مع انطلاق مرحلة جديدة، من تاريخ مصر، مع بداية الولاية الثالثة، التى يكمل خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بناء أسس الدولة المصرية الحديثة، ويؤكد قوة أعمدة البناء فى «الجمهورية الجديدة»، يسجل العدد الجديد من «الجمهورية الأسبوعى» آراء خبراء الاقتصاد والمال والأعمال، حول متطلبات دعم وتقوية الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة وفرص تعزيز النمو، من خلال الرؤى الجديدة التى تمتلكها مصر فى كافة المجالات الاقتصادية، مدعومة بشبكة معلوماتية قوية، تؤكد أن مصر الرقمية «حاضرة وبقوة»، وفى السطور التالية تفاصيل وآراء سنتعرف على ما جاء فيها، ونسجلها».
د.وفاء على : مزايا وتحولات جذرية.. تقود إلى تقوية الاقتصاد
«مليون» فرصة عمل .. توفرها «التكنولوچيا» سنوياً
ترى د.وفاء على خبيرة الاقتصاد والطاقةان دهاليز الاقتصاد المصرى تشهد وترصد مزايا وتحولات جذرية فى بداية جديدة وليس تغيرات فقط فنحن أمام حدث جديد لإعادة الحياة للمنظومة الاقتصادية بحالة من التفاؤل الإيجابى ورغبة شديدة من الدولة فى التوجه الجديد بعد زيادة التدفقات الاستثمارية، فقد آلت الدولة على نفسها، أن تواجه عدو الاقتصادات الأول، وهو التضخم بإجراءات سريعة تستهدف حماية المواطن المصري، فالدولة هى السند الحقيقى للمواطن والداعم الأصيل فأقوات الناس ليست لعبة ومن هنا تدخلت للإفراج الجمركى عن السلع الموجودة بالدوائر الجمركية عندما توفرت السيولة النقدية مع عودة الثقة إلى الاقتصاد المصرى وكذلك عودة المسارات الشرعية مع وجود حالة من الاستدامة وأصبحت هناك لغة بين الدولة والبنك المركزى والسياسة المالية.
وأضافت، أنه لا أحد يستطيع التظاهر بأن الأمر سهل، فمنسوب المخاطر حولنا يرتفع بسبب التوترات الجيوسياسية والدولة المصرية تبحث عن القيمة المضافة الحقيقية والأرقام أمر محمود كذلك الرؤية لذلك كان لابد بعد التدفقات المباشرة الأخيرة أن نجلس ونفكر وكيف نجعل رؤيتنا فعلياً تمشى على الأرض بشكل مباشر وواقعي».
أوضحت د.وفاء، ان الدولة المصرية أدركت أن المالية العامة والسياسات النقدية عليها أن تبدأ دوران التشغيل وإن وجود سيولة لفترة طويلة أمر هام وإعادة هيكلة الدين الخارجى لمدة أطول قدرها ٧ سنوات وأكثر وان الامر يجب أن يكون عدم استهلاك هذه السيولة فى عمليات الاستيراد وإن زيادة الصادرات أمر حتمى وإن زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار أمر يحتاج إلى مزيد من فكرة توطين الصناعة والمكون التشغيلى للاقتصاد وان فكر الصناعة وتعميقها يجب تغييره مع ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى الذى ما زال يحتاج إلى جهد كبير ومع ارتفاع منسوب التوترات فى المنطقة كان على الدولة المصرية الانخراط فى برنامج الإصلاح الجذرى وتخفيف الاستدانة، فالدين العام بلغ تريليون جنيه، ووصول مصر سريعاً إلى مستويات مستدامة بالاستعاضة عن الدين الخارجى بتمويلات الشراكة وتحسين الصادرات على المستوى المتوسط مع الأخذ فى الاعتبار ربط السياسة العامة بالسياسات التى تلجم العجز باستهداف 3.5٪، تحسين التصنيف الائتماني، كما سبقت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية إلى النزول بمعدلات التضخم مع تلجيم الاستيراد فهناك حوالى 43٪ من الناتج القومى يأكله الدين العام».
