> نجحت ثورة 23 يوليو 1952 فى القضاء على الإقطاع وفى التاسع من سبتمبر من نفس العام صدر قانون الإصلاح الزراعى الذى حدد الملكية الزراعية بـ200 فدان وتم توزيع الأراضى على الفلاحين الذين تحملوا الكثير من السخرة لدى الإقطاعيين وانتهت القوانين بتحديد الملكية بعد ذلك بـ50 فداناً وقامت الثورة بتوزيع الأراضى على الفلاحين بواقع فدانين أو ثلاثة أفدانة أو أربعة أفدنة على كل أسرة حسب عدد أفرادها كما قامت الثورة بإنشاء السد العالى.. واتجهت الدولة نحو استصلاح الأراضى الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية بما يتلاءم والزيادة السكانية المطردة حتى يتم الاكتفاء الذاتى من المحاصيل النقدية والغذائية.. استطاعت الثورة ان تجعل من الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا ، وبصدور القانون 178 لسنة 1952 انتقلت الملكية من الدولة إلى الشعب المصرى بعد سداد أقساطها خلال 40 عاماًً وبناء على ذلك تم تسليم عقود التمليك على الفلاحين فى فترة الثمانينيات من القرن المنصرم لتأمين مستقبل المزارعين وأسرهم -الملاك الجدد- وظل الإصلاح الزراعى يقوم بدوره الأصيل الذى أسس من أجله مع أصحاب الأراضى من حيث توفير السماد اللازم والمبيدات الكافية لمقاومة الآفات مع توفير مصادر الرى من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية.. وبعد أكثر من 70 عاماًً على صدور القانون والفلاح ما زال على العهد يبذل قصار جهده وأسرته فى فلاحة أرضه مستخدما التكنولوجيا الحديثة من الميكنة الزراعية والبذور ذات الإنتاجية العالية التى تعطى المزارع عائداً مادياً كافياً مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسبة من الحبوب وغيرها مثل القطن وقصب السكر والبنجر وكثيراً من المحاصيل الاستراتيجية.
> رغم مرور هذه الفترة الطويلة التى تجاوزت 70 عاماًً على صدور القانون وزيادة عدد السكان بشكل مخيف تم تفتيت الملكية نظراً لكثرة الورثة المستحقين ليصبح كل مزارع منهم يمتلك بضعة من القراريط التى لا تكفى أسرته المالكة مما جعل بعضهم يتجهون إلى حرف ووظائف أخرى تغنيهم بجوار مهنة الزراعة وإن كان بعضهم قد تنازل عن نصيبه البسيط لشركائه ليتجه إلى الصحراء الواسعة لاستصلاح الأرض الجديدة الرحبة الواعدة لزراعتها وهذا ما سعت إليه الدولة فى ظل -الجمهورية الجديدة- وهو زيادة الرقعة الزراعية بما يتناسب والزيادة السكانية غير المسبوقة.
> لماذا تغيرت وجهة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بعد أن سلمت عقود التمليك للمزارعين الخاصة بالأرض الزراعية ومنازلهم التى يقيمون بها ومنذ ذلك التاريخ والأمور تسير فى وضعها الصحيح لكن أصبحت الجمعيات الزراعية التى اسسها الإصلاح لا جدوى منها حيث أصبحت منعدمة الفائدة نظراً لأنها أضحت لا تقدم للمزارع سوى كمية بسيطة من السماد المدعوم للمحصول الصيفي والشتوى التى لا تصل إلى الفلاح إلا بشق الأنفس وكأنها منحة من الهيئة العامة . ٠مزارعو جمعية كفور نجم مركز الإبراهيمية شرقية التابعة لمنطقة الإصلاح الزراعى بأبو كبير يستغيثون برئيس الحكومة ووزير الزراعة والبرلمان لمناقشة قضيتهم المريرة التى طال امدها يقولون: رغم أننا قمنا بسداد ما علينا من أقساط خلال الاربعين عاماً الماضية التى نص عليها القانون والتى فاقت الحد إلا أن الهيئة ما زالت تحصل منا مبلغ 40 جنيهاً عن كل قيراط زراعى كل عام وإلا تمتنع الجمعية عن صرف السماد اللازم الذى تقرره لنا الوزارة.. للاسف الشديد إن الهيئة وبعد حوالى 70 عاماً من إنشائها فرضت على منتفع الإصلاح قيمة ايجارية على منازلنا التى نقيم بها بواقع 20 جنيهاً للمتر مما أثار غضبنا غضبا شديداً حيث إن هذه المبالغ الطائلة تهدد استقرارنا ومستقبل أولادنا.. لماذا لا تتحول جمعيات الإصلاح الزراعى إلى تعاونيات أسوة بالجمعيات الزراعية التعاونية.. للعلم ان الهيئة تقوم ببيع أراض ومخازن وأملاك لا حصر لها تضع يدها عليه ومع ذلك ما زالت تكبد الفلاح ما لا يطيق فى حين أن ما حصلته الهيئة من مبالغ يفوق سعر الأرض بكثير وبالدليل القاطع علماً بأن البعض لديه عقود شراء مماثة فى نفس الفترة التى استلمنا فيها عقود التمليك وبأثمان أقل بكثير مما حصلته منا الهيئة.
