الآثار: خرج بطريقة غير مشروعة.. ويعود إلى 3400 سنة قبل الميلاد ومسروق من معبد أبيدوس
مصر استعادت 29 ألفاً و300 قطعة أثرية مهربة منذ عام 2011
تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثانى والتى كانت قد تسلمتها السفارة المصرية فى العاصمة السويسرية برن فى يوليو الماضى بعد نجاح جهود وزارتى السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية فى تعقبها واستعادتها حيث إنها قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
أوضح د.محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتى فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها الوزارة لاستعادة الآثار المصرية التى خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، معربا عن كامل تقديره للتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وإدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام المصرى والسلطات السويسرية وسفارتنا فى برن لاستعادة هذه القطعة الأثرية.
ومن جانبه قال شعبان عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إن الوزارة نجحت يوليو الماضى فى استعادة رأس التمثال وتم تسليمها للسفير وائل جاد سفير مصر بسويسرا حتى وصلت إلى أرض الوطن يمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذى يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكان قد سرق من معبده فى أبيدوس بسوهاج خرج بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذا الرأس جزءًا من تمثال جماعى يصور الملك رمسيس الثانى جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية.
وأضاف أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصرى بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.
ونجحت الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية فى إثبات أحقية مصر فى هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا فى مجال مكافحة الإتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، وذلك بعد أن قامت الإدارة برصدها أثناء عرضها للبيع فى إحدى صالات العرض فى العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.
وقامت متمثلة فى مكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بتسليم وزارة السياحة والآثار صندوقا خشبيا يحتوى على مجسم لجزء من رأس الملك رمسيس الثانى والذى تم سرقته من الموقع الأثرى فى أبيدوس.
كانت وزارة السياحة والآثار قد كثفت عملها لاسترداد الآثار المنهوبة، خصوصًا تلك التى خرجت من البلاد بطرق غير قانونية خلال ثورة 25 يناير وما تبعها من انفلات أمنى وعدم استقرار.
حيث استردت مصر منتصف العام الماضي، 7 قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة من سويسرا، تشمل جزءًا من تمثال سيدة من «الألباستر»، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءاً من «المعبود بس»، وغطاء لإناء «كانوبي» من الحجر ممثلاً بالشكل الآدمي، وتمثال أبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، وكذلك لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، بالإضافة إلى إناء من الألباستر أسطوانى الشكل.
وبحسب بيان رسمى لوزارة السياحة والآثار المصرية، فإن البلاد نجحت فى استرداد ما يزيد على 29 ألفاً و300 قطعة أثرية مسروقة ومهربة منذ عام 2011 وحتى الآن.
وخلال العام الماضى وحده، استردت مصر 5363 قطعة أثرية، من عدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة، وهولندا، وفرنسا، وإسبانيا.
وتسلمت مصر من سويسرا، خلال السنوات الماضيه تمثالا أثريا من البرونز، «للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل» يرجع للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
و7 قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة من سويسرا، تشمل جزءًا من تمثال سيدة من «الألباستر»، وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءاً من «المعبود بس»، وغطاء لإناء «كانوبي» من الحجر ممثلاً بالشكل الآدمي، وتمثال أبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، وكذلك لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، بالإضافة إلى إناء من الألباستر أسطوانى الشكل.
واكد شعبان عبد الجواد مدير الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار أن الآثار المهربة للخارج لا يمكن حصرها أو الوصول لرقم محدد لها، القيادة السياسية حريصة على استرداد كافة الاثار المصرية وعدم التفريط فى أى أثر والوزارة تتابع كافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع وتجارة الآثار، والمطارات والموانئ التى يتم ضبط الآثار المهربة بحوزة المهربين بها، ومن خلالها يمكن معرفة القطع الأثرية المعروضة للبيع والمهربة والمضبوطة، وما هو مملوك لمصر منها، وبعدها نبدأ فى اتخاذ إجراءاتنا لاستعادتها.
مضيفاً أن الوزارة تقوم بعدها بالاتصال بالصالة التى تعرض الآثار أو الموقع الذى يبيعها، وتطالبه بشهادة ملكية للأثر المعروض، خاصة أن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 منع بشكل نهائى تصدير أو تقديم الآثار المصرية كهدايا، وتم تجريم بيع وشراء الآثار أو تصديرها، مشيرا إلى أن الآثار كان يتم إهداؤها قبل صدور القانون بموجب شهادة رسمية تسمى شهادة تصدير.
