الوزارة الجديدة تقدم برنامج العمل للبرلمان بشعــــــــــــــــار «معًا نبنى مستقبلاً مستدامًا»
مدبولى أمام النواب:
نحن حكومة تحديات.. ونعمل بعزم ونسعى إلى نمو يتجاوز ٥٪
نضع هموم المصريين فى بؤرة الاهتمام.. ونعالجها بحزم
صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين والإدارات الحكومية التى تقدم خدمات
حماية أمن واستقرار الحدود.. ودعم القدرات العسكرية لجيشنا فى مواجهة التهديدات.. وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس
حماية أمن مصر المائى بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل والقرن الإفريقى.. وعدم التفريط فى حصتنا
شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجاً.. ومزيد من تراجع التضخم
التوسع فى التأمين الصحى بكافة المحافظات.. وزيادة فرص العمل وخفض البطالة
فى بيان شامل قدم الدكتور مصطفى مدبولى برنامج حكومته الجديدة إلى مجلس النواب فى جلسة استغرقت ما يزيد على 90 دقيقة وبحضور كل وزراء الحكومة شرح مدبولى رؤية الحكومة وخططها للمرحلة المقبلة.
وجه رئيس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الثقة فيه لتشكيل الحكومة مرة أخري.
وشدّد «مدبولى» ، فى بيانه أمس، أن أعضاء الحكومة سيكونون فى الصفوف الأولى قولا وعملا لتحمل المسئولية فى خدمة الوطن.
قال رئيس الوزراء، إن برنامج عمل الحكومة يعتمد بشكل رئيس على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بكامل جوانبها والانتقال لمرحلة جديدة من التطوير المستدام الذى يضع وطننا فى المكان الذى يليق به.
وأضاف، إن التحديات التى تواجهنا، تحديات ذات وجوه متعددة، الوجه الأول يرتبط بإكمال المسيرة التى بدأتها مصر منذ 10 سنوات، والتى بذلت فيها الدولة المصرية جهدًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضى وتطوير الصناعة وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعى لقطاعات عريضة من السكان وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة للقضاء على الأمراض المزمنة والتوسع فى إنشاء الجامعات والمدارس والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة وتحسين جودة الحياة فى القرى ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة تكافل وكرامة».
وقال إن الوجه الثانى يرتبط بالتحديات الجديدة التى خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية ـ الأوكرانية ومن تبعاتها تعطل حركة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة التى تسببت فى زيادة غير مسبوقة فى الأسعار أثرت على مستوى العرض للسلع بعينها مما أدى إلى زيادة معاناة المواطن فى جميع دول العالم.
وأضاف مدبولى، أن المواطن المصرى أثبت خلال هذه الأزمة أنه على قدر المسئولية فتحمل هذا الأمر بقوة وصلابة، مشيرا إلى أن التحديات التى ترتبط بالصراعات والحروب التى يشهدها الإقليم هنا وهناك فى كل الاتجاهات التى كان آخرها الحرب الظالمة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة فى مواجهة هذه التحديات الإقليمية كما تلعب دورا بارزا فى الدعوة إلى السلام.
وشدد «مدبولي» على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لوقف الحرب فى غزة، والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، لافتا إلى التداعيات السلبية الناجمة عن الحرب على غزة على موارد الاقتصاد المصرى وعلى رأسها إيرادات قناة السويس والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية فى منطقة البحر الأحمر.
أشار إلى أنه فى ضوء هذه التحديات وغيرها، يمكن القول بحق إن هذه الحكومة الجديدة هى «حكومة تحديات»، ولذلك تضع الحكومة صَوْبَ أعيُنِها خلال المرحلة المقبلة، تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافى والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصرى من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار فى إكمال المشروعات والمبادرات التى بدأت مع مسيرة مصر التنموية فى السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل على إكمال المسيرة فى إطار هذه التوجيهات، وفى إطار وعيها بالتحديات الكبري، وتساعد بكل ما تملك فى تخفيف وطأة التوترات التى تؤثر على المواطنين المصريين، وتضع هموم المواطن ومعاناته فى بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها بقوة وحزم، والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التى تقدم خدمات لهم، كما ستعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بناء وإيجابى لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة.
أكد «مدبولي» أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهداً مجلس النواب بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامجها، كما لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم فى الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة.
