بعد حكم الدستورية العليافى 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981والخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.. وخاصة عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.. أصبح من الضرورى أن يكون هذا الموضوع على رأس أولويات البرلمان فى الفترة القادمة لإصدار تشريع واضح وصريح يعيد الحقوق لأصحابها دون ظلم لطرف على حساب الآخر.
الأمر كان لسنوات طوال بمثابة قنبلة موقوتة وظلم بين يتعرض له كل ملاك العقارات والمنازل والوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم.. فكان هناك من يتلقى إيجارا شهريا يتراوح بين ثلاثة جنيهات إلى خمسة أو أقل أو اكثر قليلا على مدار عشرات السنوات.. وهو ما يعتبر نوعا من عدم العدالة الاجتماعية خاصة بعد أن أقرت الدولة قانون الإيجارات الجديد وأصبح هناك نظام بمدد محددة تجدد سنويا أو حسب الاتفاق وزيادة مطردة فى الإيجارات برضا الطرفين ولم يصبح العقد أبديا كما هو الحال فى الإيجارات القديمة التى تربط الطرفين بمبلغ محدد ثابت لا يتغير ولا يزيد مع الزيادات المعتادة فى الأسعار وفى كل مناحى الحياة حتى أصبح المالك هو الوحيد الذى يتعامل بالأسعار القديمة منذ عشرات السنين فى حين أن الجميع يرفع أسعاره وأسعار خدماته.
وكان البعض من رافضى زيادة الإيجارات حجتهم أن صاحب العقار كان يحصل على الإيجار العادل منذ سنوات ولا يستحق أى زيادات الآن لأنه جمع ثمن العقار أو الوحدة وهو بالطبع منطق فاسد كان له ضرر أكبر من نفعه فليس من المنطق أن صاحب أى مشروع وضع فيه كل مدخراته يغلق مشروعه أو يجعله بالمجان لمجرد أن المشروع قد حقق مكاسب جمع بها المبلغ الذى أنفقه على التأسيس وإلا لكانت كل المشروعات التجارية قد أغلقت بنفس هذا المنطق الفاسد.
الضرر الأكبر أيضا كان على المالك الذى لم يكن يهتم بإصلاح العمارة التى يجمع منها جنيهات قليلة ومطلوب منه دفع فواتير مياه وكهرباء وإصلاحات وصيانة بمبالغ كبيرة تفوق بكثير ما يجمعه فى عام كامل من عقاره.
حكم الدستورية العليا أعاد الأمور لنصابها الصحيح.. فالطبيعى أن تكون هناك زيادات سنوية معقولة وبنسب ثابتة ومحددة مسبقا.. وإن كان الجميع قد رضى بقانون الإيجارات الجديد وقبل أن يدفع مبالغ أكبر وبمدد محددة فمن الطبيعى أن يكون هناك نوع من العدل فى التعامل مع الآلاف من ملاك الوحدات القديمة شريطة ان يكون التعامل بنوع من العدالة الاجتماعية التى تضمن حقوق الطرفين دون مغالاة ودون نقصان وأن يحصل الجميع على حقوقهم كاملة المالك والمستأجر دون افتئات على طرف أو تمكين طرف على حساب الآخر.. فليس من الطبيعى أن يمتلك شخص عقاراً قيمته بالملايين ويكون دخله منه قروش أو جنيهات لاتكفى لسد جوعه واحتياجاته الأساسية..
ويكفى أن نذكر أن هناك حالات قتلها الفقر والعوز ماتوا وهم لايجدون ما يكفيهم وهم فى الواقع ملاك عقارات وأصحاب أملاك.
