فى توقيت تتوافر فيه السلع الأساسية فى الأسواق بكميات كافية وزيادة، وتعمل الحكومة على توفير السلع المستوردة بتوفير الاعتمادات وتسهيل عمليات الإفراج الجمركي، وعلى الرغم من زيادة إنتاج الفاكهة والخضراوات والألبان والبيض وغيرها، إلا أن هناك تباين فى وجهات النظر من قبل المواطنين حول الأسعار البعض يرى أن الأسعار لم تتحرك بينما يرى أخرون أن هناك أنخفاض فى الأسعار .
الخبراء يرون أن السبب الرئيسى هو الممارسات الاحتكارية للتجار وعدم تفعيل وسائل الرقابة على مدار الساعة وغياب المواطن عن المشاركة فى عملية الرقابة، رغم أنه «البند الأول، والمستفيد الأول» ولهذا أعلنت الحكومة عن وسائل رقابية جديدة من بينها «كارت المنتفعين، رادار الحكومة، تطبيق مراقبة الأسواق، نماذج التنبؤ، متابعة المخزون» وغيرها من الوسائل الجديدة والحديثة، والتى ينتظر المواطن أن تؤتى ثمارها فى الفترة المقبلة خاصة أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات متواصلة لمتابعة ضبط الأسواق والأسعار وتشديد الرقابة ويؤكد على الإجراءات التى يتم اعتمادها لتحقيق هذا الهدف لصالح المواطن، كما أنه خلال اجتماعه مع المحافظين ومديرى الأمن هذا الأسبوع شدد على نفس الهدف وهو الرقابة الحاسمة على الأسواق. وبالأمس شهد مجلس الوزراء تأكيد الإجراءات الشاملة للحكومة لضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأستراتيجية فى كافة المنافذ
«الجمهورية الأسبوعى» يناقش ملف الأسواق والأسعار وسأل الخبراء والمسئولين وفى السطور التالية.. تفاصيل كثيرة..
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل بكامل طاقتها على زيادة المعروض من السلع الأساسية بمختلف أنواعها، من خلال ضخ كميات كبيرة فى المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب الاحتفاظ بمخزون إستراتيجى آمن يكفى لمدة تصل إلى 6 أشهر.
أضاف أن الجهود الرقابية مستمرة لتحقيق استقرار الأسواق من خلال مراقبة الأسعار والتدخل عند الحاجة لضبطها، سواء عبر طرح كميات إضافية من السلع أو من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا والوزارة مستمرة فى تطوير المجمعات الاستهلاكية وتعزيز دورها فى توفير السلع بأسعار مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية عن قيام وزارة التموين بطرح أكثر من 30 سلعة أساسية عبر منظومة البطاقات التموينية، يستفيد منها نحو 61.5 مليون مواطن والتزام الوزارة بضمان جودة رغيف الخبز البلدى من خلال استخدام دقيق بنسبة استخراج 87.5٪، وإنتاج الرغيف بوزن 90 جرامًا، وبسعر 20 قرشًا فقط.
شدد على التزام الدولة بتأمين كميات كافية من السلع الأساسية مثل القمح، والزيت، والسكر، والأرز، من خلال التوسع فى إنشاء الصوامع والمخازن الحديثة، بما يسهم فى تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المخزون، كما لفت إلى تحديث نظم التخزين والتوزيع بما يضمن كفاءة العمليات وسرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة.
فيما يتعلق بالرقابة على المواد البترولية، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومواجهة أى تلاعب أو ممارسات غير مشروعة فى تداول المواد المدعمة.
شدد على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين فى المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية «بنزين بأنواعه، سولار» وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة وأوضح أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أى تلاعب أو غش تجارى أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.
أكد الدكتور شريف فاروق أهمية دور المواطنين كشركاء فى الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أى مخالفة أو شبهة تلاعب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم وشدد، على مواصلة تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع، بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام.
خبراء اقتصاديون: يجب أن يفعل المواطن دوره الرقابى من خلال البلاغات
هدوء الأسعار.. عدالة اجتماعية
د. وليد مدبولى: يجب ترجمة الرقابة إلى تحسين الأسعار
د. خالد الشافعى: تفعيل الرقابة الشاملة ورصد التجاوزات
قال عدد من خبراء الاقتصاد: إن الجهود الرقابية المتنوعة التى تبذلها الدولة لضبط الأسواق والأسعار، رغم أهميتها، لا تزال ذات تأثير محدود فى خفض كلفة السلع الأساسية، وذلك فى ظل استمرار بعض الممارسات الاحتكارية من قِبل عدد من التجار.
