كشف حساب بعد عام صعب

الاحتياطى النقدى وصل إلى 46.9 مليار دولار بزيادة 11.5 مليار دولار خلال 8 أشهر فى 2024

رئيسة المفوضية الأوروبية: من لا يتعامل مع مصر.. سيعانى فراغ سياسى

توصيف الحالة الاقتصادية المصرية وعوامل الاستقرار الكلى السياسة النقدية فى أى دولة هى مؤشر قياس لقوة هذه الدولة على تجاوز كل الظروف الطارئة وحجم الحراك الاقتصادى والاستثمارى ومؤشر أيضا لما تكون عليه حالة الاستقرار وكيف تعيد أى دولة الروح إلى منظومتها الاقتصادية خصوصاً مع الرالى العالمى لجذب الاستثمارات والخروج من نفق التداعيات والمطبات الاقتصادية التى فرضتها حالة الاكراه الاقتصادى العالمى وكيف ان الدولة المصرية تعافر وبمنتهى الاحترافية فى إدارة دفة الاقتصاد نحو الاقتصاد الإنتاجى والنمو الاحتوائى المستدام والفرار من منحنيات الخطر والصعوبة التى فرضتها التوترات الجيوسياسية فى بقاع العالم والازمات المتتالية مما أدى الى تأجيج نار التضخم من جهة وانخفاض معدلات النمو العالمى من جهة أخرى فى ظل ضبابية الموقف كما قالت مديرة صندوق النقد الدولى فى تصريحاتها ومن المهام الصعبة قدرة الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالى الحفاظ على مستوى الاحتياطى النقدى الذى يقيس قوة أى دولة وقدرتها على النهوض ومواجهة الازمات والظروف الاقتصادية التى يتعرض لها العالم بحبكة غير مألوفة.

لقد قررت مصر العبور للمستقبل وتخطى الازمات وهدفها الأسمى الفرار من الآثار الاقتصادية المتلاحقة وكان هناك حرص لصانعى السياسات الاقتصادية على نهج إصلاحى يستطيع التنبؤ بالأزمات ومعه مفاتيح ممارسة كيفية استخدام الاحتياطيات الدولية والأصول والعرض والطلب وتحسين التدفقات من النقد الأجنبى وكيفية تغطية الفجوة التمويلية والكلفة الاقتصادية للمرحلة المقبلة مع وضع انذار مبكر لكل الأحوال سواء مرت الأمور كما نتمنى أو ان الصراع العالمى سوف يأخذ الكل إلى مناح أخرى. 

وهنا برز دور مهم لكيفية المحافظة على (استدامة النمو الإيجابى للاحتياطى النقدى وتحسينه ووضع سلم الأولويات على كل الأصعدة الاقتصادية) لذلك كان من الاخبار الجيدة ارتفاع الاحتياطى النقدى المصرى بنهاية شهر يوليو 2024 الى 46.5 مليار دولار وهو يعنى زيادة قدرها 11.4 مليار دولار مقابل 35.250 مليار دولار فى يناير من عام 2024 وهو ما يثبت قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الفجائية ويعنى أيضا أن البوصلة الاقتصادية العالمية بمؤسساتها تؤيد وتحاكى ما تفعله مصر على المديين القصير والبعيد ومن هنا رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B بدلا B سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة.. وهنا يبرز السؤال العالق كيف فعلت مصر ذلك؟

والاجابة ان أول خطوة هى التعديل العاجل للسياسات الاقتصادية.

والثانية النظر للعوامل المالية التى حسنت تدفق الاستثمار المباشر والتى تضمن الاستدامة مثل صفقة رأس الحكمة. 

وعود على بدء نحن لدينا طموح نقدى للوصول بمصادر تمويلنا من النقد الأجنبى الى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 أى بما يوازى ثلاثة اضعاف الرقم الحالى مع التركيز على تقليل الفجوة التمويلية الدولارية اعتماداً على التركيز على صعود مصادر العملة الدولارية من زيادة الصادرات من خلال  الحلم الرئاسى المشروع للوصول الى 145 مليار دولار للصادرات المصرية والمناطق الصناعية الجديدة وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية واستهداف أسواق تصديرية جديدة تتجاوز العشر أسواق لنفاذ الصادرات المصرية إليها مع تعــزيز الصــادرات الخــدمية والمتـوقع نموها بنسبة 10٪ لتصل الى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات. 

المورد الثانى المهم والمبشر يتمثل فى سعى الحكومة إلى زيادة عائداتها بمعدل 20٪  سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار بحلول 2030 وكانت الدولة المصرية تحقق نمواً فى هذا الملف إلا ان ظروف التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم كله قد تأثرت بها ملفات مهمة مثل السياحة أما على صعيد تحويلات المصريين بالخارج كمصدر إيجابى للاحتياطى النقدى فقد بلغ خلال الفترة يناير- أكتوبر 2024.. 23.7 مليار دولار وهو رقم كبير مقارنة بالعام الماضى لأن هناك استعادة للثقة فى الأسواق المصرية.