الخبيرة الأمريكية قالت، إنه كان على الدولة المصرية أن تضع سيناريوهات عدة للأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة 2030، مع الأخذ فى الاعتبار ان ظروف العالم ليست على ما يرام فالعبور للمستقبل وتخطى الأزمات هو الهدف الأسمى لأى دولة خصوصاً خلال السنوات القادمة.
أضافت، نحن أمام حالة اقتصاد متنوع وبالنظر إلى الصورة العامة فالأمر مازال تحت السيطرة رغم كل التحديات العالمية وعود على بدء نرسم سلم الأولويات على كل الأصعدة الاقتصادية حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بالاقتصاد الكلى أو التوجيهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الدافعة للاقتصاد المصرى ونهضته فى المرحلة القادمة ولذلك هناك دعائم تضع لنا تقييماً للوضع الاقتصادي.. أولاً نهضة اقتصادية يدعمها الاعتماد على الناتج المحلى وثانياً وضع حلول لمواجهة الأزمات بمستويات مرنة لوضعية الاقتصاد المصري، وثالثاً الاستمرار فى الارتقاء بحياة المصريين وتحسين سبل المعيشة بنهج تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والغرف التجارية فى مبادرة جادة لتخفيض الأسعار أملاً فى النزول بمعدلات التضخم لأقل من 25٪ هذا العام، ورابعاً نشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية على الحيز الجغرافى لمصر مع ترسيخ الدور الفاعل دولياً لحجم الاقتصاد المصرى مع التركيز الداعم على رأس المال البشرى وزيادة حجم مشاركة المرأة والشباب ونمو مستدام يصل من ٦ : ٨٪ مع التركيز على نوعية الاقتصاد من خلال زيادة فرص العمل.
أوضحت، ان الدولة المصرية تسعى إلى زيادة المناطق الصناعية على طول خط قناة السويس وزيادة المناطق اللوجستية وزيادة حجم تجارة الترانزيت فنحن لدينا المؤهلات والظهير القوي وربط التعليم بسوق العمل، وان هناك توجه قامت به الدولة المصرية لتوحيد وحدة الموازنة وضم 59 هيئة اقتصادية وهو ما ينعكس على زيادة موارد الموازنة والقدرة على تجاوز الخسائر وتحقيق توازن يعظم استخدام الموارد الاقتصادية التى تعانى هدراً كبيراً وهى أحد تحديات المرحلة المقبلة لنصل بمعدلات النمو إلى 4.35٪ فى المتوسط بسبب التوترات الجيوسياسية، إن الدولة المصرية وضعت أمام نصب أعينها فى المرحلة القادمة مستهدف ترشيد الانفاق العام والاهتمام بجدوى المشروعات وقيمتها الحقيقة وفقا لسلم الأولويات وقيمة كل استثمار والوصول بقطاعات الزراعة والصناعة إلى المساهمة فى الناتج المحلى بنسبة 35٪ بالإضافة إلى مستهدفات قطاعات مؤثرة، مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات مع فتح آفاق التشغيل لمليون فرصة عمل سنوياً مع الأخذ فى الاعتبار المرحلة القادمة دراسة تفصيلية للتكلفة والعائد والتوجهات الجديدة لتبنى بيئة للأعمال بشكل كامل وتوحيد جهات الولاية للمشروعات من أجل الإنجاز فنحن أمام توصيف جديد للحالة المصرية للاقتصاد لنصل لمؤشرات التنافسية فى ظل الخريطة العالمية الجديدة التى بتحالفات تتشكل وخرائط تتبدل.
د.السيد خضر: اهتمام كبير بالعاملين فى القطاع الخاص
عمالنا.. شركاء فى التنمية
قال د.السيد خضرالخبيرالاقتصادى ومدير مركز الغد للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بدعم العاملين فى القطاع الخاص، حيث يعتبر قطاع الأعمال الخاص جزءاً مهماً من الاقتصاد المصري، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة ملائمة للأعمال، خاصة أن العامل هو شريك أساسى فى عملية التنمية الاقتصادية وأيضاً شريك فعال فى تطوير ونجاح القطاع الخاص وزيادة القدرة الإنتاجية.
