من توشكى إلى العوينات مروراً بغرب المنيا ووصولاً للدلتا الجديدة ومستقبل مصر وسيناء تحولت رمال الصحراء الصفراء على مدار السنوات العشر الماضية إلى مزارع خضراء تحمل الخير لأبناء مصر وتلبى متطلباتهم الغذائية وتوفر ملايين بل مليارات الدولارات التى كانت تنفق على الاستيراد وملايين فرص العمل للشباب ولتكون الصادرات الزراعية مورداً مهماً من موارد الدولة من العملة الصعبة بعد أن توسعت الأسواق التى وصلت إليها تحمل شعار «منتج مصري».
الملحمة الكبرى التى شهدتها مصر فى السنوات العشر لم تأت من فراغ لكن نتيجة اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الملف بعد أن وجد مصر تستورد معظم إنتاجها فى وقت يشهد فيه العالم أزمات جيوسياسية ومشاكل وحروباً وأوبئة وأمراضاً قد تعوق تأمين متطلبات المواطنين الغذائية. ولأن الغداء هو الأهم فى الاكتفاء فإن قطاع الزرعة المصرى يمثل ركيزة أساسية هذا الملف خاصة وأن القطاع يمثل الجزء الأهم فى الاقتصاد القومى إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15 ٪ كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25 ٪ من القوى العاملة مصربالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الإحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية حيث ساهم قطاع الزراعة بنسبة تتجاوز 17 ٪ من الصادرات السلعية و مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان يعيشون فى الريف ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لرزقهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير النسبة الأكبر من غذاء المصريين، فضلاَ عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو ايجابية ، والتقارير الصادرة عن مواجهة المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسة فيتش وغيرها أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصرى أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية فى تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد فضلاً عما تم من تطوير فى التصنيع الزراعى بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة وهو ما ساعد أيضاً على خلق فرص تصديرية قوية.
وأولت الحكومة المصرية اهتماما بالغا بقطاع الزراعة منذ عام 2014 حيث حظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من قبل القيادة السياسية والعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية.
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين فضلا عن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال بالإضافة إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع فى السنوات الأخيرة.. وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فى هذا القطاع.
مصــــر الأولــــــى
أفريقياً.. والسادسة عالمياً للاستزراع السمكى
100 ٪ زيادة فى صادرات الأسماك بعائدات تتخطى نصف مليار دولار
تمتلك الدولة المصرية بحيرات عملاقة تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأسماك.. الامر الذى حفز الدولة على تشجيع مشروعات الاستزارع السمكى منذ عام 2014 حيث قاربنا على الاكتفاء الذاتى من الاسماك بإنتاج بلغ 2 مليون طن سنويا لتتصدر مصر المرتبة الأولى افريقيا والسادسة عالمياً فى الاستزراع السمكي.
أكد اللواء الحسين عرفات رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية ان المشروعات المنفذة ساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل وسد الفجوة الغذائية فضلا عن توفير اسماك بجودة عالية والحد من الاستيراد وزيادة التصدير حيث زادات الصادرات من الاسماك عام 2022/2023 لتسجل 53.9 مليون دولار مقارنة بـ 26.9 مليون دولارعام 2013/2014 بنسبة زيادة 100.4 ٪ حيث تم اطلاق العديد من المشروعات الضخمة خلال الفترة 2014 – 2022 والتى استهدفت تعزيز انتاجية قطاع الاسماك فى مصر ابرزها المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات وزيادة انتاجيتها وانشاء وتطوير مفرخات الاسماك والجمبرى وتخصيص مواقع لانشاء الاقفاص السمكية البحرية والمشروعات القومية للاستزراع السمكى والتى يعد من ابرزها مشروع المدينة السمكية الصناعية غليون بطاقة انتاجية 7000 طن سنويا ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى شرق التفريعة بطاقة انتاجية 3000 طن سنويا ومشروع الديبة للاستزراع السمكى غرب بورسعيد ب بطاقة انتاجية 250 طن جمبري/ الدورة ومشروع قناة السويس للاستزارع السمكى بطاقة إنتاجية 1800 طن سنويا.
بلغ إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك حوالى 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 ٪، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكى وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدداً من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حالياً.
