كل يوم تحقق مبادرة «ابدأ» نجاحاً جديداً ، ما بين دعم مشروعات جديدة فى الانطلاق ، أو مساندة مصانع متعثرة فى العودة إلى العمل أو دعم مشروعات جديدة لتوسيع نشاطها أو توطين صناعات جديدة ، والأرقام خير دليل على نجاح هذه المبادرة العبقرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
المبادرة هدفها تحسين الأداء الصناعى المصرى من خلال دعم الصناعات الوطنية، وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وتأتى «ابدأ»، فى إطار رؤية مصر 2030 حيث تسعى الحكومة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تحديث التقنيات المستخدمة فى الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحليةـ وتركز المبادرة على تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعي، بما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، وهو ما حققته من خلال الدعم لـ ١٦ قطاع صناعى وتوطين نحو ٢٣ صناعة ومشاركة مئات المصانع فى توسيع نشاطها والأهم العمل على ما يقرب من ١٥٠٠ مصنع متعثر .
وتشمل المبادرة عدة محاور، منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحسين جودة المنتجات المحلية، وتوفير حوافز للمستثمرين. كما تهدف إلى تقليص الفجوة بين الصناعة المصرية والصناعات المتقدمة عالميًا من خلال التدريب المهنى ونقل التكنولوجيا، مما يعزز من موقع مصر كقاعدة صناعية إقليمية قوية.
تشجيع الابتكار فى ١٦ قطاع
د. أمانى عيد: ندعم المتعثر ونقوى المنتج المحلى ونقلل نسب البطالة
المبادرة استقبلت 2500 طلب دعم.. ومكنت أكثر من 23 ألف عامل من الحفاظ على وظائفهم
الصناع تمكنوا من توسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق عالمية بفضل دعم «ابدأ»
المبادرة .. تتكامل مع «حياة كريمة»
فى تحسين مستوى
معيشة العمال فى القرى
قبل عامين وفى أكتوبر 2022، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة «ابدأ» كجزء من رؤية مصر لدعم وتطوير القطاع الصناعى وتقليل الاعتماد على الواردات، وتستهدف المبادرة توطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، مع زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي، وذلك عبر عدة محاور منها التحول الرقمي، والتدريب، ودعم المصانع المتعثرة، لتتحول المبادرة خلال عامين بالفعل إلى مساهم قوى فى تعزيز الاقتصاد المصري، ففى أقل من عامين قدمت»ابدأ» الدعم لـ 16 قطاعاً صناعياً، بلغت قيمتها الاستثمارية نحو 25 مليار جنيه، واستقبلت 2500 طلب دعم، ومكنت أكثر من 23 ألف عامل من الحفاظ على وظائفهم، ما يعكس تأثير المبادرة الكبير على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى العائد اللامحدود من خلال تكامل دورها مع دور مشروع «حياة كريمة» لتحقيق التنمية المستدامة فى المناطق الريفية، وتسهيل الدعم المالى والإدارى للمستثمرين لبدء وتوسيع مشروعاتهم.
كما تقول الدكتورة أمانى عيد الرئيس التنفيذى لشركة «ابدأ» لتنمية المشروعات فمبادرة «ابدأ» تستهدف دعم وتعزيز قطاع الصناعة المصرى بالكامل،عبر حل مشكلات المصانع المتعثرة وتقديم الدعم اللازم لتتمكن من استعادة نشاطها وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى تشجيع الاعتماد على المنتج المحلى بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية،مما يساهم فى تحسين الميزان التجارى للبلاد، كما تعمل أيضاً على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، لتقليل معدل البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى سعى «ابدأ» إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع والشركات المحلية، وتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا فى قطاع الصناعة.
تطوير ومساندة
وتقدم «ابدأ» دعمًا ماليًا غير مباشر للمستثمرين من خلال الربط بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك وصناديق الاستثمار، حيث تعمل على توفير المعلومات حول برامج التمويل المتاحة وشروطها، مما يساعد المستثمرين فى الحصول على التمويل اللازم لتوسيع مشروعاتهم أو البدء فى مشروعات جديدة.
ولأن الدراسات أثبتت أن مشكلة الروتين أكبر العوائق أمام الاستثمارات الجديدة والقائمة فقد عملت المبادرة على تسهيل الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالحصول على التراخيص للمصانع والمشروعات الجديدة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ومنها جهاز تنمية المشروعات، ورئاسة مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية، وغيرها من الجهات المعنية لتبسيط العمليات وتسريعها، كما تُسهم أيضا من ناحية أخرى فى تقديم دعم إدارى وفنى لأصحاب المشروعات فى جميع مراحل الإنتاج، مما يساعدهم على التركيز على الجوانب الإنتاجية والتشغيلية.
وتقدم المبادرة تسهيلات صناعية من خلال توفير الأراضى والوحدات الصناعية اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه، والغاز الطبيعي، مما يسرع من عملية البدء فى الإنتاج دون تأخير، وتتابع المبادرة أيضا آليات استمرارية العمل وتنميته من خلال رصد الاحتياجات التدريبية للمصانع لرفع قدرتها الإنتاجية من خلال برامج تدريبية متخصصة، كما تنظم زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة لرصد مشكلاتهم والتمهيد لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتقوم الفرق الميدانية بزيارة للمناطق الصناعية والمصانع فى مختلف المحافظات يجرى رصد المشاكل وفحص عمليات الإنتاج والتحقق من مطابقتها للمعايير والتوصيات الفنية، وبذلك تسهم هذه الفرق كذلك فى توفير فرص تحسين العمليات وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الجودة والكفاءة فى الصناعة المحلية.
توطين التكنولوجيا
وتسير مبادرة «ابدأ» بخطى ثابتة وسريعة لتقديم المزيد من الحلول الفعالة لتطوير القطاع الصناعى المصري، مع التركيز على توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الإنتاج. ومن المتوقع أن تُسهم المبادرة فى تحقيق نقلة نوعية فى القطاع الصناعي، بما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المصرية، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويقلل من الاعتماد على الواردات.
و»ابدأ» تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وزيادة كفاءة الصناعة المحلية، ومن خلال هذا التعاون، يمكن تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع شركاء دوليين، مما يساعد على تحسين المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. ويعتبر التحول الرقمى جزءًا محوريًا فى خطة «ابدأ»، حيث تسهم الحلول الرقمية المتكاملة فى زيادة كفاءة المصانع، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة المنتجات. إضافة إلى أن هذا التحول يعزز من قدرة المصانع على الوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة على المستويين الإقليمى والدولي.
وتسعى المبادرة إلى رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع كبار المصنعين المحليين والدوليين، وتساعد هذه البرامج على تزويد العمال بالمهارات الحديثة المطلوبة فى السوق الصناعي، مما يعزز من جودة الإنتاج ويوفر فرص عمل ذات قيمة عالية.
المصانع المتعثرة
كما تولى المبادرة اهتمامًا كبيرًا بدعم المصانع المتعثرة، من خلال تقديم الدعم الفنى والإدارى اللازم لتجاوز العقبات التى تعيقها، ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل الحصول على التراخيص والخدمات اللازمة مثل الكهرباء والمياه، مما يسهم فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة انتاجيتها.
وتتعاون مبادرة «ابدأ» بشكل وثيق مع مشروع «حياة كريمة» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المناطق الريفية؛ حيث يتم توجيه الاستثمارات الصناعية إلى هذه المناطق لتحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية الاقتصادية، وهو ما يترجم إلى تمويل مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل لسكان المناطق التى تدخل ضمن برنامج حياة كريمة والمنتشرة فى ربوع الوطن.
وقال المهندس عمرو محمد توفيق رئيس لجنة تطوير الصناعة بجمعية المستثمرين بأسوان إن مبادرة ‹ابدأ› لتطوير الصناعة تعتبر إحدى المبادرات الهامة التى تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الصناعى فى مصر، وخاصة فى المناطق الصناعية الجديدة.
أضاف ان المبادرة تلعب دورًا محوريًا فى تقديم الدعم الفنى واللوجستى لأصحاب المصانع، بما فى ذلك تقديم استشارات دراسات الجدوى وتوفير فرص تدريبية تسهم فى تطوير المهارات التشغيلية، كما تساعد المستثمرين على تخطى العقبات التى قد تواجههم من خلال توفير شبكة دعم واسعة تشمل البنوك والمصانع وشركات التصدير.
واشار إلى أن العديد من الصناع تمكنوا من توسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق عالمية بفضل هذا الدعم، والتواصل مع المسئولين فى المبادرة يتم بسلاسة، مما ساهم فى استفادة العديد من المصانع فى أسوان بشكل ملحوظ مؤكدا ان مبادرة «ابدأ» تمثل خطوة استراتيجية نحو نهضة صناعية شاملة، تُعزز الاقتصاد الوطنى وتدعم الاستدامة الصناعية فى مصر.
إنقاذ المصانع المتعثرة: ونافذة للمشروعات الصغيرة
منتجات مصرية.. فى الأسواق العالمية
حققت المبادرة الرئاسية «ابدأ» منذ انطلاقها العديد من الانجازات اما بعودة المصانع المغلقة، أو دخول مصانع حديثة فى المنظومة الصناعية المصرية أو تعزيز قدرات مصانع قائمة ودعمها وهو ما فتح الطريق إلى الأسواق العالمية.
ومن بين تلك الإنجازات دعم عدد من المصانع منها مصنع «أنجل ييست إيجيبت»، أحد أكبر مصانع الخميرة فى العالم، حيث ساهمت المبادرة فى إضافة خط مياه جديد للمصنع، ما أسهم فى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف بمقدار 23 مليون جنيه، وقال ليوجين المدير العام للشركة أن اختيار مصر لإقامة المصنع جاء نظراً لموقعها الاستراتيجى والحوافز الاستثمارية المشجعة بما يتيح سرعة الإنتاج والتصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
ودعمت المبادرة العديد من المشروعات الصناعية الأخري، ومنها مصنع «فانتازيا» وهو مصنع متخصص فى تصنيع وإنتاج مكونات الإسفنج مثل المراتب والفرش الفندقي، والذى تمكن بمساندة مبادرة «ابدأ» من إنهاء الإجراءات لتخصيص قطعة أرض جديدة والبدء فى التوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام، وبما يمكنه من زيادة خطوط الإنتاج وبالتالى يفتح الباب أمام المواطنين للحصول على فرص للعمل.
ويكشف المهندس أحمد رجب الشافعى مؤسس والرئيس التنفيذى لمصنع فانتازيا: إن مبادرة «ابدأ» ساهمت بشكل كبير فى تسهيل الإجراءات اللازمة لافتتاح المصنع، بما فى ذلك تخصيص الأرض اللازمة للتوسعات المستقبلية. ما ساعدنا على تجاوز العديد من العقبات، وتسريع عملية البدء فى التشغيل والتخطيط.
توسيع صناعى
وتعاونت المبادرة مع مصنع «روندي» لصناعة السيراميك، والذى يعد أحد أكبر مصانع السيراميك، فى مصر، وتحقق عبر هذا التعاون هدف المصنع للتوسع وزيادة حجم الإنتاج المحلي، خاصة وأن المصنع يعتمد على جميع المواد الخام من مصادر مصرية بنسبة 100 ٪، وأشاد أحمد بكرى فهمى مدير عام التكاليف والموازنة فى شركة روندى بجهود الدولة فى دعم الصادرات، وما أدى إليه من تشجيع الشركات المحلية على النمو، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، مما ساهم فى تقليل الواردات. وقال إن مساندة المبادرة ساعد إنتاج الشركة فى الوصول إلى المزيد من دول العالم حاملا شعار «صنع فى مصر».
أما مصنع «دلتا» لصناعة الإلكترونيات فقد سهلت مبادرة «ابدأ» إجراءات توفير محول كهربائى إضافى عبر التواصل مع شركة جنوب القاهرة للكهرباء لتسريع هذه الإجراءات، وبذلك ساهمت فى دعم أول مصنع للصناعات المعدنية فى الشرق الأوسط يختص بتصنيع الإلكترونيات، والذى ينتج لمبات الليد ومنتجات الإضاءة بنسبة 82 ٪ من المكون المحلي، ويُصدر نصف إنتاجه تقريباً للخارج.
وشاركت مبادرة إبدأ فى دعم استمرارية مصنع «سويتانا» فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وفتح أسواق جديدة داخلياً وخارجياً. وينتج المصنع حوالى 400 ألف عبوة شهرياً، ما يعادل 50 طناً، مما يوفر ما يقارب 120 مليون جنيه مصرى من الفاتورة الاستيرادية.
أكد، احمد محمد جمال صاحب مصنع «كنداكة» للمواد الغذائية، والمتخصص فى إنتاج الطحينة وزبدة الفول السوداني، أن المبادرة كان لها دور محورى فى تذليل العقبات التى واجهتهم، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية مثل المياه، موضحا أن المبادرة لم تقتصر فقط على إزالة العوائق، بل تشمل أيضًا تقديم دعم فنى وتدريبي، مشيرًا إلى دورة تدريبية سيتم تنظيمها فى أكتوبر المقبل للمنتفعين من المبادرة لتطوير مهاراتهم فى التسويق والإدارة.
فرصة حقيقية
وأضاف، أن مبادرة «ابدأ» تمثل فرصة حقيقية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة،حيث ساهمت فى تسليط الضوء على مشاريعه، التى كانت تعمل فى الظل منذ سنوات، وبالرغم من عدم توسع نشاطه خارج نطاق المحلية بشكل كبير، إلا أنه يطمح فى المستقبل إلى تصدير منتجاته إلى الأسواق العربية والدولية.
و أشار إلى حاجته لدعم مادى أكبر من خلال توفير خامات أو معدات بنظام التقسيط، دون اللجوء إلى قروض ، وأن هذا النوع من الدعم سيتيح له التوسع دون المخاطرة بالوقوع فى أزمات مالية كما حدث مع مشاريع أخري، وأشاد بجهود المبادرة فى دعم الشباب، لكنه أكد أن هناك حاجة لمزيد من الحلول التمويلية التى تراعى بعض المستثمرين.
وعلى الرغم من أن المشروع لا يزال صغيرًا، فإنه عبر عن تفاؤله بالمستقبل وأكد أن هدفه هو التوسع ليصبح أحد أكبر المصانع فى المنطقة، معربا عن شكره العميق للرئيس السيسى على اهتمامه بالمدن الصناعية، ولا سيما المجمع الصناعى فى الجنينه والشباك بنصر النوبة، والذى وصفه بأنه إنجاز مشرف.
وقال اسلام فارس، الشريك فى نفس المصنع «كنداكة»، إن مشروعه الذى بدأ قبل أربع سنوات كان يواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الدعم المادى والفني، حيث كان يعتمد على موارده الشخصية لتشغيل المصنع. وأوضح أن مبادرة «ابدأ» جاءت فى وقت مناسب لتساعده فى تجاوز العديد من هذه التحديات، لا سيما تلك المتعلقة بالتواصل مع الجهات المعنية والحصول على استشارات متخصصة فى تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
نافذة أمل
ويرى أن مثل هذه المبادرات تمثل نافذة أمل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنهم من الحصول على التدريب والدعم الفنى اللازمين لتطوير منتجاتهم وتسويقها بشكل أفضل، مشددا على أهمية استمرار التواصل بين الجهات المسئولة عن المبادرة وأصحاب المصانع لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فعّال، ولضمان استدامة الدعم المقدم لهم.
أكد المهندس ايمن عمارة الديمى أحد أصحاب المصانع المتخصصة فى إنتاج الجرارات الزراعية ان مبادرة «ابدأ» تسعى لتطوير الصناعة المصرية وتحقيق قفزة نوعية فى توطين الصناعات المحلية، من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتاحة وتوحيد الجهود بين المصانع الصغيرة والكبيرة، وتهدف إلى تخفيف الاعتماد على الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات المصنعة، وهو ما يظهر بشكل بارز فى قطاع تصنيع الجرارات الزراعية، حيث تتناول المبادرة فكرة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع الجرارات بمكونات محلية.
أشار إلى أن تحقيق تصنيع محلى بنسبة 100 ٪ صناعة محلية يتطلب تعاونًا واسعًا بين جميع الجهات المعنية بالصناعة. وأوضح أنه بالرغم من الجهود المبذولة، فإن نسبة التصنيع المحلى لا تتجاوز 45 ٪، وهو إنجاز جيد لكنه يحتاج إلى تكامل أكبر.
وأوضح، أن الصناعة تشبه إلى حد كبير إدارة مطعم، حيث يحتاج كل جزء صغير من سلسلة الإنتاج إلى التخصص والدقة، مشيرا إلى أن أحد أكبر التحديات التى تواجهه هى استيراد بعض الأجزاء الدقيقة مثل «المسمار»، الذى قد يكون بسيطًا لكنه قادر على تعطيل الإنتاج بالكامل إذا لم يتوفر فى الوقت المناسب، لذلك يطالب بتسهيل استيراد مثل هذه الأجزاء الضرورية دون عقبات جمركية، لضمان استمرارية دورة الإنتاج.
وأشار إلى أن مشكلة الصناعة فى مصر تكمن فى عدم وجود تكاتف حقيقى بين الشركات والمصانع، حيث يعمل كل مصنع بشكل منفصل، ما يعطل فرص تحقيق الاكتفاء الذاتى فى القطاعات الحيوية مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.