أوضح، ان الحفاظ على استقرارالعمالة وضمان حقوقها هو أحد أهم ركائز عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز التعليم والتدريب، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة فى مجالات الطلب العالي، مثل التكنولوجيا والهندسة والعلوم، بالإضافة إلى الحرف التقليدية والمهن الحرفية، وكذلك تعزيز الريادة والابتكار وتشجيع الروح الريادية والابتكار فى العمالة المصرية، عن طريق دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة مشجعة للمبتكرين والمبدعين.
مشيراً، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»، إلى ان الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية ملائمة تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتدعم القطاعات الاقتصادية التى توفر فرص عمل مستدامة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
قال د.خضر إن الحكومة اتخذت إجراءات يتيح فرص متساوية وعادلة فى الحصول على فرص العمل والراتب اللائق، وكذلك تحسين أجور العمال فى وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 6000 جنيه وتطبيقه على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة لدى القطاع الخاص سوف يساهم فى دعم التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات الحياة الأساسية، وكذلك توفر الدولة برامج تمويل مختلفة وتشمل قروض ميسرة وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، وتوفير هذه البرامج من خلال البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، بالإضافة إلى صناديق تمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التدريب وتطوير المهارات حيث تقدم الحكومة برامج تدريب وتطوير المهارات للعاملين فى القطاع الخاص من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية، حيث تتضمن هذه البرامج التدريب المهنى وورش العمل والبرامج التعليمية المختلفة التى تعزز قدرات العاملين وتطور مهاراتهم.
أوضح، ان توفير وتطوير البنية التحتية يدعم القطاع الخاص فى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتخفيف التكاليف التشغيلية للشركات، كذلك الاهتمام الكبير لدعم التعليم الفنى والمهنى كجزء من جهود دعم الصناعة الوطنية، حيث يتم التركيز على تطوير مهارات العمال التكنولوجية، فى مجالات مختلفة ذات صلة بالصناعة والتكنولوجيا بهدف توفير القوى العاملة المهرة والمؤهلة للقطاع الصناعى وتعزيز التنمية الاقتصادية.
م.أحمد الليثى: مركز الحوسبة .. جنى ثمار سنوات من العمل
مصر قوية.. بـ«البنية المعلوماتية»
نجلاء السيد
قال، المهندس أحمد الليثى خبير التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية تعد جنى لثمار مجهود عدة سنوات منذ أعلن الرئيس عن مشروع عقل الدولة المصرية والذى يتمثل فى مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.
أوضح، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»، ان خطاب الرئيس السيسى يظهر أهمية الاستثمارات الضخمة التى قامت بها الحكومة فى البنية التحتية الرقمية فى مصر، مما يعزز مكانتها كمركز رئيسى لنقل البيانات فى العالم. هذا يشجع على تطوير المزيد من البنى التحتية وتحسين الخدمات الرقمية للمواطنين والشركات، مشيراً إلى أهمية توفير كوادر بشرية متقدمة فى مجال التعهيد وعلوم البيانات. هذا يعنى أن هناك حاجة ملحة لتطوير برامج تعليمية وتدريبية لتأهيل الشباب والشابات فى هذه المجالات الحيوية.
أضاف، أن تحسين فرص العمل والتنمية فى مصر يأتى من خلال توجيه الاهتمام والاستثمار فى مجالات الرقمنة وتطوير المهارات البشرية المتقدمة، يمكن تحسين فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر. هذا يدعم خلق مجتمع رقمى يسهم فى تحقيق الازدهار والتقدم، كما ان اهتمام الحكومة بتأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات الحكومية يعزز الثقة فى النظام ويحمى المعلومات الحساسة من التهديدات الأمنية، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسى اهتم بالإشارة إلى أهمية تعزيز ثقافة الرقمنة والابتكار فى المجتمع المصري، ودعم التعليم فى مجالات البرمجة وعلوم البيانات لتحقيق التقدم والتطور فى المستقبل.