قال إن كل ذلك يفرض علينا المزيد من العمل، والمزيد من المشاركة، والثقة، والوعى بأن المسئولية هى مسئولية الجميع لا يُستثنى من ذلك أحد، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكافة المواطنين هى السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف؛ وأن المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلو على أى مصلحة».
أكد «مدبولي»، أن برنامج الحكومة المصرية للفترة (2025/2024 – 2027/2026)، الذى وضعت له عنوان (معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا)، يقوم على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهي: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيراً تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطني.
وأوضح أن المحور الأول المعنيِ بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا فى مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلاً عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها فى محيطها العربى والإفريقى والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها فى المنظمات الدولية.
وأكد مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لاسيما فى إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كذلك كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول فى هذا المجال.
كما أكد الحرص على الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي، على المستوى الثنائى وعبر جامعة الدول العربية، اتصالاً بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومى العربي، مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام، قدر المستطاع، فى تشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم فى ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسى فى المشهد الإقليمي.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستسعى بجدية خلال فترة البرنامج، لتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التى انضمت لها مصر حديثًا، حيث يُعزز الانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصًا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، كما تدعم التنمية المستدامة، وتحسين الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وتساهم فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، هذا إلى جانب، الاستمرار فى سياسات التوازن الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل حالة الاستقطاب الدولي، ومواصلة الدور المصرى الرائد فى إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية فى المحافل الدولية.
شدد على أنه باعتبار أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي؛ فإن المحور الرئيسى الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائى من خلال تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل الحياة لكل المصريين، وتقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري، وحماية الموارد المائية من التلوث، هذا فضلًا عن الأمن الغذائى وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقال إن هذا المحور يتضمن أيضًا أمن الطاقة من حيث تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الاقليمية مع دول جوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، ويهدف المحور الأول أيضاً إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني، هذا فضلًا عن تعزيز القوة الناعمة لمصر، وصورة مصر الدولية والأداء المصرى فى المجالات الثقافية والإعلام والاتصال، مؤكدًا حرص الحكومة على ترسيخ الثقافة والهُوية الوطنية، وتجديد الخطاب الديني،
أشار إلى أن المحور الرئيسى الثانى ضمن برنامج عمل الحكومة، والمَعنِى ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، يَتضمَّن عدة محاور فرعية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، إيمانًا بدوره الرئيسى فى عملية التنمية الشاملة، حيث يأتى هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال: تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادى لها، والتوسع فى تمويل المشروعات المُنتِجَة لتلك الأسر والمُولِّدة لفرص العمل، مشيرًا إلى الاستمرار فى تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وتوجيهها للأسر المستحقة، هذا بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مدِّ مِظَلَّة الحماية لتشمل كبار السن وذوى الهمم الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم اقتصاديًّا وإدماجهم اجتماعيًّا.
قال إن الحكومة ستستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة؛ للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسُّع فى مِظَلَّة التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة، ورفع كفاءة العاملين فيه، كما تحرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل له.
أكد إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام بالتعليم الفنى لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، واستهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 فى إطار من الشراكة مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المدارس، كما تستهدف الحكومة التوسع فى مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة، مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة.
قال رئيس الوزراء،إن الحكومة تحرص على التوسُّع فى مؤسسات التعليم العالي، وخاصة التى تقدم برامج تعليمية حديثة، ويحظى التعليم التكنولوجى باهتمام كبير، حيث تسعى إلى التوسع فى إنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية، لتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، كما تُؤمِنُ الحكومةُ بأهمية دور الشباب والمرأة؛ حيث يستهدف البرنامجُ تعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، إلى جانب الارتقاء برأس المال البشري، كما تستهدف التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة من خلال توفير فرص الترقى العملى والعلمى لها، وتشجيعها على ريادة الأعمال، هذا إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة من خلال التوسُّع فى تقديم برامج الرعاية الصحية لها بمختلف مراحلها العمرية، مع التوسُّع فى توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة فى كل أنحاء الجمهورية، خاصة فى المناطق الفقيرة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، الذى تراجع إلى 6.7٪ خلال الربع الأول من عام 2024؛ وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية، لافتاً إلى سعى البرنامج لرفع كفاءة المشتغلين فى سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.
