تبذل الدولة حالياً جهوداً مكثفة للانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعداد إستراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

تعد الإستراتيجية توثيقاً لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة.

وتعمل وزارة العمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، بشأن إعداد إستراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل ولذلك من المهم إعداد دراسات عاجلة لسوق العمل، تضم قراءة دقيقة للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة.

كما تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.

ولابد من نشر ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل.

أهمية دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمي.

كما أنه من الضرورى بحث التغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

من المهم جداً الاستثمار فى التعليم والتدريب للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات العمل.

المعروف أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التى تساعد فى تحديد احتياجات سوق العمل لتخفيض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع لتوفير فرص العمل بالتعاون بين العديد من الوزارات وجميع الشركاء. ويجب أن تكون الإستراتيجية الوطنية للتشغيل مواكبة لكل التغيرات التى تحدث فى سوق العمل ويجرى صياغتها بالتعاون بين عددِ من شركاء العمل والتنمية.

تحرص الإستراتيجية على منح كل خريج تحديد الوظيفة التى تناسب قدراته.

هذه الإستراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل.

كما إن من أهم القطاعات التى تهتم بها الإستراتيجية العمالة غير المنتظمة، وأن وزارة القوى العاملة تعمل حالياً على الانتهاء من «منصة العمالة غير المنتظمة الإلكترونية» وتم الانتهاء حتى الآن من محافظات «الإسكندرية وبور سعيد والجيزة»، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد هذه العمالة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلاً عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إنشاء قاعدة بيانات مُوحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التى تعمل داخل القطاعين الرسمى وغير الرسمى على مجموعة من المراحل، والتوسع فى الأعداد مما يُسهم فى توفير المعلومات لمُتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.

لابد من تدريب الشباب وتوفير البرامج التدريبية فى المهن المُستحدثة مُستقبلاً الذى تشتمل عليه الإستراتيجية من خلال مشروع مهنى 2030، الذى أطلقته الدولة مؤخراً.

للارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل، وتلبية الاحتياجات اللازمة، ويستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام بمهارة عالية.

تستهدف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وزيادة نسبة العمالة الماهرة المدربة ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى وتشجيع الشباب على العمل الحرفي- ومواكبة سرعة تغير متطلبات السوق، حيث أدى التقدم التكنولوجى إلى اندثار بعض الوظائف واستحداث البعض الآخر.

على الرغم من انخفاض معدلات البطالة فى مصر خلال عام 2023، واستمرارا لهذا التقدم الذى حققته الدولة المصرية ولضمان استدامته فقد استهدفت الإستراتيجية الوطنية، مواكبة سرعة تغير متطلبات السوق، من أجل تنفيذ تلك الأهداف التى تلقى بظلالها الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المصري، واتساقاً مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوى من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وجهت الدولة بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل، جاء العمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للتشغيل لتسهم فى وضع رؤية وطنية تشمل حزمة من السياسات والأهداف والآليات للنهوض بالأداء الكمى والنوعى للتشغيل وتحسين حوكمة سوق العمل.