بدأ د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس بالإشارة إلى الرسائل المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التى أقيمت بمناسبة ذكرى «يوم الشهيد»، وحملت عنوان «ويبقى الأثر»، وشهدت تكريم سيادته لعدد من أسر الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن.

قال د. مدبولى إن الرئيس السيسى أكد فى كلمته على مكانة الشهداء فى وجدان أمتنا المصرية، وما يحظون به من تقدير لما بذلوه فى سبيل عزة ورفعة واستقرار هذا الوطن الغالي.

انتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الوضع الاقتصادي، خاصة بعد القرارات والتحركات الأخيرة، حيث أكد مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم فى استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أشار إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتى أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، مضيفاً أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت – وفقاً لما أكده له حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، فى استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.

أضاف د. مدبولي: أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزى أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الدولة ستوفر كل المطلوب فى هذا الشأن، كما أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأشار إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصرى التى صدرت فى الأيام الأخيرة، ومنها إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، بما يُمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التى تعد الأهم عالميًا فى هذا المجال.

أوضح: أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضاً زيادة فى تحويلات شركات السياحة للدولار، للجهاز المصرفي، والحصول على الجنيه المصري.

تطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً برفقة عدد من الوزراء، لمدينة سانت كاترين، لمتابعة مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار تطوير موقع «التجلى الأعظم فوق أرض السلام»، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة بالحرص على الاهتمام بمختلف التفاصيل الخاصة بمكونات المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات بهذه البقعة المقدسة التى شرفت دون غيرها بتجلى الله عز وجل عليها.

.. وفى اجتماع مجلس الوزراء

الموافقة على اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية بالصعيد مع البنك الدولى لإعادة الإعمار

500 مليون دولار لدعم 3 محافظات..

لتحسين الخدمات وجذب المستثمرين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر فى زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك فى الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالى ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل «برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر»، المُوقع بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار، ويهدف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال 31 أكتوبر 2024.

ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت 98٪ حتى ديسمبر 2023، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة بها لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

ويتكون البرنامج من 7 مكونات هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم فى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسى للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين فى مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية فى عمليات التخطيط والتنفيذ.

وتم تصنيف «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر» ضمن أفضل المُمارسات التى قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التى تم تطبيقها بمحافظتى سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقى محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثانى للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتى المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع «المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة فى مصر»، الممول بمنحة قيمتها مليونا يورو، من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يستهدف المشروع توفير المساعدة الفنية لتقديم حلول لإدارة الحمأة فى عدد من المواقع ذات الأولوية للدولة المصرية، حيث تتوافق هذه المُساعدة الفنية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وافق المجلس على اكتتاب مصر فى الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

كما وافق على اكتتاب مصر فى الزيادة الـ 20 لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

ويُسهم ذلك فى الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالى ضمان قدرتها التصويتية داخل الهيئة.

وافق المجلس على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك لضمان التشغيل الأمثل لها، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 116 سريراً، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنوياً، كما يشهد المستشفى اجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنوياً فى عدة تخصصات.

كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1260م2، وقطعة أرض مُلاصقة لها، الكائنة بمنطقة الخالدين بحى الدراسة، بمحافظة القاهرة، وذلك لصالح بيت الزكاة والصدقات لإقامة مقر رئيسى له، بما يسهم فى تعظيم دوره كقناة مُنظِّمة لصرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعاً، وضمان تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية فى أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية فى 28 فبراير الماضى بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعًا، لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمي، ومحافظة دمياط.