وأشار إلى أن الحكومة أولَت اهتمامًا خاصًّا بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، وتستهدف فى هذا الإطار، التوسُّع فى المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والارتقاء بمستويات التحضُّر والتطور العمرانى مع ضمان الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أن الحكومة وقد انتهت بالفعل من تطوير المناطق غير الآمنة فسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة، مع توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، هذا فضلًا عن العمل على سرعة توفير خدمات صرف صحى لجميع المواطنين، وتنمية وتطوير القرى المصرية.
أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المحور الرئيسى الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِى ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، يَتضمَّن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم.
وأكد أن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، يُعَدُّ من أهم المحاور التى يعمل البرنامج الحكومى على تحقيقها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، واستطاعت الدولة تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلى التى تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف فى العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2٪، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5٪ كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص فى توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائى قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن الحكومةُ تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادى عبر تبنِّى إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالى وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16٪ فى المتوسط سنويًّا حتى عام 2027/2026، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالى الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادى والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع فى سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث فى القوى العاملة إلى 19٪ بحلول عام 2027/2026، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37٪ فى محافظات الوجه القبلي، و45٪ فى المحافظات الحدودية.
مشيراً أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمارات العامة إلى نحو ٥٥٪ عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، كما ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفى هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024-2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60٪ و65٪ من إجمالى الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوى للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14٪، هذا فضلاً عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلى والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسى من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التى تتمتع بها مصر فى عددٍ من القطاعات التى يأتى على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 38٪ فى عام 2026 / 2027.
شدد أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة، كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والدولية.
قال رئيس الوزراء إن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهنى المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية، وتهدف من هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادى متوازن وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، حيث وضعت برنامجًا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلى فى الصناعات كثيفة العمالة، وتتبنى تنفيذ برنامج قومى بقيادة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لزيادة المستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة.
لفت إلى أن الحكومة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومى بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية فى صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.
وأكد «مدبولي»، سعى الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف فى هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15٪ سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
كما أكد أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة والذى كان أحد القطاعات الرئيسية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، وقد شهد تطورُا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، وتستهدف فى برنامجها تنمية القطاع الزراعى والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقى وتوسيع مساحة الأراضى الجديدة المستصلحة فى المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، كما تتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، وتعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائى ومتحملة للتغيرات المناخية.
لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل فى ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين فى نوادى تكنولوجيا المعلومات، وتسعى إلى التوسع فى إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز فى كل محافظة، كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.
أكد أن الحكومة ستستمر فى بذل جهودها الدءوبة لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحى وجعله أكثر تنافسية واستدامة، وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتوسيع العروض السياحية لتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئية، كما تعمل الحكومة على الترويج لمصر كوجهةٍ سياحية عالمية من خلال حملات تسويقية دولية ومشاركات فعالة فى المعارض السياحية العالمية، حيث إن تحقيق هذا الهدف سيسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي.
قال: إن برنامج العمل يستهدف أيضًا تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات والتجارة، من خلال تبنِّى العديد من الإجراءات التى منها: إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار الموانئ البحرية، من خلال تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني، الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالى أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كم، وتطوير الأسطول البحرى المصرى ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، كما تعمل الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، واستكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
أكد «مدبولي» أن الحكومة ستواصل جهودها فى تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال استمرار إعمال منظومة التخطيط العمراني، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، كما تعمل على تفعيل تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقد أطلقت الحكومة المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح فى إطار الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة، كما ستعمل خلال البرنامج على بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية بديلة بالمناطق غير المخططة، هذا بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
كما أكد حرص الحكومة الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، حيث استهدفت من أجل ذلك عددًا من البرامج الرئيسية تتمثل فى مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والاستمرار فى برنامج الطروحات، فضلاً عن تعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الأعمال التجارية، مع تبنِّى سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات، وتبسيط الإطار التشريعى والتنظيمي.
