سرعة إصدار قانون «التأمين الموحد».. لتعزيز دوره فى الاقتصاد القومى
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية فى استكمال الجهود التى تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالى غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية المكونة للاقتصاد المصري، بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مبتكرة ومتنوعة، تمكن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة فى الوصول والحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى من خلال دعم مؤشرات التوظيف والدخول.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية جادة فى استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية الذى شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقى وعدد العمليات لما للقيد من أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع، بل تعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض جهود الهيئة فى تطوير وتنمية القطاع المالى غير المصرفى استهدافاً لتعزيز دوره المحورى فى الاقتصاد القومى لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل فى تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة توفر مناخاً استثمارياً جاذباً.
استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجهود التى تمت خلال الفترة الماضية لتطوير وتنمية القطاع المالى غير المصرفى على كافة الأصعدة ومنها سوق الأوراق المالية ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفى ومنها التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك سجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية، موضحاً أن الهيئة تعمل بشكل متوازن على تحقيق مستهدفات أى رقيب على القطاع المالى غير المصرفى والتى تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالى غير المصرفى وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفى وذلك جنباً إلى جنب مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التى تسهم فى تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازى مع جهود التطوير والرقابة والإشراف.
أكد أن الإصلاحات التى تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية نجحت فى استعادة ثقة المتعاملين ومنها إصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات وهو ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية من حيث قيم الشركات المقيد لها أسهم ـ عدد العمليات ـ قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.
وفيما يتعلق بنشاط التأمين أوضح الدكتور فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأمينى التى شهدت تحسناً فى قيم الأقساط والتعويضات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر البرلمان.
أوضح أن الفترة الماضية شهدت جهداً غير مسبوق من قبل الهيئة على مستوى تطوير معايير المحاسبة المصرية، مشيراً إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التى صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة رئيس الهيئة والتى وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.
كما أكد الدكتور محمد فريد اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا فى الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