لقد أدرك الجميع وعلى رأسهم المؤسسات المالية الدولية أن هناك لغة مشتركة بين الدولة وسياسات البنك المركزى بعد أن انتهت مرحلة الجزر المنعزلة.

وجاء تقرير وكالة بلومبرج بعد صفقة رأس الحكمة ليؤكد أن مصر سيكون لديها سيولة لفترة طويلة لسداد الأعباء لمدة 7 سنوات مع عدم استهلاك السيولة فى عملية الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية الذى هو أمر حتمى.

والمؤكد ان مصادر التدفق الدولارية قد عادت نتيجة الانخراط فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجذرى والذى كان له هدفان.. هما السيطرة على عجز الموازنة وإطفاء نار الدين. 

ومن هنا اتجهنا إلى خفض الإنفاق الحكومى وخفض التضخم وزيادة جلب الاستثمارات. 

وبالنظر إلى العوامل غير المرئية عادت الأموال الساخنة إلى السوق المصرية نتيجة لعوامل الاستقرار المالى والبحث عن الاستدامة.

لقد عادت الروح إلى سوق السندات المصرية بمسارات استثمارات الأجانب فى سوق الدين والسندات المصرية وهذا يرجع إلى درجة الملاءة أو الجدارة الائتمانية.

ولا ينسى أحد ما أكدته أورسولا فوند لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من أن من لا يتعامل مع مصر سيكون لديه فراغ سياسى ومن هنا جاءت الشراكة المصرية- الأوروبية الإستراتيجية بتمويلات مليارية لتمويل المشاريع التنموية المصرية خصوصاً الطاقة المتجددة قدرها 7.4 مليار يورو واستطاعت مصر تقديم وإعادة تشكيل هياكل صنع القرار بتكتلات اقتصادية تقدم نماذج بعيدا عن أى اختلاف وكان هذا المستوى الرفيع قاعدة انطلاق جديدة للاتحاد الأوروبى ونافذة جديدة لمراحل المنافع المتبادلة بالارتكاز على عوامل الاصلاحات الهيكلية والبنية التحتية القادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية. 

ولقد ارسلت دول الاتحاد الأوروبى وثقة المؤسسات المالية رسائل اطمئنان للجميع بأن مستقبل الاقتصاد المصرى مبشر برغم التحديات الخارجية التى تتشابك داخليا والتى شكلت هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى بشكل عام 

كان لابد من مرحلة جديدة لفك البيئة المقيدة للأسواق المالية المتحمسة والمتعطشة للاستثمارات والذهاب إلى مؤشر مكرر للربحية ومؤشر معدل السيولة فكان لابد من القضاء على السوق.

الموازى والقنوات غير الشرعية فكان قرار تحرير سعر الصرف لتعود الأمور عادت الى نصابها ويتم ردع منابع القنوات غير الشرعية مع طموح بأن تزيد تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ خلال الـ٦ سنوات القادمة حوالى 53 مليار دولار سنويا بالإضافة الى فتح أسواق عمل المصريين بالخارج لنحو مليون مصرى فى مجالات يتزايد عليها الطلب من ضمنها قطاع التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعى وخدمات المعلوماتية والتمريض وغيره بالإضافة الى المصدر الحيوى وهو استهداف الاستثمارات المباشرة والتى تشهد تحولا كبيرا بعد صفقة رأس الحكمة وتمويل الصندوق كذلك الشركاء الدوليين والاتحاد الأوربى بالإضافة الى اصدار سندات طويلة الأجل من 20 إلى 30 سنة والتى تحتاج حديثا مستقلا وكذلك مبادلة الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل فى إطار عملية الاستدامة وجهود الانضباط المالى ومسارات استدامة الدين العام وتبقى إيرادات قناة السويس التى لولا فوضى التوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر لتخطت إيرادات أكثر من 10 مليارات دولار.

لا شك ان الاحتياطيات الدولية أو احتياطى البلاد من النقد الأجنبى هو عبارة عن الودائع والسندات من العملات الأجنبية التى تحتفظ بها البنوك النقدية المركزية والسلطات النقدية من أجل دعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة ويتم الاحتفاظ بهذه الأصول فى البنك المركزى بمختلف احتياطى العملات ومعظمها بالدولار الأمريكى وبدرجة أقل من العملات الأوروبية الموحدة كاليورو والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى. 