أوضح أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة تسبَّبت فى ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، معتبراً أن مصر لم تكن بِمَعزِل عن هذه الأزمات؛ فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار العديد من السلع والمنتجات، ومع انحسار الضغوط التضخمية خلال عام 2024 استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة برامج، يأتى على رأسها ضمان توافر جميع السلع فى الأسواق المحلية، والتوسُّع فى الإنتاج الزراعى والغذائى مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، هذا فضلاً عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية، مشيراً إلى أننا لمسنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية ليسجل 27.4٪ فى مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7٪ فى أغسطس 2023، مؤكداً استمرار جهود الحكومة لخفض هذا المعدل وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وشدد على أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتى فى مقدمتها: دعم التحول الرقمى من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية فى جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعى فى قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفى خدمة العملاء والشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات فى مجال الذكاء الاصطناعي.
قال إن المحور الرئيسى الرابع لبرنامج عمل الحكومة، والمتمثل فى «تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطني»، يأتى من منطلق كون استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيُّف مع حركة التفاعلات فى المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه.
أكد رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة فى هذا المحور يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم: دولة ديمقراطية مدنية، تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتدعم الحقوق والحريات. ودولة تُعلى من قيمة المواطن، وتسعى إلى بناء الإنسان المصرى بناء متكاملاً صحيًّا وعقليًّا وثقافيًّا. ودولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. ودولة ذات مكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا، تقوم بدور فاعل فى مختلف القضايا الإقليمية، وتحقق التوازن فى علاقاتها الخارجية.
أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المحور تَضمَّن تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي، عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركى الذى أسهمت تجربة حياة كريمة فى توضيح وترسيخ معانيه.
لفت إلى أن الحكومة تؤكد أهمية تعزيز التواصل السياسى مع كافة مكونات المجتمع المصرى كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة فى عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلى المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
كما أكد على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بالفئات الأَوْلَى بالرعاية، وتفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية، مع مواصلة العمل على ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية، ودعم تحقيق التنمية فى المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها فى المشروعات القومية الضخمة، مع التركيز على نشر روح التسامح لتقليل جميع أشكال العنف فى المجتمع، وتعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان.
شدد على أن الحكومة ستحرص على تعزيز البنية التشريعية التى تكفل للمجتمع المدنى ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر فى التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية، وتؤكد الحكومة على بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة، وذلك من خلال: تعميق الشفافية والمُساءَلة المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، وتعزيز سيادة القانون، مع مواصلة التوسـُّع فـى أعمـال مَيْكَنـة إجـراءات التقاضـى فـى المحاكـم والجهـات المعاونـة لها.
عقب استعراض محددات محاور برنامج عمل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، أنه أراد أن يبعث من خلال هذا المجلس الموقر رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر الأعزاء، مؤكدًا على عددٍ من الأمور الهامة التى يجب أن نضعها معاً نصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة فى المستقبل، حيث أكد أن مصر قادرة، وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية، ومن الإمكانات ما يجعلها قادرة على أن تكمل مسيرتها فى المستقبل بكل ثقة واطمئنان، لافتاً إلى أن كل الإنجازات التى تتم على هذه الأرض، هى إنجازات الشعب المصرى كما يؤكد الرئيس دائماً، وما الأفراد كبيرهم وصغيرهم إلا تروس فى الآلة المصرية الكبيرة، آلة الشعب الذى صنع الحضارة، والذى لا يزال يصنعها، كما أن التكاتف بين الشعب والحكومة، والتماسك الاجتماعي، والالتفاف حول هدف واحد هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح.
شدد على أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلس النواب الذى يؤدى دوره الرقابي، مسارات لتطوير الأعمال المختلفة، كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها، وسوف تواجه بكل حزم أى تجاوز من جانب الجهاز الإدارى أثناء أداء الخدمات للمواطنين.
وأشار مدبولى إلى أن الحكومة ستضع بين أيدى مجلس النواب وثيقةً تفصيليةً لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من 300 صفحة توضح بشكل جلى مسارات وبرامج عملها، والتى استعرض فى هذا البيان جزءًا يسيراً منها، مؤكدًا: «نرحب بجميع الآراء والتوصيات عقب دراسة البرنامج من مجلسكم المُوَقر، لنُقِرَّ معًا مسارات عمل الحكومة للفترة القادمة، ونحوزَ ثقةَ أعضاءِ السلطة التشريعية ممثلى الشعب».
