التصعيد فى الشرق الأوسط.. والقلق من الركود الأمريكى يعمقان الخسائر

النفط يهوى.. والبورصات العالمية تترنح.. وانهيار قيمة العملات المشفرة

طوكيو تسجل أسوأ خسارة منذ 1987.. و«الأحمر» يكسو البورصات العربية.. والذهب فى مستوى قياسى

ضربة قوية تتعرض لها الأسواق العالمية بسبب الأحداث والصراعات المتصاعدة حيث تحولت البورصات من اتجاه صعودي إلى التراجع خلال الأيام الأخيرة، لتكتسي شاشات التداول في معظم البورصات باللون الأحمر بعد تطور الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تضغط على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها على موعد بدء خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، ومخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.

هبط مؤشر “نيكي 225″ للأسهم اليابانية بنحو 13٪، أمس جراء عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعا. وسجل انخفاض المؤشر أسوأ خسارة في بورصة طوكيو منذ العام 1987، عندما انخفض بواقع 14.9٪، في يوم أطلق عليه “الاثنين الأسود“.

ولم تكن البورصة اليابانية الوحيدة التي تراجعت في آسيا، حيث طالت موجة الهبوط الأسواق الأخرى. وخلال التعاملات، تراجع مؤشر “كوسبي” الكوري بنسبة 8.9٪ إلى 2459 نقطة، كما هبط المؤشر الأساسي للسوق التايوانية بنسبة 8.41٪ إلى 19819 نقطة، وتراجع مؤشر “إيه إس إكس 200″ للأسهم في أستراليا بنسبة 3.48٪ إلى 7666 نقطة.

كما هبطت الأسهم الصينية، حيث تراجع مؤشر “شنغهاي” بنسبة 1.29٪ إلى 2867.88 نقطة، فيما انخفض مؤشر “سي إس آي 300″ بنسبة 0.9٪  إلى 3351.62 نقطة، فيما انخفض مؤشر “هانغ سينغ” للأسهم في هونج كونج بنسبة 2.42٪ إلى 12305.13 نقطة.

كان الخبير والمحلل الروسي ألكسندر نازاروف قد حذر من أن انهيار البورصة اليابانية قد يكون بداية لانهيار في جميع الأسواق العالمية، وقال في منشور علي قناته بتطبيق تليجرام أمس: “يبدو أن اليابان ستكون أول حجر ليبدأ الانهيار الجليدي“.

في الوقت نفسه، تواصلت خسائر البورصات العربية في تعاملات أمس، على وقع انهيارات الأسواق عالمياً، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، وتصاعد التوترات في المنطقة.

فقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 4.27٪ عند مستوى 4056.34 نقطة عند افتتاح تعاملات جلسة امس أولى جلسات الأسبوع في الأسواق الإماراتية. فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 2.4٪ عند مستوى 9067.86 نقطة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.2٪ عند مستوى 9937 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصات الكويت، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73٪ عند مستوى 7564 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6٪.

وعند الافتتاح تراجع المؤشر العام للسوق السعودية “تاسي” بنسبة 2.6٪ عند مستوى 11444.9 نقطة، وسط انخفاض عدد من الأسهم القيادية بصدارة أرامكو.

وفي دولة الاحتلال، أفاد موقع بلومبيرج بحدوث أكبر تراجع للأسهم الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي بسبب المخاوف من هجوم محتمل تشنه إيران.

أسعار النفط تأثرت أيضا بالأحداث حيث جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” دون مستوى 76 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 يناير الماضي في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود.

وانخفضت عقود “برنت” بنسبة 1.33٪ إلى 75.79 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.47٪ إلى 72.44 دولار للبرميل.

وجاء تراجع الأسعار على الرغم من هبوط الدولار في الأسواق، حيث تراجع مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمتها أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.31٪ إلى 102.8910 نقطة.

في هذه الأجواء، وصلت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد فوق مستوى 2486 دولاراً، وسط بحث المستثمرين عن الوجهة الآمنة أمام التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة.

من ناحية أخرى، شهدت أسواق العملات المشفرة أمس تراجعا حادا، مع هبوط القيمة السوقية، ما يعد مؤشرا على تصاعد ضغوط البيع من قبل المستثمرين في ظل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

تراجعت عملة “البيتكوين“، الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 16.33٪ إلى 51208.11 دولار، بحسب بيانات منصة “كوين ديسك“.

يذكر أن تراجع الأسواق العالمية الحادة بقيادة أسهم وول ستريت يوم الجمعة الماضي ألقى بظلاله على البورصات العالمية حيث انهارت الأسواق العالمية بعد أرقام الوظائف الأمريكية وارتفاع مستويات البطالة مما أثار مخاوف في السوق من إمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تأخر في التدخل لدعم الاقتصاد لأنه لم يخفض سعر الفائدة حتى الآن.

وبحسب آراء خبراء البنك الدولي المنشورة على مدونات البنك، فإن شن هجمات على السفن التجارية، تسبب في تراجع كبير في النشاط التجاري البحري، حيث أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين على الشحن البحري، مما ساهم في التضخم كما أثر سلباً على اقتصادات الشحن الإقليمية والدولية.

وتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، حيث لا تقتصر التداعيات على إنتاج الطاقة فقط، بل تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية.