«مرحلة انتعاشة جديدة يعيشها الاقتصاد المصري، مليئة بأحداث وقرارات واتفاقيات متنوعة، وتمثل ضربة البداية فيها مشروع «تطوير منطقة رأس الحكمة» فى الساحل الشمالى الغربي، والذى فتح طريقا ممهدة أمام صفقات فى مشروعات أخرى للاستثمار العربى والأجنبى المباشر، ثم كان اتفاق صندوق النقد الدولي، ثم شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي، وكلها قرارات أمنت التدفقات الدولارية، وأعادت المسار الصحيح نحو مزيد من النمو الاقتصادى المدعوم ببنية تحتية قوية وبيئة استثمارية جاذبة.. «الجمهورية الأسبوعي» من خلال صفحة «كلام فى الاقتصاد» تستطلع آراء خبراء الاقتصاد حول هذه المرحلة وإلى أين وصلنا وماذا نحتاج؟
رأى
د.مصطفى أبوزيد: نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية «إيجابية»
= تغيير فلسفة الترويج للفرص الاستثمارية
إستراتيجية.. للصناعة المصرية
قال د.مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن معظم الاقتصاديين أجمعوا على ان قرار تحرير سعر الصرف كان قرارا لا مفر منه نظرا لنقص السيولة الدولارية وتعدد اسعار صرف الدولار امام الجنيه، وتأثر مصادر الدولة الدولارية على خلفية التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، والآن بعد مرور أكثر من أسبوع على هذا القرار إلى أين وصلنا وماذا نحتاج؟.
وأضاف، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»، انه بعد تأمين التدفقات الدولارية الكافية لاجراء عملية تحرير سعر الصرف كما نعلم كانت نقطة الانطلاق اتفاق مشروع رأس الحكمة والذى أمن للاقتصاد المصرى سيولة دولارية 35 مليار دولار، ثم كان اتفاق صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية كانت تلك الخطوة بمثابة طمأنة وتأكيد على سلامة قرار تحرير سعر الصرف لاعادة الاقتصاد المصرى الى مسار استكمال الاصلاحات الهيكلية والذى بدأ أولى محطات قطار الاصلاح فى عام 2016 وإشارة من الصندوق على جدية وإرادة الدولة المصرية على المضى قدما وفق برنامج وطنى للاصلاح الاقتصادي، وحزمة من المساعدات من الاتحاد الاوروبى بقيمة 7.4 مليار يورو أو 8 مليارات دولار تعبر عن شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبى لتؤكد فاعلية الدور المصرى فى العديد من ملفات المنطقة.
وقال، إن لدى مصر والاتحاد الاوروبى علاقات اقتصادية وثيقة ويظهر ذلك فى حجم التبادل التجارى الذى بلغ 31.2 ملياردولارفى عام 2023 وبلغت الصادرات المصرية إلى 11.8 مليار دولار فى ذات العام وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر وأعضاء دول الاتحاد الاوروبى المتميزة سياسيا واقتصاديا وارتباط مصر مع بعض دول الاتحاد فى شراكات اقتصادية كمنتدى غاز شرق المتوسط وبالتالى هناك مصالح مشتركة تجمع مصر بدول الاتحاد الأوروبى فى مجالات الطاقة المتجددة.
وأضاف، انه بدأت نظرة مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الدولية والبنوك الدولية تتغير تجاه الاقتصاد المصرى من النظرة السلبية إلى الايجابية ومن الإحجام عن الاستثمار فى ادوات الدين المصرية إلى التوصية بشراء ادوات الدين المصرية فى الاسواق الدولية ومن القلق من تزايد مخاطر الالتزام بسداد التزاماتها الخارجية إلى الحديث عن التفاؤل والفائض فى التمويل بقيمة 26 مليار دولار خلال 4 سنوات قادمة، وعلى المستوى المحلى الوصول إلى فوائض لدى البنوك من العملات الاجنبية بعد تنازل الافراد عن العملات الاجنبية وعلى رأسهم الدولار مقابل الاستحواذ على الجنيه المصرى وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي.
أوضح،» د.أبوزيد» ان كل النقاط السابقة أمور ايجابية تبعث على الامل والتفاؤل فى التعافى من الأزمة الاقتصادية، وهذا ما ينقلنا إلى السؤال الثاني.. ماذا نحتاج؟.
وأجاب: «نحتاج الى ان نركز أكثر فى تركيبة الاقتصاد الحقيقى للدولة المصرية عبر زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة فى الناتج المحلى الاجمالى وذلك من خلال ضرورة الأسراع بخروج الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية والتى تحدد مستهدفات الصناعة للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة ومؤشرات قياسها والجهات المنوط بها تنفيذ تلك الاستراتيجية ومتابعة نسبة التنفيذ، و ضرورة ربط قائمة 152 سلعة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لتحديد ماهية الصناعات التى ستكون لها الاولوية فى طرحها أمام القطاع الخاص، إلى جانب انعكاس ذلك على الميزان التجارى فى المستقبل، ويجب ان يكون هناك فصل واضح ما بين استهداف زيادة الانتاج بغرض الاستهلاك المحلى لتلبية احتياجات الاسواق وبين زيادة الانتاج بغرض زيادة الصادرات حتى لا يؤدى إلى ظهور أزمات فى الاسواق نتيجة لنقص المعروض، والاستخدام الأمثل لكافة التدفقات الدولارية فى توجيه جزء معتبر نحو زيادة المشروعات الانتاجية قصيرة المدى والتى تدر عوائد تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصرى ومنها تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف، انه لابد من فلسفة جديدة فى عملية الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بالاقتصاد المصرى فى سبيل زيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر، جنبا إلى جنب مع الاستمرار فى تطوير مناخ الاعمال والاستثمار مع عدم انكار ما قامت به الدولة المصرية من مجهودات فى سبيل تذليل وتيسير تحديات بيئة الاعمال والاستثمار.
وأشار إلى أن مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الست سنوات المقبلة وثيقة طموحة ويجب أن تكون طموحة لأن استهداف الأفضل هو غاية الدول فى التقدم والتنمية ولكن نحتاج إلى مزيد من التفاصيل فى كيفية تنفيذ تلك المستهدفات على مستوى السياسات الاقتصادية التى سيتم اتخاذها فى سبيل تحقيق تلك المستهدفات.
تحليل
محمود ياسين: جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي
+ توقعات باستمرار موجة الصعود والمكاسب
البورصة.. تدعم الانطلاقة
قال، محمود ياسين عبادى الباحث الاقتصادى خبير أسواق المال، إن سوق الأوراق المالية تؤثر على الاستثمار فى الاقتصاد المصرى حيث تمثل الوسيلة الاساسية للاستثمارات المالية فى الأسهم والسندات وان البورصة تؤثر على جذب الاستثمار المحلى والأجنبى غير المباشر وتدعم النشاط الاقتصادى وتحفز إعادة تدوير رأس المال وتنشيط الأعمال، ومن ثم فهى تؤثر على زيادة النمو الاقتصادى للدولة بشكل عام.
وأضاف، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»، انه دائماً ما يكون هناك ارتباط بين الأداء الاقتصادى للدولة ومؤشرات سوق المال بها وفقاً لقاعدة اقتصادية.
وقال: «سوق المال هى مرآة الاقتصاد ورغم الزخم الكبير للبورصة المصرية خلال العام المنقضى 2023، إلا اننا نرفع توقعاتنا خلال العام الحالى 2024، باستمرار موجة الصعود، وأن تواصل البورصة المصرية مكاسبها القوية خلال العام 2024، مدعومة باستمرار التوقعات الإيجابية بتفعيل أكبر لبرنامج الطروحات الحكومية وعمليات الاستحواذ من جانب المستثمرين العرب على شركات مصرية، والتى اراها مازالت اسعارها جاذبة جداً خاصة فى ظل استقرار اسعار الصرف الحالية وعودة ظهور الاموال الساخنة».
وأضاف «عبادي»، أن كل ذلك يدعو للاستثمار بقوة فى السوق المصرية، والذى يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى العائد بقوة، والبورصة ستكون ملاذ الأفراد لحفظ أموالهم وزيادة حجم العائد الاستثمارى لهم حتى وان تخلل الصعود جنى أرباح طبيعى نتيجة لارتفاع مؤشرات البورصة المصرية لارتفاعات تاريخية والذى اتوقع ان يتجاوز أرباحه عن 50٪ كعائد حتى نهاية العام فى ظل ما نلمسه من تحسن فى أداء الاقتصاد والنمو المتسارع للأعمال والذى يصب ايجاباً فى الاقتصاد المصرى بوجه عام.