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعهد بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري، لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة، كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية مُنتظمة لإعلان هذه النتائج وتوضيحها للرأى العام المصرى بكل وضوح وشفافية، معتبراً أن هذا الالتزام يأتى فى إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين واطلاعهم على كافة المُستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى كافة المجالات.
اختتم رئيس الوزراء بيانه أمام مجلس النواب، قائلاً: «إننا نشهدُ اليومَ بدايةَ مرحلةٍ جديدةٍ من العمل الوطني، نؤكد فيها التزامَنا بتحقيق ما تعاهدنا عليه، ونسير بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات برنامج عملِنا فى المدى الزمنى المُحدَّد، مستندين إلى نهج تنموى مستدام يُلبى احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، ونتطلع معًا إلى غدٍ أفضل، نتشارك من أجل استكمال مسيرة بناء وطننا، ونعمل جميعًا بتفانٍ وإخلاص، واضعينَ رفعةَ الوطن صوب أعيُنِنا، وصالحَ المواطن على رأس أولوياتنا، موقنين بأنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أجرَ مَن أَحسَنَ عَملًا».
جبالى: العام الهجرى الجديد.. فرصة لترسيخ القيم والأخلاق
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة أمس: هلت علينا نسمات طيبة مباركة عطرة، وهى نسمات العام الهجرى الجديد، تلك المناسبة التى لها جليل التقدير لدى نفوس المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، مناسبة استمدت عظمتها من هجرة الصادق الأمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة، ودروس الهجرة النبوية الشريفة كثيرة وعظيمة، فهى نبع لا ينضب أبدا، كما أنها ملهمة للناس كافة على مر الأزمان، ومن بين تلك الدروس صدق النية والعزم، وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بإخلاص لبناء الأوطان، وهو أعظم بل أجل ما نحن فى حاجة إليه الآن كى نتمعن فيه ونستلهم معانيه.. فالعام الهجرى الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح، والسعى بجد من أجل نشر السلام والخير بين البشر جميعهم.
أضاف جبالى يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية وأزكاها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم، والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يجعله عام خير وبرٍّ وتقوى فى حياة الإنسانية جميعها، وأن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن فى أمن وأمان و تقدم ورخاء.
«النواب» يستعرض رسالة الرئيس بتكليف مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة
استعرض مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وقرار تكليف الدكتور مصطفى كمال مدبولى بتشكيل الحكومة.
قال جبالي، إن رسالة وصلت إليه من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الدكتور مصطفى كمال مدبولى بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على المجلس.
وجه جبالى بتلاوة الرسالة الواردة، وكذلك قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل الحكومة والذى تضمن المواد الخاصة بتعيين رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والنشر فى الجريدة الرسمية.
عقب تلاوة الرسالة والقرار، دعا رئيس المجلس، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض برنامج عمل حكومته على المجلس.
وزير الشئون النيابية:
أبواب الحكومة مفتوحة.. وستسمع بآذان صاغية للمواطنين
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن الوزارة ستكون منوطة بفتح جسور وقنوات التواصل مع الاتحادات والنقابات ومؤسسات الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلي، ليكون النسيج المجتمعى أكثر تماسكا، مشيرا إلى أنه لن يتم ترك أى فئة من فئات المجتمع دون اهتمام، وسيظل باب الحكومة مفتوحا للجميع ولكل الكتل الحية والذهاب إليهم فى أى مكان.
أوضح «فوزي»، على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة أمام البرلمان، أن الوزارة ستضع خطة لسير عملية التواصل السياسي، وخلال المرحلة الأولي، ستكون أبواب الحكومة مفتوحة، وستسمع بآذان صاغية، وتستوعب بصدر رحب للمواطنين بتعاون وثيق مع البرلمان.
لجنة برلمانية خاصة لدراسة
برنامج عمل الحكومة
أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالي، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين و42 عضوا بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وعرض تقريرها على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
قال جبالي، «عقب عرض الدكتور مصطفى مدبولى برنامج عمل حكومته على المجلس– إنه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاصة بإحالة البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وعملا بحكم هذه الفقرة، تقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وعضوية 42 نائبًا».
أضاف جبالى أن أعضاء اللجنة الخاصة كالتالي: محمد أبوالعينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والنواب: سليمان وهدان، وغادة محمود أحمد، ومصطفى بكري، ونيفين سعيد عبدالمعز، وأحمد الشرقاوي، وندى ألفى ثابت، وأحمد محمد فرغل، وأحمد فتحى عبدالحميد.
الأعضاء حضروا مبكرا .. وسط تفاؤل.. ونصائح .. ودعم .. لصالح المواطن
حرص جميع اعضاء مجلس النواب على حضور جلسة المجلس العامة امس فى المقر الجديد بالعاصمة الادارية وحضرت الحكومة الجديدة لأول مرة بكامل تشكيلها .
جلس الوزراء فى الصفين الأول والثانى بالصفوف المخصصة للحكومة فى منتصف القاعة، وجلس فى الصفين الثالث والرابع نواب الوزراء، وهناك وزراء جدد لأول مرة حضروا جلسة عامة للمجلس بوصفهم وزراء، وهم وزراء التموين والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتجارة الخارجية والطيران والتربية والتعليم والأوقاف والإسكان والمالية والخارجية وجلست الدكتورة عبلة الالفى نائب وزير الصحة فى مقاعد نواب الوزراء بعد ان كانت حاضرة فى الجلسات السابقة فى صفوف النواب باعتبارها عضوا فى لجنة الصحة بالمجلس .
سلم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة كاملا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على أن يتم تقديم تقرير بشأن البرنامج إلى البرلمان خلال 10 أيام وضمت اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة وبرنامجها، فى «يتها رؤساء الهيئات البرلمانية وتمت مراعاة تمثيل مناسب للمعارضين والمستقلين، فى تشكيل اللجنة .
شهد البهو الخاص بمجلس النواب فى العاصمة الإدارية حالة من الترحيب الشديد من جانب النواب بالمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
قال فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إننا نسعى بالتعاون مع الحكومة الجديدة لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وخفض التضخم اولوية.
أضاف الفقى ان الملف الاقتصادى بحكم وجودنا فى لجنة الخطة مهم للغاية ومن المهم اننا نتابع باستمرار مع رئيس الوزراء لتقييم الاداء حتى مصر تعبر هذه الأزمة.
قال عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، إن تشكيل الحكومة الجديدة يضم العديدمن الكفاءات والخبراء المتعددة فى جميع المجالات المتنوعة.
مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بجهد مضاعف خلال الفترة القادمة لمواصلة مسار الاصلاح الاقتصادى واشار عبدالفضيل إلى ان الشعب ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة لتحقيق عدّة أهداف حددها الرئيس السيسي، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعلى صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
قال النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس ، إننا أمام تحديات كبيرة على المستوى الأمني، ومصر تقوم بدور كبير لحماية أمنها وشعبها وحدودها، لافتًا إلى أن الأمن القومى له أكثر من شق، جزء متعلق بالناحية العسكرية، وجزء أمنى اقتصادى آخر، يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المواطن.
وأكد أبو العينين، أن هناك حالة تفاؤل كبيرة فى الشارع المصري، خاصة بعدما بدأ المواطنون بشعرون بأن التحديات رصدت وهناك رؤى جديدة ومبادرات تساهم فى حل تلك التحديات، لافتًا إلى أن المواطن عانى من التحديات كثيرة، لكن اغلبها تحديات مستوردة جاءت من الخارج، وبإذن الله تزول بالإرادة والتصميم.
وذكر أبو العينين أن الطموحات تحتاج سياسات جديدة، وأن نكون مؤهلين لنكون دولة صناعية متقدمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل طموحات تصل لعنان السماء.
أحمدالسجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ، وصف المشهد بأنه يوم تاريخى للدولة المصرية مع القاء الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب بـ العاصمة الإدارية الجديدة.
لحرصه على تنفيذ مخرجات الحوار
«الحوار الوطنى» يشكر الرئيس ويشيد بتصريحات مدبولى أمام «النواب»
كتب – ياسر أبوالعز ومحمد إمام:
تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولاً وازدهارًا.
كما ثمن مجلس الأمناء تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، أمس، لاعتماد برنامج الحكومة على توصيات جلسات الحوار الوطني، ما يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشاملة، التى تحقق الاستقرار على المدى الأطول، والتى من شأنها أيضا المساهمة فى جهود التنمية وجهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
