين مقدراته وحماية ارضه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل فى شئونه وتعزيز جهوده فى الحفاظ على مؤسساته الوطنية والحيلولة دون انهيارها.
كما اكد المجلس ان امن السودان جزء لا يتجزا من الامن القومى العربى واهمية دور الجامعة العربية فى الدفاع عن وحدة جميع الدول الأعضاء وسلامتها واستقرارها كما دعا المجلس كافة الدول العربية والمنظمات العربية لتقديم الدعم الإنسانى والتنموى ، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وبحث إمكانية استئناف مسار جدة ودعوة مجموعة الاتصال العربية المشكلة من وزراء خارجية السعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى مواصلة مساعيها الحميدة بغية التوصل لحلول تلبى تطلعات الشعب السودانى فى تحقيق الاستقرار والتنمية .
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى أكد فى تصريحات له على هامش الاجتماعات أن مصر تشارك، بقوة وفعالية، فى القمة العربية الرابعة والثلاثين فى العاصمة العراقية «بغداد» ضمن سلسلة القمم العربية، مقدّمًا التهنئة إلى العراق الشقيق بمناسبة استضافته لهذه القمة المهمة.
قال وزير الخارجية إن هذه القمة ستعقد فى ظل تحديات، بعضها وجودى يواجه العالم العربى والدول العربية، وبعضها يمس بشكل مباشر الأمن العربي.
وصف وزير الخارجية، قمة بغداد بأنها قمة مهمة تُعقد فى توقيت بالغ الأهمية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستكون بالتأكيد قضية العرب الأولي، لا سيما فى ظل التطورات الخطيرة التى تشهدها الأراضى الفلسطينية، خاصة فى قطاع غزة وأيضًا فى الضفة الغربية، فى ظل الحرب الغاشمة التى تشنها إسرائيل على المواطنين الأبرياء من ابناء الشعب الفلسطينى .
أشار إلى أن قمة ثلاثية مصرية عراقية أردنية، ستعقد – على هامش القمة العربية – فى إطار آلية التنسيق والتعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق؛ وهى عملية فعّالة ومهمة، تركز على المشروعات المشتركة التى من شأن تنفيذها تحقيق الرفاهية والازدهار للدول الثلاث وشعوبها.
أضاف أن هناك مشروعات فى قطاعات الكهرباء، والبنية التحتية، ومشروعات للربط المشترك، وأن هذه القمة ستعطى دفعة قوية للعمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث الشقيقة.
وردا على سؤال حول الجهود التى تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار فى غزة وإنجاز صفقة التبادل، قال وزير الخارجية إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يقود التحرك الدبلوماسى المصرى بحكمة، من خلال اتصالاته المكثفة مع قادة دول العالم، ومن خلال دبلوماسية القمم، بهدف وقف العدوان الإسرائيلى الظالم على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والدفع نحو الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين فى أسرع وقت ممكن.
أضاف أن السيد الرئيس السيسى كان فى موسكو مؤخرًا، حيث جرى تناول الملف الفلسطينى خلال المباحثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن مصر تجرى اتصالات مكثفة أيضًا مع الجانب الأوروبي؛ للتحضير للمؤتمر المهم الذى سيُعقد فى نيويورك منتصف شهر يونيو القادم، فى إطار حل الدولتين، حيث تتولى مصر مع بريطانيا رئاسة إحدى مجموعات العمل ضمن هذه المبادرة.
وقال: نبذل كل جهد ممكن مع الأوروبيين للضغط على الجانب الإسرائيلى من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المرحلة الثانية من اتفاق 19 يناير، والعمل على الدخول فى المفاوضات فى إطار هذه المرحلة.
أكد وزير الخارجية أنه، فى المرحلة الأولى من آفاق وقف إطلاق النار فى غزة؛ تمكنا من إطلاق سراح أكثر من 31 رهينة؛ وبالتالى كان هناك نجاحا مؤكدا فى تلك المرحلة من وقف إطلاق النار.
هناك تعاونًا وتنسيقًا وتشاورًا مستمرًا مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية، فى إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التى تضم سبع دول، على رأسها مصر من أجل العمل على وقف إطلاق النار.
أشار إلى وجود تحركات مكثفة مصرية مع دول أوروبية رئيسية لدفعها نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أنه من غير المعقول إعطاء حق الفيتو لدولة معينة ترهن كل عملية السلام لمشيئتها، وترفض أساسًا مبدأ الدولتين.
أكد أن الجهود المصرية مستمرة، والتنسيق قائم مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى إجرائه مشاورات هاتفية مكثفة مع العديد من وزراء الدول العربية والإسلامية للعمل فى هذا الاتجاه.
وقال إن مصر مستمرة فى بذل كل جهد ممكن للعمل على وقف حمام الدم، وصيانة وحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على الإسراع فى فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل القطاع، خاصة مع مرور أكثر من 65 يومًا دون دخول شاحنة واحدة تحمل المساعدات الإنسانية والطبية، نتيجة للسياسات الإسرائيلية التعسفية والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية.
أكد أن الجهد المصرى مستمر بالتعاون مع الأشقاء فى قطر؛ وقد أسفر هذا الجهد عن إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلى الذى يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، وهى خطوة هامة للغاية، ونأمل أن تسهم فى توفير مناخ إيجابى يساعد على الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ بما يؤدى إلى استدامة هذا الوقف، والعودة إلى اتفاق 19 يناير 2025 الذى تم التوصل إليه، قبل أن تقوم إسرائيل فى مارس الماضى بخرقه وانتهاكه واستئناف عدوانها على قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع فى اتجاه وقف إطلاق النار، والدفع نحو إدخال المساعدات.