يرى «الليثي» أنه من خلال هذه النقاط، يمكن التأكيد على أهمية التحول الرقمى فى مصر ودوره فى تعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين وان الدولة المصرية تسير على طريقها فى خطة التحول الرقمى الشاملة، مؤكداً أنه بعد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية فى مصر، يتوقع أن يشهد مستقبل التكنولوجيا فى البلاد نمواً وتطوراً ملحوظين عن طريق تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال مركز البيانات والحوسبة السحابية، حيث ستتاح فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية فى مصر، مما يسهم فى تحسين سرعة وكفاءة الاتصالات وتقديم خدمات رقمية متقدمة للمواطنين والشركات.
بالإضافة إلى أنه يمكن لمركز البيانات والحوسبة السحابية أن يكون بيئة مثمرة للابتكار وريادة الأعمال، حيث يتاح للشركات والمطورين الوصول إلى موارد تكنولوجية متطورة ومرنة لتطوير واختبار حلول جديدة، إلى جانب يمكن تطوير قطاعات الخدمات الرقمية من خلال الاعتماد على الحوسبة السحابية، مثل التعليم عن بعد، الصحة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، وغيرها، مما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات بشكل أكثر فعالية.
يؤكد، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية سيسهم فى تحسين مستوى التعليم والتدريب فى مصر، حيث سيتاح الوصول إلى موارد تعليمية عالية الجودة ودورات تدريبية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة. إلى جانب انه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الرقمية فى مصر وتعزيز دورها كمركز تكنولوجى متقدم فى المنطقة.
خبراء :«التركيز على تنوع» الصناعة والزراعة والإنتاج.. الطريق الصحيح
صمود اقتصادى .. رغم «التوتر الإقليمى»
نجلاء عبدالعال
قال عدد من خبراء الاقتصاد، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»، إن المخاطر الجيوسياسية، تثير المخاوف أكبر بشأن تأثير الصراع على تكاليف التجارة والشحن، إذ يمر 12-15٪ من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس ويتعرض اقتصاد مصر على وجه الخصوص إلى المخاطر التى تنطوى عليها هذه الاضطرابات، لا سيما أنها حققت بفضل رسوم عبور قناة السويس فى 2022 /2023 نحو 2,2٪ من إجمالى الناتج المحلى فى شكل عائدات ميزان المدفوعات السنوية – أكثر من 700 مليون دولار شهرياً – و1,2 ٪ من إجمالى الناتج المحلى فى شكل إيرادات المالية العامة، بينما فى الفترة بين أولى الهجمات بطائرات مسيرة فى مضيق باب المندب فى نوفمبر الماضى ونهاية فبراير2024، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بأكثر من النصف، من 38 مليون طن مترى إلى 16 مليون طن متري».
تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أوضح نقاط الضغط الخارجية للصراعات العالمية على الاقتصاد المصري، والتى جاءت لتضاف إلى سلسلة من التداعيات سبقتها إليها حرب روسيا وأوكرانيا وما أدت إليه من أزمات فى الحبوب وأسعار الغاز وقبلها كورونا وما انتجته من حالة شلل لمنظومة السياحة عالمياً.
قالت د.يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، إن ما جاء فى تقرير صندوق النقد الدولى فيما يخص مصر كان منصفاً فيما يتعلق بالتأثير الكبير للحرب فى غزة على الاقتصاد المصرى خاصة التأثير المباشر على إيرادات قناة السويس، حيث قال التقرير إن الصراع فى غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التى تُحُدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة فى مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن. وفى سيناريو يتفاقم فيه الصراع، ستتأثر الاقتصادات المجاورة بسبب تراجع السياحة، واستمرار تعطل حركة التجارة، واحتمال حدوث تدفقات اللاجئين. علاوة على ذلك، فإن طول أمد الاضطرابات فى البحر الأحمر يمكن أن يستمر فى التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس.
