أواصل الحديث عن استراتيجية مصر بشأن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى التحول الرقمي. وقلت من قبل أن العالم يشهد ثورة حقيقية فى  مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أى دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية.

وقلت أن وزارة الاتصالات عملت تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطني. وتسعى الوزارة جاهدة لتحقيق الاقتصاد الرقمى من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع. وتتمثل مهمتها فى تمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمى قوى يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال بناء مصر الرقمية. وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولي. والمعروف أن مصر الرقمية لها رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. ويعتمد بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهى التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية.

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة استراتيجية المسئولية المجتمعية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر كدليل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات وتنظيم المناقشات الحالية والمستقبلية فى مؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية لتفادى أى تكرار أو تشابه للمشروعات وفى إطار تشجيع بيئة متطورة للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، تتطرق استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر إلى التحديات التى تواجهها مصر ذات الصلة باستيعاب السوق، والتوعية، والتعليم ونقل المعرفة بالأعمال التجارية للشركات الناشئة. وتطلق الاستراتيجية العنان لإبداعات الشباب وتشجع قيام صناعة قوية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتسعى رؤية الاستراتيجية القومية للمحتوى الرقمى المصرى إلى خلق محتوى رقمى إبداعى يحافظ على الهوية المصرية بما يخدم التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة، وذلك عن طريق تمكين المحتوى الرقمى وتعزيزه كجسر للتواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة فى ظل تحديات عصر العولمة.

كما تسعى استراتيجية الحوسبة السحابية الحكومية لتحسين كفاءة الحكومة وأداءها، فهى تساعد على تقديم القيمة المثلى من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية والاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات المتكاملة. ويدعم نموذج الحوسبة السحابية الوكالات الحكومية التى تعانى من الحاجة لتوفير خدمات سريعة للغاية موثوقة ومبتكرة على الرغم من القيود المفروضة على الموارد.

وقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بهدف استخدام هذه التكنولوجيا فى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن القيام بدور رئيسى فى تيسير التعاون الإقليمى فى المنطقتين الأفريقية والعربية وترسيخ مكانة مصر بوصفها طرفًا دوليًا فاعلًا فى ذلك المجال.

وتبذل الحكومة المصرية جهودًا ملموسة فى سبيل «التحول الرقمي» حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد اللبنات الأساسية للتنمية. وشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طفرة تنموية باعتباره أسرع القطاعات المحلية نموا. كما أثبت أنه الأكثر مرونة فى مواجهة جائحة كوفيد-19، وأدت تلك المؤشرات إلى زيادة جاذبية مصر للمستثمرين وشجعت على زيادة الطلب من قبل الشركات العالمية لتختار مصر كوجهة موثوقة تُقدم الخدمات العابرة للحدود.

وتوفير وإضافة فرص عمل مُستدامة فى صناعة الخدمات العابرة للحدود والتركيز على الخدمات عالية القيمة التى تضيف العديد من الوظائف.

بالإضافة إلى الترويج والتسويق لمصر كوجهة جاذبة للخدمات والتقنيات الرقمية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى  وتحليلات البيانات المتقدمة والمُدمجة وتصميم الرقائق الإلكترونية والبرمجيات.

ويقع على عاتق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تطوير بيئة أعمال تعاونية قوية لدفع المرحلة القادمة من النمو فى قطاع الخدمات العابرة للحدود.

التحول الرقمى يعد ثمرة من ثمار الثورة الصناعية الرابعة، التى أطلقها المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، سويسرا فى عام 2016.

والثورة الصناعية الخامسة ستقوم على دمج البشر والتكنولوجيا بعناية، مما يضمن أن كليهما يعمل معاً بشكل وثيق وقوي.