مازال الحديث مستمرا حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وبكل المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان فى العالم وبعرضها نجد أن مصر حريصة كل الحرص على تطبيق كل المعايير التى يجب على الدولة إتباعها بشأن حقوق المواطن المصري. ولا أحد ينكر أن لديها كل الدلائل والقرائن التى تثبت على التزامها القانونى تجاه كافة حقوق المواطنين المصريين.
نجد مصر ملتزمة بالعهد الدولى فى حرية التنقل والمساواة أمام القانون؛ والحق فى محاكمة عادلة وافتراض البراءة وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأى والتعبير، والتجمع السلمى وحرية المشاركة فى الشئون العامة والانتخابات وحماية حقوق الأقليات. ويحظر الحرمان التعسفى من الحياة والتعذيب والمعاملة القاسية.
ويرسى القانون الدولى لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.
ويعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظيمة للأمم المتحدة ، فهى مدونة شاملة ومحمية دوليا التى يمكن لجميع الدول الاشتراك. وقد حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول فى تحمل مسئولياتها.
واعتمدت الجمعية العامة فى عام 1945 و 1948، على التوالى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى يعتبر أساسا لهذه المجموعة من القوانين. ومنذ ذلك الحين، وسعت الأمم المتحدة قانون حقوق الإنسان تدريجيا ليشمل على معايير محددة للنساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقليات والفئات الضعيفة الأخري، الذين يملكون الحقوق التى تحميهم من التمييز الذى طالما كان شائعا فى العديد من المجتمعات.
وهناك التزام مصرى بالقانون الدولى لحقوق الإنسان
الذى يرسى التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.
وتتضمن هذه الحقوق ،الحق فى العمل فى ظروف عادلة ومرضية والحق فى الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشى لائق والحق فى أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدى والعقلى والحق فى التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمى والحقوق المدنية والسياسية
كما تم توسيع اتفاقيات حقوق الإنسان من خلال سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 وشملت على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى (1965)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة (2006)، وأمور أخري.
تشكل حقوق الإنسان الأساس المشترك لجميع سياسات وبرامج الأمم المتحدة فى المجالات الرئيسية للسلام والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، والشئون الاقتصادية والاجتماعية. ونتيجة لذلك، تشارك منظومة الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة إلى حد ما فى مجال حماية حقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك الحق فى التنمية، والتى هى فى صميم أهداف التنمية المستدامة. والحق فى الغذاء، التى تدافع عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وحقوق العمال، المحددة والمحمية من قبل منظمة العمل الدولية، والمساواة بين الجنسين، التى تدافع عنه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحقوق الطفل، والشعوب الأصلية، والمعوقين.
ويحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان فى العاشر من ديسمبر كل عام.
وفى الحقيقة فإن مصر تؤصل لجميع حقوق الإنسان طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية بشكل لم يسبق له مثيل من ذى قبل فمصر لديها إلتزامات كبيرة على ضرورة الإهتمام بحقوق المواطن المصرى فى كل الأمور وحقه فى العيش فى أمن وأمان وإستقرار وحياة ومعيشة طبيعية وهذا ما يتجلى فى كل الإنجازات التى حققتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية منذ ثوره 30 يونيو وحتى الآن.
وتستند الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان فى مصر إلى مجموعة من المبادئ وهى عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة. وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته. وكلها ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