وفى إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
كما تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها: مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، اشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالاسماعيلية، وجار أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات جرف حسين، توشكي، صحاري، أبوسمبل، لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالى لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقى مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشي.
كما تمت الموافقة على طرح عدد 21 منطقة بحرية: 9 مناطق بالبحر الأحمر و12 منطقة بالبحرالمتوسط، مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
تم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية: بركة غليون، والفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات: المنزلة والبرلس وادكو، والبردويل، وازالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات.
صادراتنا تتصدر
405 منتج مصرى
وصل لـ 165 دولة
شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة بسبب المشروعات القومية الزراعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية التى اتخذت وأدت إلى زيادة الأسواق العالمية فى العديد من دول العالم مما أتاح الفرصة أمام المنتج الزراعى المصرى لزيادة الطلب عليه .. وبفضل مبادرات الرئيس والاهتمام بالعاملين بالقطاع الزراعى وتوجيهه بصرف جميع مستحقات المصدرين لدى الحكومة مما ساعد العديد من الشركات على الاستمرار فى سوق العمل. وبالرغم من أزمة جائحة كورونا التى أربكت حركة التجارة والنقل الدولى وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى نقص صادرات بعض السلع إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت فى تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع فى منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعى حيث حققت الصادرات الزراعية انتشاراً كبيراً على مستوى دول العالم.
وتعد الصادرات الزراعية ثانى أكبر مصدر للدخل القومى المصرى حالياً من النقد الأجنبى وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
الدكتور محمد المنسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى أكد أن صادرات مصر الزراعية بلغت أكثر من 8 ملايين طن فى 2024 مقابل 4 ملايين طن فى 2014.. وبلغ عدد الأسواق التى تم فتحها خلال الـ11 سنة الماضية، حوالى 100 سوق و يتم حالياً تصدير أكثر من 405 سلع لـ165دولة واحتلت مصر المركز الأول عالميًا فى تصدير الموالح للعام الخامس على التوالى بالإضافة إلى المركز الأول فى صادرات الفراولة المجمدة.
وأشارت نقارير وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى إلى ان ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التى يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات حيث يستهدف التصدير زيادة العائد الاقتصادى ودعم المزارع والمنتج المصرى
على طريق الاكتفاء الذاتي
حققــت مصــر اكتفاءً ذاتياً لـ9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخري، والدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائي، مع وجود فائض للتصدير كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرهما، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية فى مشروعات التوسع فى الاراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى.
وفى إطار تحسين انتاجية الفدان تم استنباط 60 صنفاً وهجيناً خلال الـ3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح من 40 ٪ فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 ٪ خلال الموسم الماضى إلى 100 ٪ الموسم الحالى 2023/2024 وتم انتاج كمية تقاوى معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع فى انتاج التقاوى المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، كما تم التوسع ولأول مرة فى إنتاج التقاوى المعتمدة لمحصولى فول الصويا وعباد الشمس وغيرهما.
أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن وزارة الزراعة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية فى عام 2020 ويستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95 ٪ من بذور محاصيل الخضرو بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج.
ونجح البرنامج خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنفاً وهجيناً لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية هى الطماطم والفلفل و الباذنجان والبطيخ و الكنتالوب و البسلة والفاصوليا واللوبيا والخيار و الكوسة يتم تقييمها فى 11محطة بحثية على مستوى الجمهورية وبعض مزارع القطاع الخاص.
أهداف إستراتيجية
الحفاظ على الموارد الاقتصادية والتكيف مع التغيرات المناخية وتقليل فجوة الاستيراد
تبنت الدولة المصرية برامج قومية لاستصلاح الصحراء فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائى ووضعت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى واستطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف فى خطة الدولة الوصول إلى 4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.
وتمثلت مشروعات التوسع الأفقى فى مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى الخير» بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
«الدلتا الجديدة»
يعتبر مشروع الدلتا الجديدة قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030 وذلك بسبب كونه مشروعاً تنموياً متكاملاً وكبر مساحة المشروع والتى تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30٪ من مساحة الدلتا القديمة كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربه من الموانيء البرية والجوية والبحرية ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبري.ويستهدف المشروع تدعيم ملف الأمن الغذائى وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية وتوفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة و التصنيع الزراعى و إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات و إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.يشمل مشروع الدلتا الجديدة مشروعى مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة.