ويتكون الاحتياطى النقدى بما يحوزه البنك المركزى من عملات أجنبية زائدة ويملكه من رصيد ذهبى ووحدات حقوق السحب الخاصة فضلاً عن صافى مركز الاحتياطى لدى صندوق النقد الدولى. 

وتستخدم هذه الأصول للوفاء بالالتزامات المالية مثل الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل فى أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة أوغير ذلك من الأغراض ذات الصلة ويعد هذا الاحتياطى النقدى وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية ومنها تمويل عمليات الاستيراد التى كانت سابقاً فقط تتم عن طريق مبادلة الذهب أوالفضة الى ان أتى نظام «بريتون وودز» واعتمد الدولار الأمريكى كعملة للاحتياطى النقدى وأصبح جزءاً من أصول الاحتياطى الدولى الرسمى للدول.

وتسعى معظم بلدان العالم خاصة الدول الناشئة والصاعدة منها والنامية إلى مراكمة الاحتياطيات الهامة من النقد الأجنبى وأصبح ايضاً جزءاً من أصول الاحتياطى الدولى الرسمى للدول وذلك بهدف تحقيق أمور أهمها.

أولاً : القدرة على التأثير فى أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.

ثانياً : تعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد الوطنى وفى قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية. 

ثالثاً : القدرة على مواجهة الصدمات الطارئة التى تنتج عن تحركات رأس المال العالمى سواء دخولاً أو خروجاً وامتصاص آثار صدمات العالم المفاجئة.

رابعاً : تجنب الاستدانة من الخارج فى حال وجود نفقات غير متوقعة تستلزم الأداء مقابل عملات أجنبية.

أهمية الاحتياطي 

تعزز حيازة احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبى ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية وتشجع وكالات التصنيف الائتمانى على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة لأن احتياطى النقد الأجنبى يعنى مقياساً مهماً يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية.

ويجب التمييز والتفرقة بين الاحتياطيات الدولية وودائع البنوك لدى البنك المركزى وهى ما تشترطه نسبة الاحتياطى الالزامى والتى تبلغ فى مصر 18٪ بعدما كانت 16٪ وهى تلزم كل بنك تجارى أن يحتفظ لدى البنك المركزى بنسبة معينة وهى أرصدة لا يملكها البنك المركزى.

والسؤال الذى يطرح نفسه هل هناك فرق بين الاحتياطى النقدى ونقود الاحتياطى النقدى؟ 

والإجابة نعم.. هناك فرق فالاحتياطى النقدى هوقياس لقوة الدولة فى دعم العملة ودفع الديون الخارجية المستحقة وتأمين الاحتياجات الأساسية من النقد الأجنبى لشراء السلع الأساسية والوفاء بالالتزامات. 

أما نقود الاحتياطى النقدى فهى الأساس للنقود ويطلق عليها القاعدة النقدية أوالنقود عالية القوة وتتكون من نقود الاحتياطى عن النقد المتداول خارج البنك المركزى وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه وتستخدم نقود الاحتياطى كأحد الأهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزى فى إدارة البنوك وقد صعدت نقود الاحتياطى إلى 1.581 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بعد ما كانت 1.496 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ 5.22٪ وزيادة قدرها 85.517 مليار جنيه ومنذ بداية عام 2024 والأمور تتحسن وفى تصريحات رسمية للبنك المركزى المصرى فى أبريل الجارى بلغ صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.9 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 11.6 مليارات دولار وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهرياً من السلع والمنتجات من الخارج بإجمــالى سـنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية ونسبة الحيازات من النقد الأجنبى تقوم على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. 

مصادر الاحتياطى النقدى من القطاعات المؤثرة وهى الصادرات والسياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج واستقرار عائدات قناة السويس مما يساهم فى دعم الاحتياطى النقدى بما يضمن الاستدامة. 

الاستثمارات

لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل لذلك كانت تصريحات (كريستيالينا جورجيفا) مدير الصندوق الدولى إيجابية بشأن البنك المركزى المصرى وإنه ملتزم بتجنيب جزء كبير من تدفقات صفقة رأس الحكمة لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى وان شطب الودائع الإماراتية يحسن هيكل الاحتياطيات كذلك حصيلة التخارج من المشروعات سيتم استخدامها فى دعم جهود خفض الدين وزيادة الانفاق على شبكة الحماية الاجتماعية وان صفقة رأس الحكمة ستؤدى الى خلق فرص العمل ودعم النمو على المدى المتوسط كما ستؤدى إلى خفض الاختلالات المالية والاقتصادية عبر بناء الاحتياطيات وخفض الدين الحكومى وان البرنامج الذى وضعته مصر سيسهم فى سد فجوة التمويل الأجنبى وهناك توقعات من مورجان ستانلى بارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 وان الاحتياطى المالى المصرى طبقاً لتوقعات معهد التمويل الدولى هو زيادة الاحتياطى النقدى المصرى إلى 18 مليار دولار فى العام المالى الحالى ليصل إلى ما قيمته 51 مليار دولار بعد رفع البنك المركزى سعر الفائدة مما أدى إلى عدد من النتائج منها:

– رفع زيادة الطلب من الأجانب على أدوات الدين الحكومى وهو ما يؤدى إلى عودة الأموال الساخنة من الخارج كما حدث فى 2016. 