أضافوا فى لــ «الجمهورية الأسبوعي»، أن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل الرقابة الشاملة على الأسواق، ووضع آليات دقيقة لضبط الأسعار، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسى بين الجهات المعنية، وشددوا على أهمية إشراك المواطنين فى منظومة الرقابة من خلال تسهيل قنوات الإبلاغ عن المخالفات وتفعيل آليات الاستجابة السريعة لها.
قال الدكتور وليد مدبولي، خبير التخطيط وإدارة المشروعات، إن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الأسواق، وتلك الجهود لم تُترجم بشكل كافٍ إلى تحسين الأسعار أو خفض كلفة المعيشة للمواطنين. وأوضح أن رغم الأهمية الكبيرة لهذه المبادرات، فإن تأثيرها على المواطن ما يزال محدودًا.
خطوات متعددة
أشادوا أن الحكومة اتخذت خطوات متعددة فى هذا الاتجاه، من أبرزها تشكيل أمانة فنية دائمة تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضم ممثلين من عدة وزارات وجهات معنية. وتهدف هذه الأمانة إلى وضع نظام شامل لمتابعة الإنتاج والاستهلاك والاستيراد وتطور الأسعار فى السوق المحلي.
سأل عن أسباب استمرار معاناة المواطن من غلاء الأسعار، مشيرًا إلى عدة عوامل تعوق تأثير هذه الإجراءات، مثل الممارسات الاحتكارية من بعض التجار، وتخزين السلع لرفع الأسعار، ونقص المفتشين، فضلاً عن غياب التسعير الموحد الذى يؤدى إلى تفاوت كبير فى الأسعار بين المناطق.
شدد «مدبولي»، على ضرورة تعزيز جهود الدولة من خلال رفع كفاءة الأجهزة الرقابية وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية، مثل وزارات التموين والتنمية المحلية وجهاز حماية المستهلك.
نوه إلى أهمية ضرورة إشراك المواطنين فى منظومة الرقابة، من خلال تسهيل قنوات الإبلاغ عن المخالفات وتفعيل استجابة سريعة لها وأكد أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون وعى ومشاركة المواطن الفاعلة فى رصد التجاوزات، موضحًا أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، ولكن الوصول إلى الاستقرار المطلوب يتطلب المزيد من الجهد وتطوير آليات العمل الرقابي، مع تحقيق التوازن بين القرارات المركزية واحتياجات المواطن اليومية.
الرقابة الشاملة
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: إن المرحلة الراهنة تستوجب تفعيل الرقابة الشاملة على الأسواق المصرية، ووضع آليات دقيقة لضبط الأسعار، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين، خاصة محدودى الدخل، بأسعار عادلة تتناسب مع دخولهم.
أشار إلى أن تكرار موجات الغلاء واحتكار بعض التجار للسلع الأساسية يمثل تهديدًا مباشرًا لمسيرة التنمية الاقتصادية، ويُحدث خللاً واضحًا فى استقرار الأسواق وأوضح أن المواطن البسيط لم يعد قادرًا على تحمل هذا الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع، مما يستلزم تحركًا حكوميًا فوريًا وإجراءات رقابية حازمة.
شدد الدكتور خالد الشافعى على أهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية، وفى مقدمتها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، لضمان وجود رؤية موحدة تتابع حركة السلع من المنبع إلى المستهلك النهائي، مع تحديد هوامش ربح عادلة تمنع التلاعب أو الاستغلال.
أضاف، أن الأسواق تشهد حالياً تفاوتًا كبيرًا فى الأسعار، وضرب مثالاً ببعض السلع التى قفزت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، متسائلاً: «هل هذه الأسعار تعكس تكلفة حقيقية؟ أم أنها نتيجة لجشع البعض؟»، مؤكدًا أن الأمر يتطلب وقفة حاسمة وأكد على أن ضبط الأسواق لا ينفصل عن خطط الإصلاح الاقتصادي، وأن استقرار الأسعار يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لأى تنمية مستدامة، داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسئوليتها فى هذا الملف الحيوي، لضمان العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المصرى .
إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك: المواطن شريك أساسى فىمحاربة الغلاء
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز يعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى صون حقوق المواطنين الاستهلاكية وضمان حصولهم على السلع والخدمات بجودة وأسعار عادلة، مشيراً إلى أن الجهاز يعتمد على آليات غير تقليدية فى أداء مهامه تتماشى مع تطورات السوق ومتغيرات المشهد الاقتصادى والمجتمعى فى مصر.
أضاف السجينى إن رسالة الجهاز تتمثل فى حماية مصالح المواطنين كمستهلكين من خلال التفاعل الفورى مع شكاواهم واحتياجاتهم، وتبنى سياسات وإجراءات مبسطة وفعالة يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، بهدف بناء منظومة حماية مستهلك شاملة.
أكد، أن قوة جهاز حماية المستهلك تستند إلى الدعم الكبير الذى يتلقاه من أجهزة الدولة، وفى مقدمتها القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى شدد خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال عام 2016 على أهمية دعم الجهاز وتمكينه من أداء دوره فى ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات كانت حجر الأساس فى إعادة هيكلة الجهاز وتوسيع صلاحياته وتعزيز كوادره.
أوضح «السجيني»، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة استراتيجية طموحة قائمة على أهداف واضحة، وآليات تنفيذ مرنة تتلاءم مع التغيرات المتسارعة فى السوق المحلى والدولي، وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل حاليًا على الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة فى مجال حماية المستهلك، مع مراعاة الخصوصية المصرية وسيكون تطبيق القانون بدقة وشفافية هو السبيل الأمثل لإنجاح هذه المنظومة، مشيراً إلى أن احترام قواعد المنافسة والشفافية يصب فى النهاية فى مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار الأسواق.
احكام الرقابة
قال: «هناك متابعة دقيقة ومستمرة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية، موضحاً أن التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالـسبع سلع استراتيجية حيوية، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض، والجولات الميدانية ضرورية من خلال التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق، وضبط أى ممارسات سلبية غير منضبطة تؤثر على المواطن، مؤكدا أن الهدف الأساسى هو ضمان استمرار اتاحة السلع الأساسية التى تهٌم المواطنين بأسعار مناسبة.
دور المواطن
نبّه رئيس جهاز حماية المستهلك إلى الدور المحورى الذى يلعبه المواطن فى ضبط الأسواق، واصفاً إياه بـالشريك وبـ «حجر الزاوية» فى منظومة الاستقرار السعرى ومحاربة الغلاء، من خلال دوره فى رصد المخالفات والإبلاغ عنها. لكنه فى الوقت ذاته أشار إلى بعض السلوكيات السلبية التى قد تساهم فى اضطراب السوق، مثل التهافت على شراء السلع وتخزينها فى أوقات الأزمات أو المواسم، مما يؤدى أحياناً إلى رفع الأسعار أو نقص المعروض.
المركز الاعلامى للوزراء: آراء المواطنين تؤكد انخفاض أسعار السلع بنسب كبيرة
كتبت: ريهام هاشم
أظهر شريط فيديو للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء حركة تداول السلع فى الأسواق انخفاضًا ملحوظًا فى معدلات الأسعار، أكد عدد من المواطنين فى عدد من السلاسل التجارية المختلفة، انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية بنسب كبيرة مقارنة بحركة الأسعار خلال الفترة الماضية.
أعرب المواطنون عن رضاهم تجاه الانخفاض الملحوظ فى أسعار عدد من السلع الأساسية، من بينها البيض والزيت والسكر واللحوم والدواجن، مشيرين إلى أن الأسعار قد شهدت تراجعًا تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية، ما ساهم فى تحسين وزيادة قدرتهم الشرائية وتلبية احتياجات أسرهم.
أشاروا إلى توافر السلع بجودة جيدة فى مختلف المنافذ والأسواق، وذلك بعد ضخ كميات كبيرة من السلع وتكثيف الرقابة لمنع أى ممارسات احتكارية، وهو الأمر الذى انعكس بدوره على انخفاض أسعار بعض السلع وتوافرها بكثرة.
