أكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة اهتمام الدولة المتواصل بتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقًا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير.
تم إصدار 1294 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة الأنشطة ومراكز تجميع الألبان، منها 565 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
تم الموافقة على تسجيل 769 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها 462 تسجيلة محلية و307 مستوردة.
أشار التقرير إلى إصدار 73 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة فى الظهير الصحراوى وتقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة على 58 مصنع أعلاف فى 12 محافظة هى الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والشرقية والأقصر والقاهرة والجيزة والإسماعيلية وبنى سويف والغربية بعدد 117 وحدة خط إنتاج أعلاف دواجن و مواشى وأسماك تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشى أو للأسماك.
كما تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية 2000 لتر إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة.
أضاف التقرير أنه تم تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للارشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الارشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادى بالاضافة إلى ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر من 145 إلى 150 جنيهاً للطبق.
أوضح التقرير أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة سمان وبط وحمام ورومى إلى بعض الدول العربية والأجنبية.