تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت خلال ساعات على مشروع قرار يطالب بوقف فورى وغير مشروط ودائم لإطلاق النار فى غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل فى مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة فى ما وصفته بأنه «مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية».
رغم ان قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أى دولة حق النقض فى الجمعية العامة.
ويأتى التصويت أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وكشفت رويترز أن الولايات المتحدة حذرت من أن «الدول التى تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل فى أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية.
وحثت الإدارة الأمريكية حكومات العالم على عدم حضور المؤتمر الدولى رفيع المستوى لبحث التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده فى نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا.
كانت واشنطن قد استخدمت الأسبوع الماضى حق النقض ضد مشروع قرار فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فورى وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التى تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول فى المجلس الذى يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتى هذه المساعى فى وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذى يسكنه أكثر من مليونى شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح فى الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضى حصارا استمر 11 أسبوعا.
على صعيد آخر، رحلت السلطات الإسرائيلية 6 من ناشطى سفينة «مادلين» عبر مطار بن جوريون بعد مرور أكثر من 72 ساعة على احتجازهم، إثر اعتراض السفينة التابعة لأسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وذكرت مصادر أن اثنين من المتطوعين، وهما باسكال موريراس ويانيس محمدى (كلاهما من فرنسا)، لا يزالان رهن الاحتجاز فى سجن «جفعون» فى الرملة، بإشراف سلطة السجون الإسرائيلية، ويُنتظر ترحيلهم مساء اليوم، على أن يقوم طاقم «عدالة» بزيارتهم لاحقا. وتعرّض النشطاء، بحسب المصادر، لسوء معاملة وإجراءات عقابية وعدوانية أثناء احتجازهم، ووُضع اثنان منهم فى الحبس الانفرادى لفترة. واحتُجّ على هذه المعاملة لدى السلطات الإسرائيلية، وطُلب وقفها من خلال بلاغات رسمية متكررة.
وحول الأوضاع الميدانية، استشهد 13 فلسطينيا وأصيب أكثر من 200 أمس برصاص القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات فى محيط حاجز «نتساريم» وسط قطاع غزة.
وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال استهدفت على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء فى رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد العشرات، ووقوع إصابات، فى خطوة تأتى لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي.
فى الوقت نفسه، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية انقطاع كل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة فى قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسى الأخير لخطوط الفايبر.وأشارت الهيئة إلى تصاعد العزلة الرقمية فى قطاع غزة نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات، بالرغم من كل المحاولات العديدة السابقة منذ فترة طويلة لإصلاح العديد من المسارات المقطوعة والبديلة.
وأكدت انضمام محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه إلى حالة العزلة التى تعانيها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثانى على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية.ولفتت الهيئة إلى أن هذا التصعيد ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية فى ظل الظروف الراهنة، بما فى ذلك الخدمات الإغاثية، والصحية، والإعلامية، والتعليمية.
وحذرت الهيئة من التبعات الإنسانية والاجتماعية للانقطاع، داعية كل الجهات المحلية والدولية المختصة إلى التدخل العاجل لتسهيل تنفيذ الترتيبات اللازمة، بما يُمكّن الطواقم الفنية من الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال والقيام بأعمال الإصلاح المطلوبة، لأن استمرار الانقطاع يفاقم أزمة الاتصالات ويطيل أمد العزل المفروض على القطاع.
وأوضحت أن «الاحتلال يمنع الطواقم الفنية من إصلاح الكوابل التى تم قطعها يوم أمس، ويعيق عمليات الوصول إلى المسارات البديلة الاحتياطية»، مشيرة إلى أنه جرت محاولات منذ أشهر لإصلاح العديد من المسارات البديلة، إلا أنها رُفضت ومُنع أفراد الطواقم من العمل.