تقرير
د.محمد راشد: «رأٍس الحكمة» انطلاقة نحو جذب استثمارات خارجية «عربية و أجنبية «+ تعزيز مقومات الاستثمار
مصر .. سوق كبير واقتصاد واعد
قال، د.محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بنى سويف، أن اللجوء لجذب استثمارات خارجية مباشرة بهذا الحجم فيما يتعلق بمدينة رأس الحكمة سيعيد الاقتصاد مرة أخرى للمسار الصحيح والانطلاقة القوية نحو مزيد من النمو الاقتصادى فهذا المشروع سيعطى قبلة الحياة للاقتصاد المصرى نظرا لضخامة المبالغ بالعملة الصعبة، خلال شهرين فقط وتقدر بنحو 35 مليار دولار، والاستثمار الخارجى هو الوسيلة الأمنة لتعزيز التنمية الاقتصادية مقارنة بما تسببه الديون الخارجية من أعباء ثقال على موازنة الدولة وعلى احتياطى النقد الأجنبى فى مراحل سداد فوائدها واقساطها.
وأضاف، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»، أن صفقة رأس الحكمة ستلعب دورا محوريا فى تهدئة سوق الصرف وتراجع السوق الموازية للصرف والقضاء عليها تدريجيا وهو ما يتضح جليا فى سوق الصرف حاليا حيث أن سعر الجنيه فى ارتفاع مستمر منذ بدء عملية التعويم الأخيرة وترك سعره يتحدد وفقاً لآليات العرض والطلب علاوة أن البدء الفعلى فى تنفيذ مشروع رأس الحكمة سيسهم فى حدوث التنمية السياحية فى الساحل الشمالى وجذب استثمارات خارجية على مدار عمر المشروع قد تصل لنحو 150 مليار دولار مما يسهم فى ارتفاع الإيرادات السياحية بشكل ملحوظ حيث تعد السياحة أحد الروافد الهامة لتدفقات النقد الأجنبي، إذن مشروع رأس الحكمة هو النواة التى سننطلق منها لجذب استثمارات خارجية أخرى حيث أن هذا المشروع الضخم سينعكس على فتح شهية المستثمرين نحو الاستثمار فى مصر ولا سيما أيضا بعد توقيع اتفاق جديد للإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى سيسهم بشكل إجمالى فى تدفق نحو 20 مليار دولار من الصندوق ومن الشركاء الدوليين.
أشار، «د.راشد» إلى انه بوجه عام لا ينبغى أن نتجاهل أن مصر تمتلك كافة مقومات الاستثمار باعتبارها سوقا كبيرا واقتصادا متنوعا وواعدا وكان عدم استقرار سعر الصرف للجنيه يقف حائلا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على وجه الخصوص والتى تسهم فى زيادة الإنتاج وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى بجانب ما يخلقه من فرص عمل عديدة وذلك بالإضافة إلى الاستمارات فى أدوات الدين المحلية والذى أتصور أن تحدث فيها طفرة ملموسة خلال الأيام والشهور المقبلة فى ظل اتجاه سوق الصرف نحو التوازن ورفع سعر الفائدة بمقدار 6٪، ما يعزز العائد على أدوات الدين المحلية ويجعلها أكثر اغراء للمستثمرين فى هذا النوع من أشكال الاستثمار.
تحقيق
خبراء مصرفيون: يرفع تحويلات المصريين بالخارج+ يخفض معدلات التضخم+ يزيد نسب التشغيل
سعر الجنيه العادل.. سند الاستثمارات
وفاءرمضان
قال، خبراء مصرفيون لـ»الجمهورية الأسبوعي»، ان من أهم نتائج قرار البنك المركزى المصرى بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات، محاصرة السوق السوداء للنقد الأجنبي، والتحفيز على زيادة حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، والعمل على تحسين التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري.
وقالت، سهر الدماطى الخبير المصرفي، ان الاجراءات التى اتخذها البنك المركز أدت الى استقرار فى سوق النقد الأجنبى مما حفز العديد من روافد النقد الاجنبى.
وأضافت، ان إبرام صفقة رأس الحكمة والأموال المفترض دخولها للسوق المصرى خلال الفترة القادمة ستكون بمثابة صمام الأمان لاستدامة استقرار وصول التحويلات وعدم تراجعها مرة أخرى وذلك لان الاقبال على الدولار يخضع لسياسة العرض والطلب بالإضافة إلى ان مصر ستتلقى تدفقات كبيرة من التمويلات الجديدة خلال الفترة القادمة من الاستثمار الاجنبى المباشر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار و الحصول على الالتزامات من صندوق النقد الدولى وبعض الجهات الأخري.