ويعد مشروع مستقبل مصر قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض حيث ان المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالى 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.
كما يقام مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعةعلى مساحة 500 ألف فدان بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر وبعد الدراسة اتضح أن أكثر من 90 ٪ من المساحة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتبلغ 500 ألف فدان وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.
«توشكى الخير»
توشكى حلم قديم يتحول إلى واقع بإنشاء وادى جديد مواز للوادى القديم يربط بين الواحات الأربعة مرورا بشق قناة الشيخ زايد يتحول لواقع بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى .. فهو المشروع الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى فى إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته و توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه وهو الأمر الذى تطلب القيام بحجم أعمال هائل فى كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به.
ويعتبر من أهم المشروعات القومية فى العصر الحديث للتغلب على الفجوة الغذائية وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالى 500 ألف فدان تصل فى المستقبل إلى مليون فدان مع تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية.
وستحقق توشكى حلم الاقتراب من الاكتفاء الذاتى من القمح بشكل كبير حيث تم استصلاح 85 ألف فدان من إجمالى 100 ألف فدان وزراعة 2.3 مليون نخلة على مساحة 37 ألف فدان وتمت زراعة 1.35 مليون نخلة على مساحة 21 ألف فدان بالإضافة إلى بعض الزراعات التحميلية حول أشجار النخيل.
ويضم المشروع زراعات للعديد من المحاصيل الاخرى مثل الخضر والموالح والمانجو.
كما تم انشاء مزرعة نخيل للتمر بتوشكى والتى تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة فى مساحة واحدة فى العالم .. حيث تتم زراعة 2,5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان وجميع الاصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادى مرتفع وهى أصناف عربية منها الخلاص والسكرى والعنبره وعجوة المدينة والصقعى ونبته سيف والشيشى والشبيبى
مشروع شرق العوينات
يعتبر المشروع ثانى مشروع زراعى تنموى عملاق فى جنوب مصر على مساحة تتجاوز 186 ألف فدان وهو مشروع زراعى صناعى يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
مشروع الـ 1.5مليون فدان
يعتبرمشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان من المشروعات القومية العملاقة والمشاريع الرائدة فى مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب ويشمل عدداً كبيراً من المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من «الفرافرة» فى عام 2015 وأسند إدارته إلى شركة الريف المصرى فى عام 2016 وتشمل دراسة المشروع تنفيذه على ثلاث مراحل تضم الأولى طرح نصف مليون فدان والمرحلة الثانية 490 ألف فدان و 510 آلاف فدان خلال المرحلة الثالثة وقع الاختيار على 13 منطقة مختلفة فى ثمانى محافظات لتنفيذ المشروع وهى الوادى الجديد وقنا وأسوان ومرسى مطروح وجنوب سيناء والجيزة والمنيا والإسماعلية. ويستهدف مشروع الـ 1.5 مليون فدان زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6 ٪ إلى 10 ٪ وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا ويقدم المشروع أفكاراً غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل.
الثروة الحيوانية والداجنة.. أمان واستثمار
332 مجمعاً للخدمات الزراعية ضمن «حياة كريمة» بتكلفة 2 مليار جنيه
يلقي قطاع الثروة الحيوانية فى مصر اهتماماً كبيراً نظراً لأهميته فى توفير البروتين والأمن الغذائى للمواطنين حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40٪ من إجمالى الناتج الزراعى فى أى دولة وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية فى توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائى وتحسين تغذية الأنسان وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية وزيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب فى الريف.
و تنفذ الدولة العديد من المبادرات التمويلية حالياً فى مجال الأنشطة الزراعية المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة المشتغلين بها انطلاقاً من مبادرة حياة كريمة.
