أكدت وزيرة البيئة أن التواصل المستمر مع الغرف التجارية ورجال الأعمال، لتوضيح رؤية الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، لافتة الى انه تم العمل على تغيير الفكر المترسخ خلال الفترات الماضية بأن دور وزارة البيئة يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو التراخيص الخاصة بالعاملين في مجال منظومة المخلفات، ولكن أصبح هذا الدور يشمل أيضًا فتح فرص استثمارية متنوعة على جميع مستويات مع مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماعها بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة بسام الشنوانى لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع البيئي، ومقترحات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات البيئة، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر العادل.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددًا من التجارب الرائدة في مجال البيئة، ومنها تجربة جمع المخلفات الصلبة بهيئة قناة السويس وإعادة تدويرها بالتعاون مع أحدى الشركات، وتدريب العاملين فى الاشغال البحرية على الاساليب الدولية في جمع المخلفات. كما أشارت إلى تجربة شركات الأسمنت حيث بدأت تلك الشركات في التوسع في إنشاء وإدارة مصانع لتدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة أن هذه التجربة واجهت العديد من التحديات، لكنها أثمرت عن زيادة الاعتماد على الوقود البديل.
كما استعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، وبلغت نسبة جمع قش الأرز نحو 70-80%، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.
كما عملت الوزارة أيضًا على الاستثمار في مشروع إعادة تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نماذج ناجحة للاستثمار في الموارد المتوفرة محليًا، وهو ما يحقق مفهوم الاقتصاد الدائري.
واستكملت وزيرة البيئة الجهود المبذولة في ملف المحميات الطبيعية، موضحة أن الوزارة تعمل على فتح فرص استثمارية بها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية.
مشيرة إلى أن تنشيط السياحة البيئية تطلب تهيئة مناخ داعم، موضحة الفرق بين السياحة البيئية والسياحة المستدامة، مستعرضة عدد من الفرص الاستثمارية التى تم اتاحتها بالمحميات ” كرمال الريان” بمحمية وادى الريان بالفيوم وغيرها من الأنشطة التي تمت إتاحتها للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، حيث يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات، بينما تتولى الوزارة عملية التنظيم. كما تم التعاون مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.
من جانبهم أشاد أعضاء الجمعية بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة لفتح فرص استثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الفرص المتاحة، مستعرضين الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، والتي تضم شركات صغيرة ومتوسطة يبلغ عددها نحو 350 شركة تعمل في مجالات متعدده من خلال عدة لجان داخل الجمغية بمجالات التعليم، والتجارة، والصناعة والطاقة، والبنوك، والزراعة وغيرها، ويتم تقديم الرؤى والمقترحات في تلك القطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد استمعت وزيرة البيئة إلى جهود الجمعية في مجال الاستدامة البيئية، ومنها نشر الوعي بفكرة قياس البصمة الكربونية للمنتجات، اتساقا مع التوجه العالمي، ويجري التعاون مع نحو 35 شركة تعمل مع جهات مانحة في هذا المجال. كما تسعى الجمعية إلى التوسع في نشر الوعي بـمبدأ المباني الخضراء، بجانب بالتفاوض ٨ مع المفوضية الأوروبية لتدريب الشركات وتأهيلها لتحقيق اهداف آلية “تعديل حدود الكربون” (CBAM).
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم وضع خطة لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع وزارة الصناعة بشأن الـCBAM، تحقيقًا لمبدأ الانتقال الأخضر العادل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل تقديم فرص الدعم الفني والمالي للصناعات لتتوافق مع المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات. كما استعرضت إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة والدعم الذي تم تقديمه لعدد من المنشآت الصناعية.