كما ان العطاءات على أذون الخزانة ستحدد الاتجاه العام للأسعار بعد رفع الأسعار للفائدة وسيتم السعى لخفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

وهناك عروض لعودة المؤسسات المالية الأجنبية للشراء.. فى أدوات الدين الحكومى من جديد أبرزها (جولد مان ساكس) وسيتى بنك- ومورجان ستانلى مع استقرار سعر الصرف.

كسر حاجز الخوف من صندوق النقد الدولى

استطاعت الدولة كسر هذا الحاجز برسم خارطة اقتصادية نحو الاستدامة والسياسات التشاركية للقطاع الخاص وبرنامج الأطروحات الحكومية وقد رأت المراجعات أن الدولة المصرية عملت على اعتبار التصدير والاستثمار متكاملين ووجود دراسات تفصيلية للتكلفة والعائد من المشروعات مع السرعة فى استخراج الرخصة الذهبية.

ولقد أدرك الصندوق أن الدولة المصرية تحركت مبكرا لتحفيز الاقتصاد ومواجهة التضخم العنيد المستورد وعملية الإحباط والتنبؤ الوقائى لتقليل الآثار المالية والاقتصادية والوصول إلى مكانتها الطبيعية على الخريطة العالمية.

لذلك ليس غريبا الموافقة على الشريحة الرابعة وقدرها 1.2 مليار دولار لأنها تعرف أين تضع مصر قدمها؟

كما ان اتساع اتفاق صندوق النقد الدولى لــ 8  مليارات دولار من شأنه فعلياً مساعدة مصر على دخول أسواق رأس المال التى كانت مغلقة فعلياً أمامها ومن المؤكد فعلياً أن القادم أفضل طالما كانت هناك استدامة وذلك فى إطار التكتلات الاقتصادية والتحالفات التى هى قانون العالم اليوم الذى لا يحب ولا يكره وانما يحترم لغة واحدة هى لغة المصالح والسباق المحموم لجلب الاستثمارات والبناء على التأثيرات الإيجابية التى حدثت بالفعل نحو الاستدامة.

سداد الالتزامات المالية الدولية

يعتقد البعض خطأ أن مصر وحدها هى التى لديها التزامات مع أن أكبر دول العالم اقتصاديا سواء أمريكا أوروسيا لديها التزامات والفرق الوحيد أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد الديون السيادية وبالرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها فى تأجيج نار التضخم من جهة وانخفاض معدلات النمو العالمى من جهة أخرى فى ظل ضبابية الموقف وكان من المهام الصعبة الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالى ورؤية المستقبل فقد كانت مصر على موعدها دوما فى سداد التزاماتها ولم تتخلف يوما عن السداد وفى هذا العام الحافل بالأحداث سددت مصر 38.7 مليار دولار فى عام 2024 والعام القادم سيكون حجم الالتزامات أقل مما يعنى تحسن مؤشر الأداء المستقبلى مع موجة من التفاؤل.

ونعنى به مؤشر مدارء المشترين وهو عبارة عن مقياس للشركات بشأن الأسواق والأوضاع الاقتصادية وتشير قراءة المؤشر إلى أنه حقق أعلى مستوى فوق الخمسين نقطة وهذا انعكاس لأمرين هما.. زيادة الناتج المحلى وجهود تنويع الاقتصاد ودافع التوظيف أيضا وراء هذا الزخم وان الشركات فى مصر لديها خطط توسعية وهنا عندما جاء هذا المؤشر لاول مرة هذا العام فوق الـ50 نقطة فهو يشكل حالة استقرار الطلب وتحسين العوامل الكلية وخرج المؤشر من منطقة الانكماش بعد سنوات بينما دول كبيرة تعانى وهذا يعنى أن مصر تحلق بالتنويع الاقتصادى والنمو الاحتوائى فنمو عناصر الإنتاج والتوظيف والمخزون السلعى يرتبط أيضا بأداء القطاع الخاص وزيادة الصادرات وفرص التشغيل ونشاط الشراء وثقة المؤسسات والشركات فى السياسات الاقتصادية الداعمة فى مصر وهذا المؤشر تضعه المؤسسات المالية الدولية التى لا تماهى وتجامل أحدا.