«الإرهابية» خطر كبير يهدد أمن الشعوب
بصراحة شديدة كنت أريد الحديث عن مشروع مستقبل مصر، خاصة وأننى كنت سعيدا بما أراه قد تحقق بنسبه كبيرة منه فى وقت قصير فى مثل هذه النوعية من المشروعات القومية التى عاصرت معظم ما سبق إنشاؤه من مشروعات قومية مثل تبطين الترع وإحلال وتجديد القناطر الكبرى على النيل من إسنا وحتى أسيوط بما فى ذلك قناطر نجع حمادى وقناطر اللاهون ناهيك عن مشروع ترعة الشيخ جابر «السلام» بشمال سيناء يضاف إليها مشروع توشكى الذى استطاع الرئيس السيسى خلال فترة قصيرة ، كما قلت من قبل ان يعيد الدولة المصرية «الجمهورية الجديدة «الى مجدها القديم بقيامه بمشروعات نهضة حديثة فى مختلف المجالات التنموية، وعلى رأسها المشروعات التى تحقق الامن الغذائى للمواطن على المدى البعيد وليس القصير، وبالتالى يكون قرار مصر سيادياً لا يتدخل فيه احد.
لكن ما حدث الأربعاء الماضى بفرنسا، وطلب الرئيس الفرنسى ماكرون من الحكومة وضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان وانتشار «الإسلام السياسي» فى فرنسا، وقد جاء الإعلان بعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا بحضور عدد من الوزراء «، مجلسا للدفاع والأمن القومي»، يخصص لتدارس الإسلام السياسى بفرنسا، وملف حركة الإخوان وذلك عقب صدور تقرير أعدته أجهزة الاستخبارات الفرنسية بناءً على طلب وزير الداخلية الفرنسى برونو ريتايو، ويرسم صورة دقيقة لمشروع طويل الأمد بطلب من الحكومة الفرنسية، خلص إلى أن الجماعة المذكورة تشكل «تهديدا للتلاحم الوطني» فى فرنسا.
اوضح قصر الإليزيه فى بيانه عقب الاجتماع انه «نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التى تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجرى دراستها فى اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو»، كما قرر ماكرون أيضا نشر التقرير علنًا بحلول نهاية الأسبوع.
وقال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة.
واهمية التقرير انه يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ «الإخوان» ويقترح «طرقا للتعامل مع هذا التهديد»، وفقا لبيان قصر الاليزيه، حيث يستهدف زعزعة أسس الجمهورية الفرنسية من الداخل ،كما يعكس مضمونه تطورًا فى نظرة الدولة إلى الإخوان، من تنظيم خارجى إلى فاعل داخلى متجذر.
وبحسب التقرير، فإن تنظيم الإخوان يستثمر فى إستراتيجية «التمكين الناعم»، عبر شبكات من الجمعيات التعليمية مثل المدارس، والمراكز الرياضية فى ضواحى باريس، حيث تُستخدم تلك المؤسسات كأذرع ثقافية واجتماعية لنشر الفكر الإخوانى دون اختراق واضح للقانون.
ويوضح أن الإخوان ليسوا مجرد تيار فكري، بل يمثلون مشروعًا سياسيًا مناهضًا لقيم الجمهورية، يستلزم تشريعات صارمة لمواجهته، من بينها: حلّ الجمعيات ذات الصلة بالفكر الإخواني؛ وفرض رقابة مشددة على التمويل الخارجى للمؤسسات الإسلاموية؛ وتعديل قانون 1905 لضمان «حياد دينى إيجابي» يمنع الاستغلال الأيديولوجى للحرية الدينية.
وفى هذا السياق، تُظهر دراسة جديدة لمركز توثيق الإسلام السياسى (DPI) كيف تمارس الجهات الفاعلة الدولية نفوذها فى النمسا: على سبيل المثال، جماعة الإخوان، أو حركة ميلى غوروش التركية، حيث أشارت رئيسة المركز توثيق ليزا فلهوفر، « أن الإخوان ينشطون فى أوروبا منذ الستينيات تقريبًا، ويرتبط ذلك أيضًا بهجرة العمال، إذ كانت أوروبا ملاذًا آمنًا حيث يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية».
وتحذر من الإخوان حيث يتبعون مزيجا من الوسائل الرقمية والتقليدية للوصول إلى الأتباع فى أوروبا، وتحقيق أهدافها ،واختيار الآلية المتبعة يعتمد على الفئة المستهدفة من الرسالة وبالنسبة للشباب، تعتبر وسائل الإعلام الرقمية أكثر أهمية، لذلك تكثف الإخوان عملها على الإنترنت فى أوروبا لاستهداف هذه الفئة.
توضح مؤكده»لقد اكتشف الإرهابيون وسائل الإعلام الرقمية كأداة لنشر رسائل دون أى عواقب، إذ يمكن لهذه التنظيمات الوصول إلى عدد أكبر بكثير من الناس فى فترة زمنية قصيرة جداً».
وقدمت نموذجا لطبيعة نشاطهم بطرح نموذج قامت بدراسته فى ألمانيا فعلى سبيل المثال، هناك مجموعات مؤثرة نظمت مظاهرات شارك فيها أكثر من 2000 شخص فى هامبورغ، وجرى تصوير فيديو احترافى واستغلاله على الإنترنت فى أغراض الدعاية والتجنيد، وفق دراسة مركز توثيق الإسلام السياسي.
ونظم هذه المظاهرة مجموعة جديدة تطلق على نفسها «مسلم إنتراكتف» وتعد نموذجا على كيفية تنظيم التنظيمات الإسلاموية عملها عبر الإنترنت.
الخلاصة ان ما سبق جزء من كل تتعرض له حاليا معظم الدول الأوروبية من غزو الإسلام السياسى ممثلا فى الإخوان وكذلك شيعة إيران فى العمل بهدوء وبصبر على تغيير الهوية الوطنية لهذه الدول مما اصبح يشكل خطراً كبيراً ومهدداً لأمن واستقرار شعوبها.. هنا نتذكر موقف الرئيس السيسى حينما اعلن فى باريس نفسها ان مصر تحارب الإرهاب عن العالم، وان مفهوم حقوق الإنسان لدى الغرب يختلف تماماً عن المفهوم فى االمنطقة بل اكثر من ذلك حينما حذر أكثر من مرة بأن الإسلام السياسى يهدد استقرار وأمن الدول.. لن نزيد أكثر من ذلك.
خارج النص:
أعتقد أنه على الدول الأوروبية التى تواجه مشاكل الإسلام السياسى أن تستفيد من الخبرات المصرية فى هذا الشأن التى لا تجد لديها أى موانع لتقديم الخبرات والمعلومات التى يحتاجونها.