أضافت، أن هذه السيناريوهات تعيد إلى الواجهة أهمية الاعتماد على الإنتاج والتصدير فى المقام الأول كمسار أساسى للدخل، وبحيث يعاد ترتيب مصادر الدخل لتكون المصادر الثلاث الأولى حالياً وهى تحويلات العاملين فى الخارج ودخل قناة السويس والسياحة هى آخر المصادر فى الترتيب لأنها جميعها ترتبط مباشرة بعوامل دولية خارجة عن إرادتنا ورأينا بالفعل تأثير ذلك على توافر السيولة الأجنبية فى مصر خلال الفترة القليلة الماضية، لذلك من الأهمية بمكان رفع الصناعة والزراعة والإنتاج بشكل عام لتكون فى المراتب الأولى المعتمد عليها فى الدخل القومى وهو ما تعمل عليه الدولة فى خططها لكن الأمر يحتاج فى ظل الوضع الحالى لكثير من التسريع لأن عامل الوقت مهم إذا ما امتدت الصراعات الخارجية حولنا ولابد من تدبير المزيد من الدخل المستدام من العملات الأجنبية.
أشارت «د.يمن» إلى نقطة تراها الأهم فى سعى الدولة الحالى لافساح المجال أمام القطاع الخاص وهو ما جاء التأكيد على أهميته فى تقرير صندوق النقد موضحة، أن القطاع الخاص لا يقتصر على كبار المستثمرين والمنتجين لكنه يشمل كافة المستويات بما فيهم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع هذه المستويات سيكون له عوائد كبيرة على الاقتصاد ككل وكذلك على وقف الاحتكارات التى تترجم فى شكل ارتفاعات فى أسعار السلع لأن المتحكمين فيها مجموعة قليلة من المنتجين أو المستثمرين.
قال، د.أحمد شوقى الخبير الاقتصادى والمصرفي، إن تركيز تقرير صندوق النقد الدولى «آفاق الاقتصاد الإقليمى للشرق الأوسط وآسيا الوسطي» انصب على مجموعة من العوامل المؤثرة فى حالة التعافى لمعدلات النمو لتلك الاقتصادات فى ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات الجيوسياسية والصراعات الجارية فى المنطقة واضطراب حركة الشحن فى ممر قناة السويس الذى يمر منه حوالى 15٪ من حركة التجارة العالمية، بالرغم من انخفاض بعض أسعار السلع الأساسية، التى من المنطقى أن يصاحبها انخفاض فى معدلات التضخم، لكن تلك الصراعات ألقت بظلالها على اقتصاديات المنطقة ومنها مصر مضيفة إليها بعض الأمور الأخرى أبرزها أثر نقص النقد الأجنبى واستمرار ارتفاع الدين الداخلى فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتى قد يصحبها انخفاض نمو الناتج المحلي.
أشار إلى تأكيد التقرير على توجه الاقتصاد المصرى لاستخدام أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية لاحتواء التحديات والمعوقات التى تواجه الاقتصاد المصرى من خلال استخدام أداة سعر الفائدة ورفعها بنسبة 8٪ خلال العام 2024 لاحتواء ارتفاع التضخم وتحرير سعر الصرف للسيطرة على ارتفاع الأسعار فى العديد من السلع وإبرام صفقة راس الحكمة لمعالجة نقص موارد النقد الأجنبى لتوفير 24 مليار دولار أمريكى FRESH FORIGN FUND و11 مليار دولار وديعة إماراتية، العمل على الإفراج الجمركى للسلع من الموانئ لتقليل حدة التضخم بشكل تدريجي.
يرى أن الاقتصاد المصرى سيحقق معدل نمو متجاوزاً 4٪ العام الحالى وبشكل متوافق أو متجاوزا لتوقعات الصندوق.
