أواصل الحديث عن الإستراتيحية الوطنية للزراعة وأستعرض اليوم أهم العوامل والاقتراحات لنجاح هذه الإستراتيجية.
إن عوامل النجاح تتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف والعمل على عدة محاور متكاملة. أولاً: يجب التركيز على التحديث التكنولوجى للقطاع الزراعي، من خلال الاستثمار فى الأنظمة الذكية للري، واستخدام الأسمدة العضوية، وتبنى التقنيات الحديثة فى الزراعة الدقيقة. وثانيا: لا بد من تطوير البنية التحتية للقطاع، بتحسين شبكات الطرق والصرف، وتوفير مخازن حديثة للحبوب، وتوسيع نطاق التعاونيات الزراعية. وثالثا: يجب الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية العاملة فى القطاع، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز دور البحث العلمى فى تطوير أصناف جديدة من المحاصيل، وزيادة الإنتاجية. ورابعا: لابد من دعم سلاسل القيمة الزراعية، من خلال تسهيل وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية والخارجية، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالزراعة. وخامسا: يجب تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضى الزراعية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء. وسادسا: يجب الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال الزراعة، من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الدول المتقدمة فى هذا المجال. وسابعا: يجب وضع آليات فعالة لتقييم أداء الإستراتيجية، وتعديلها بشكل دورى بما يتناسب مع التطورات التى تشهدها القطاع الزراعي. وأخيرا يجب توفير المناخ الاستثمارى المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاع الزراعي، من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز للمستثمرين. من خلال العمل على هذه المحاور، يمكن تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة فى مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل للشباب فى الريف.
والأمر يتطلب مجموعة من المقترحات العملية التى تستهدف تطوير القطاع الزراعى بشكل شامل. حيث يجب التركيز على تحديث نظم الرى وتحسين كفاءة استخدام المياه، من خلال التوسع فى استخدام أنظمة الرى بالتنقيط والرش، وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية. ولا بد من تطوير البنية التحتية القروية، بتحسين الطرق والصرف، وتوفير الكهرباء والاتصالات، لدعم المزارعين وتحسين جودة حياتهم. كما يجب تشجيع الاستثمار فى الأبحاث الزراعية، وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض، وتبنى التقنيات الحديثة فى الزراعة. ولابد من دعم التعاونيات الزراعية، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، وتسهيل حصولهم على الأسمدة والمبيدات الزراعية بأسعار مناسبة. كما يجب تطوير سلاسل القيمة الزراعية، من خلال إنشاء أسواق حديثة للمنتجات الزراعية، وتشجيع الصناعات التحويلية الزراعية. ولابد من الاهتمام بالتسويق الزراعي، وترويج المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتعزيز العلامات التجارية الزراعية المصرية.إضافة إلي وضع خطط للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تطوير أصناف مقاومة للجفاف والملوحة، وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة. وكذلك الاهتمام بالجانب البيئي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من استخدام المبيدات الكيميائية الضارة، والاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال الزراعة، من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الدول المتقدمة فى هذا المجال. وأخيراً يجب توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار فى القطاع الزراعي، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز للمستثمرين. من خلال تنفيذ هذه المقترحات، يمكن تحقيق نقلة نوعية فى القطاع الزراعى المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل للشباب.
وتعتبر التعاونيات الزراعية من الركائز الأساسية لنجاح الإستراتيجية الوطنية للزراعة فى مصر، فهى تمثل نموذجا مثاليا لتجميع جهود صغار المزارعين وتوحيد مواردهم، مما يساهم فى زيادة إنتاجيتهم وتحسين دخلهم. لدعم هذه التعاونيات وتفعيل دورها فى تحقيق أهداف الإستراتيجية، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات. أولاً: يجب توفير الدعم المالى والتقنى للتعاونيات، من خلال تسهيل حصولها على القروض، وتوفير الأسمدة والمبيدات الزراعية بأسعار مخفضة، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة. وثانياً: لا بد من تطوير البنية التحتية للتعاونيات، من خلال إنشاء مخازن لتخزين المنتجات الزراعية، ووحدات لتعبئتها وتغليفها، ووسائل نقل حديثة. وثالثا: يجب تشجيع التعاونيات على تجميع منتجات أعضائها وتسويقها بشكل جماعي، وذلك من خلال توفير الأسواق المناسبة، ودعم المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الزراعية. ورابعا: يجب ربط التعاونيات بالأسواق العالمية، من خلال تسهيل إجراءات التصدير، وتوفير المعلومات حول أسعار المنتجات العالمية، وتقديم الدعم للتسويق والترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية. وخامسا: يجب تطوير الكوادر البشرية العاملة فى التعاونيات، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة فى مجال الإدارة الزراعية والتسويق، وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة أعمالهم. وسادسا: يجب تفعيل دور التعاونيات فى تقديم الخدمات الزراعية لأعضائها، مثل تقديم الخدمات الإرشادية، وتوفير قطع الغيار للمعدات الزراعية، وتأمين المحاصيل. وسابعا: يجب تشجيع التعاون بين التعاونيات والقطاع الخاص، من خلال إقامة شراكات إستراتيجية لتنفيذ المشاريع الزراعية المشتركة. من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن تمكين التعاونيات الزراعية من لعب دور محورى فى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة فى مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الدخل القومي.
و(للحديث بقية)