وأوضحت «الدماطي» انه بزيادة نسبة التحويلات من المصريين بالخارج سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد من حيث تقليل معدلات التضخم وزيادة نسب التشغيل والتصدى لتوافر الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج وكذلك انخفاض معدلات الفقر موضحة ان ذلك بدأ يظهر فى تغيير وجهة نظر المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة مما يؤكد قوة البرنامج الاقتصادى المصرى الذى تم وضعه منذ سنوات.
وقال، د.محمد الشيمى الخبير المصرفى وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان زيادة تحويلات المصريين بالخارج عادت إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة الماضية بعد عودة ثقة المصريين بالخارج بالسوق الرسمى للصرف وتناسب التسعير بين الدولار والجنيه المصرى مما شجعهم على تحويلاتهم بعيدا عن السوق الموازى مؤكدا انه يجب الا ينظر للدولار بأنه سلعة استهلاكية تخضع للعرض والطلب لكل الناس والمتاجرة به وان الاجراءات الاخيرة بالبنك المركزى أعادت الأمور إلى طبيعتها ووفرت الدولار للجهات المفترض لها ان تتعامل به بعيدا عن المضاربة به بالسوق.
وأضاف «الشيمي»، انه مع استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج سيعمل على زيادة معدلات النمو وتغير نظرة جهات التصنيف للاقتصاد المصرى وتوافر العملة الاجنبية مما يحفز على جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وقال، إن تحويلات المصريين بالخارج لها تأثير إيجابى على الناتج المحلى الإجمالي، ما تزيد من النمو الاقتصادى من خلال دورها فى تعزيز الاستثمار مما تخلق فرص وزيادة الإنفاق على التعليم عالى الجودة والاستقرار الاقتصادى و المحافظة على سعر الصرف الحقيقى والوصول إلى أسواق المال الدولية وتحسين التصنيف الائتمانى للدولة وتعزيز التطور المالي.
رؤية
د.طه عبدالرحمن: تدفقات دولارية+ توفيرالمستلزمات+ تخفيف الأعباء المعيشية..
الإفراج عن السلع.. يضبط الأسواق
نجلاء السيد
قال، د.عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادي، ان التدفقات الدولارية الأخيرة قد ساعدت على الافراج عن السلع الغذائية الذى سوف يكون له دور كبير فى خفض الأسعار، حيث أن جزء رئيسى من ارتفاع الأسعار مرتبط بقلة المعروض مقارنة بزيادة الطلب، موضحا ان الإفراج عن السلع الغذائية والأعلاف سيؤدى إلى ضبط الأسعار وانخفاضها، وبالتالى فهو قرار موفق من الحكومية فى خاصة فى شهر رمضان الذى يتسم بزيادة الطلب على السلع الغذائية.
أضاف، ان الأيام الماضية شهدت تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة ١,٧ مليار دولارخلال 10 أيام فقط، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الإفراج عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ وفى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح، انه منذ أول شهر مارس الجارى وحتى الآن هناك ارتفاع ملحوظ فى معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حيث بلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال 10 أيام 1.7 مليار دولار نتيجة بذل الحكومة جهودًا كبيرة لتلبية احتياجات المستوردين، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المواطنين المراقبة على الأسعار لمنع استغلال التجار.
وأشار، إلى ان الحكومة تسعى لمكافحة التضخم وضبط السوق وتُنفذ خططًا لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحا ان سبب ارتفاع أسعار بعض السلع حتى بعد انخفاض سعر الدولار هو استغلال التجار، ويجب التوعية بالممارسات الاقتصادية السليمة لضمان استفادة المواطن من هذه الانخفاضات مناشدا المواطنين بالتعاون مع الحكومة لمنع استغلال التجار وعلى أهمية المراقبة على الأسعار والإبلاغ عن أى مخالفات وضرورة التعامل بشفافية وعدم التلاعب بالأسعار حتى لا تضيع مجهودات الحكومة حيث ان الدولة بذلت جهودًا كبيرة لمكافحة التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية ولذلك يجب ان يكون هناك تعاون بين جميع الجهات «الحكومة، التجار، المواطنين» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
