يلعب قطاع الطاقة دوراً مهماً فى تحقيق التنمية الاقتصادية خاصه بعد أن أدى إستخدام المصادر التقليدية للطاقة إلى حدوث انبعاثات ضارة بالبيئة، ومع إرتفاع الطلب العالمى على الطاقة اللازمه لتحقيق هذه التنمية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، أصبحت قضية توفير الطاقة هى الطلب الأهم حالياً لاستكمال عملية النمو والتنمية اللازمة، لذا جاء انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025، ليمثل الحدث الأبرز هذه الفترة خاصة وأنه تحت رعاية وحضور الرئيس السيسى، الذى يؤكد من خلال هذا المؤتمر والمعرض أن الطاقة هى الأساس الذى تبحث عنه مصر لتحقيق مستقبل أفضل، وأنها المحرك الأساسى لخطوات وخطط التنمية اللازمة للدولة المصرية، لذلك كان الإهتمام من الدولة بتأمين إمدادات الطاقة، والعمل على تنمية الاحتياطيات والإنتاج من الغاز والبترول، لتحقيق رؤية مصر 2030، مع العمل على زيادة الإستثمارات الداخلية والخارجية، لذا فإن لغة الأرقام هى الكاشفة لهذا الإهتمام ،حيث تم حفر أكثر من 105 آبار تنموية جديدة لتنخفض فاتورة الإستيراد بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، كما تم حفر 46 بئراً إستكشافياً، وعقد 12 مزايدة عالمية تشمل 12 قطاعا بحرياً للبحث والإستكشاف عن الغاز وهو الأمر الذى أدى إلى إتاحة 61 فرصة استثمارية. ومما لا شك فيه أن التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تحديث إستراتيجية طاقة متكاملة ومستدامة كان هو الأهم خلال الفترة الماضية، ولكن يبقى الأهم هو السعى نحو تشكيل تحالفات اقتصادية جديدة بين الدول فوجود الرئيس القبرصى نيكوس كريستو دوليدس، ومن قبله رئيس وزراء اليونان والعديد من الدول ما هو إلا ترجمة للسعى نحو تشكيل تحالف اقتصادى جديد يضمن العمل على توفير الاحتياجات المحلية عبر زيادة الإنتاج وزيادة حفر واستكشاف للغاز والبترول، أيضاً تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة فى قطاع البتروكيماويات تحديداً لزيادة القيمة المضافة، مع عدم إهمال قطاع التعدين فى مصر وباستهداف يصل إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتبقى ضرورة الإهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة وترشيد الطاقة، واستغلال موقع مصر الجغرافى الفريد لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الإستفادة من هذه المكانة.
ما يجب أن نؤكد عليه أن مؤتمر ومعرض إيجبس 2025 أصبح منصة أكثر شمولية بفضل الرعاية الشاملة من الرئيس السيسى حيث أصبح هذا المؤتمر والمعرض آلية حقيقية للبحث عن حلول للطاقة الرخيصة. ولكن الآفاق المستقبلية لتحقيق ذلك ضعيفة بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة التى تفرضها سوق النفط العالمية، أو بسبب التحول إلى خيارات أخرى لإنتاج طاقة أنظف، مشاريع الطاقة فى مصر تلعب دوراً حيوياً فى تحقيق التنوع الاقتصادى وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية 2030. فالدعوة نحو بناء مستقبل طاقة آمن ومستدام هو الركيزة الأساسية للدولة المصرية لإستكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة، وتدعيم إقتصاد الطاقة عبر استخلاص أكبر قدر من الطاقة من مصادرها الأولية، وفى المقابل الحفاظ على التوازن البيئى.
