أثبتت الأيام أن الحوار الوطنى بارقة أمل وطاقة نور لأبناء الشعب المصرى للعبور بهم لبر الأمان والوصول بمصر الى المكانة التى تستحقها واللحاق بركب الدول المتقدمة، لأن مصر الكبيرة كانت ومازالت وستظل كبيرة، مصر التى جاءت قبل التاريخ بتاريخ، مصر تستحق أن تكون بين الكبار، وبات الحوار الوطنى لمن يعى ويتحلى بالحياد والموضوعية من أهم أدوات الدفاع عن مطالب وحقوق المواطن المصري، لما يتسم به من التنوع وما يضم من سياسيين وخبراء اقتصاد ورجال فن واعلام وأدباء ومفكرين وأحزاب تمثل كافة أطياف المجتمع عبر «مساحات مشتركة» تحت شعار «اختلاف الرأى لا يفسد للوطن قضية».

فمنذ إطلاق الرئيس السيسى دعوة إقامة الحوار الوطنى فى احتفالية إفطار الأسرة المصرية، مبدأ حوار شامل بين كافة القوى السياسية والشبابية من مختلف الجهات والفئات حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، وتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من مختلَف الانتماءات والخلفيات والخبرات المتنوعة، الذين حملوا على عاتقهم مسئولية وضع الأُطُر والاستراتيجيات العامة، بما يضمن التنوع والكفاءة والخبرة وتمثيل كافة توجهات واطياف المجتمع المصرى فى الثلاثة محاور الرئيسية «السياسي، والاقتصادى والمجتمعي»، والبدء فى تحديد القضايا المطروحة من خلال الرؤى والمقترحات، فى عدة لجان فرعية ونوعية لكل محور، ومرحلة الاستعداد بمقترحات ترشيح المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية، ورغم اختلاف الآراء وتعدد الأفكار والتوجهات التف الجميع حول هدف واحد وهو الوطن للخروج برؤية موحدة من أجل جمهورية جديدة.

ورغم محاولات التشكيك فى جدوى وأهمية الحوار الوطنى ووصف البعض له بـ «المكلمة» إلا أننا نجنى الآن ثمار جلسات ومناقشات الحوار الوطنى على مدار أكثر من عامين منذ الانعقاد الأول فى يوليو 2022 وخروج 135 توصية فى المرحلة الأولى فقط علاوة على 40 توصية ناتجة عن جلسات متخصصة فى المحور الاقتصادي، وغيرها من الثمار غير المحدودة التى خرجت الى النور بعد جلسات ومناقشات الحوار الوطنى والتى كان آخرها الاستجابة السريعة من الرئيس السيسى للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، والتوجيه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.

لذا أرى أن استجابة القيادة السياسية لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى أكبر دليل على حرص الرئيس واهتمامه ودعمه للحوار الوطنى ومخرجاته، وأكبر رد على المشككين فى جدوى الحوار الوطنى ومن وصفوه بـ»المكلمة»، ودفعة قوية لاستكمال الجلسات والمناقشات لوضع حلول فورية قابلة للتنفيذ لجميع المشاكل التى يعانى منها المجتمع المصري، كما أرى أن دعم مؤسسات الدولة الدستورية «البرلمان والحكومة» للحوار الوطنى ومخرجاته، وحماسة المشاركين فى الجلسات النقاشية وأعضاء مجلس الأمناء للوصول الى حلول، جميعها إشارات إيجابية لنجاح الحوار الوطني، ورفع معه سقف طموحات الشارع المصري، لذا لابد وأن نستغل حالة الحوار ودعم القيادة السياسية له لايجاد حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لجميع المشكلات التى يعانى منها الشارع المصرى على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعي.. حفظ الله مصر.