أكد طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن خطة الدولة التى تعمل عليها أيضاً الاهتمام بتحسين السلالات وتشجيع المزارعين والمربين على ثقافة التلقيح الاصطناعى لتحقيق مردود اقتصادى من خلال زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القرى المستهدف ة وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعى ومراكز تجميع الألبان وجار العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حيث سيتم إنشاء 332 مجمع خدمات زراعية باستثمارات حوالى 2 مليار جنيه إنشاء وتجهيز فى 20 محافظة 52 مركزاً 1413 قرية وتابعاً وتشمل 320 جمعية زراعية و305 مركز إرشاد زراعى و316 وحدة بيطرية و46 مركز تجميع ألبان موضحاً أنه تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية فى كثير من مراكز الخدمات الزراعية وجار تجهيزها ولا يقتصر دور وزراة الزراعة فى مبادرة «حياة كريمة» فقط على إنشاء مجمعات زراعية خدمية بل أيضاً تخصيص الأراضى لمشروعات المنفعة العامة فى قرى المبادرة بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدراسات البحثية لكافة الأراضي من خلال مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء واطلاق القوافل البيطرية المكثفة بقرى المبادرة لفحص وعلاج المواشى وزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان بالإضافة إلى مشروعات تحسين الأراضى وتوفير القروض ذات الفائدة المنخفضة من خلال برنامج التنمية الزراعية التابعة للوزارة والمقدمة للفئات المستفيدة فيما تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً فى عام 2020 انتهت إلى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رءوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات فى 2022 حيث وصل عدد رءوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، ويفيد هذا الحصر فى توفير الرعاية البيطرية والأمصال واللقاحات والتلقيح الاصطناعى المناسب لكل نوع من الحيوانات الموجودة بالمحافظات حسب توزيعها.
كما أصدرت حوالى 60 ألف رخصة للمزارع النظامية، وعدد 3 الآف رخصة لصغار المربين وحوالى 850 رخصة للمزارع فى الظهير الصحراوي. وتم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية لأكثر من 550 قافلة فى 530 قرية، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 450 ألف رأس خلال عامى 2021 -2022 من خلال المختصين ب بالإضافة إلي تنفيذ القوافل المتخصصة فى التناسليات الحيوانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى حيث تم فحص وعلاج تناسلى لعدد حوالى 80 ألف رأس استهدفت حوالى 36 ألف مستفيد خلال عامى 2021-2022 وتوفير الأمصال واللقاحات، حيث بلغ عدد التحصينات فى العام الماضى أكثر من 22 ملايين جرعة وفى النصف الأول من العام الحالى بلغ أكثر من 10 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وجدرى الماشية والأغنام وغيرها ونجحت وزارة الزراعة في نشر الوعى بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع حيث بلغ عدد الرؤوس المؤمن عليها خلال عام 2022 حوالى 1.5مليون رأس مع التوجيه بصرف التعويضات المناسبة للحالات اللازمة حيث بلغ المنصرف حوالى 55 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
مشروع البتلو
يأتى هذا المشروع فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين لرفع العبءعن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
تم إحياء المشروع القومى للبتلو والذى تدعمه القيادة السياسية والمخصص لصغار المزارعين فقط فى منتصف عام 2017 بمبلغ 100 مليون جنيه، وما تم تمويله واقراضه حتى الآن أكثر من 73 ضعف المبلغ الذى بدأ به المشروع وتم تمويل 487 مستفيداً بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالى التمويل حتى الآن 8.9 مليار جنيه استفاد منها 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس، و تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالى 3780 رخصة تشغيل منها 2100 رخصة لصغار المربيين.
100 مليار جنيه استثمارات فى الدواجن
يصل حجم الاستثمارات في مجال الدواجن إلي حوالى أكثر من 100 مليار جنيه ويبلغ حجم الإنتاج من بدارى التسمين 1.4 مليار طائر سنوياً وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 14 مليار بيضة سنوياً وهو ما حقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض وفائضاً للتصدير.
مشروع تطوير ورفع كفاءة الألبان
تم الانتهاء من تطوير 212 مركزاً وجار إنشاء وتجهيز عدد 46 مركزاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الأولى بقرى الريف المصرى التى لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان وهناك توجيهات من الرئيس بتحمل الدولة لتكاليف شهادة الاعتماد الدولى «الهاسب» وقدرها 50 ألف جنيه لكل مركز يتم تطويره بهدف تشجيعه على ضمان جودة منتجاته للسوق المحلية ومساعدته فى التصدير.