الخبراء : دعم الابتكار والتكنولوجيا .. وطَّنَ صناعات جديدة وحفَّز صناعات قائمة
إنتاجية أعلى .. تنافسية أقوى
د. كرم سلام:
دعم الصناعة المحلية
يجذب الاستثمارات الأجنبية
د.مصطفى أبوزيد:
المبادرة حققت نجاحات
غير مسبوقة فى وقت قياسى
أكد خبراء الاقتصاد: ان مبادرة «ابدأ» تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء الصناعى وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضافوا : لـ «الجمهورية الأسبوعي» ان المبادرة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التى تساهم فى تطوير القطاع الصناعى وتعزيز الاقتصاد المصري،من أبرزها تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج، وتشجيع ريادة الأعمال فى القطاع الصناعي، ورفع مستوى جودة المنتجات المحلية لتكون قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية، مما يزيد من حجم الصادرات المصرية ويعزز تواجد مصر فى الأسواق العالمية.
مبادرة وطنية
ويرى د.كرم سلام عبدالرءوف سلام الخبير الاقتصادى الدولى ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية فى كلية العلوم الإدارية جامعة فى باشن العالمية ان المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز قطاع الصناعة فى مصر، لكن النجاح يعتمد على التنفيذ الفعال والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق الأهداف المرجوة ، كما أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء الصناعى وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة التنافسية فى الأسواق العالمية. بالإضافة إلى تعزيز وتنمية القطاع الصناعى فى مصر، وهى تعكس رؤية الحكومة لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
وأضاف: ان من ميزات هذه المبادرة تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية،ودعم الابتكار والتكنولوجيا حيث تشجع المبادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار فى العمليات الإنتاجية، مما يسهل تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة،وتطوير المهارات البشرية حيث تسعى المبادرة الى تأهيل وتدريب القوى العاملة فى القطاع الصناعي، مما يسهم فى تحسين مستوى المهارات وزيادة الإنتاجية،وتنمية الصادرات المصرية بهدف زيادة صادرات المنتجات المصرية من خلال تحسين جودة المنتجات وتوسيع أسواقها الخارجية،و تسعى المبادرة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة وتعزيز استخدام الموارد بشكل فعال.
زيادة التنافسية الصناعية
وأوضح: ان المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التى تساهم فى تطوير القطاع الصناعى وتعزيز الاقتصاد المصري، من أبرزها تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج، مما يسهم فى تقليل العجز التجارى وزيادة الاكتفاء الذاتي،وتوفير الدعم المالى والفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل عصب الاقتصاد الوطني،وتشجيع ريادة الأعمال فى القطاع الصناعي، رفع مستوى جودة المنتجات المحلية لتكون قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية، مما يزيد من حجم الصادرات المصرية ويعزز تواجد مصر فى الأسواق العالمية،وتطوير المناطق الصناعية وتحديث التقنيات المستخدمة فى عمليات الإنتاج، بما يساهم فى تحسين كفاءة التصنيع وزيادة الإنتاجية،وتوفير فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع نطاق الصناعات القائمة، مما يساهم فى تقليل معدلات البطالة،و نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى الصناعة المصرية لتطوير سلاسل التوريد المحلية وتحقيق تكامل صناعى بين مختلف القطاعات،و تعزيز استخدام التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة فى العمليات الصناعية، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويقلل من التأثيرات البيئية السلبية، رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال برامج تدريب وتأهيل تكنولوجية وصناعية حديثة، بهدف تحسين مستوى الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مؤكدا ان المبادرة تسعى من خلال هذه الأهداف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور مصر كمركز صناعى إقليمي، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.
مصانع وإنجازات
وقال د.كرم سلام ان المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» حققت إنجازات ملحوظة منذ إطلاقها فى أبريل 2022 وحتى الآن حيث تم إنجاز 4500 مصنع ضمن هذه المبادرة، ما يعكس تأثيرها الإيجابى على تطوير الصناعة المحلية وتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، موضحا ان المبادرة تركز على توفير الدعم للمصانع القائمة وتسهيل تأسيس مصانع جديدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المصانع المتعثرة، ومن خلال هذه الجهود تم تسليم وحدات صناعية متعددة للمستثمرين، حيث تم الانتهاء من 57 وحدة فى مجمع الفيوم الصناعي، مع وجود خطط لإعادة تطوير المناطق الصناعية العشوائية التى تضم آلاف المصانع.
وأضاف: ان من أبرز المصانع التى تم إنجازها مصانع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية حيث تم إنشاء وتطوير مصانع متخصصة فى إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلى فى هذا القطاع الحيوي، ومصانع الصناعات الغذائية حيث دعمت المبادرة إنشاء وتطوير مصانع للصناعات الغذائية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، ومصانع المواد الخام والبتروكيماويات حيث تم تدشين مصانع جديدة فى قطاع البتروكيماويات والمواد الخام المستخدمة فى الصناعات التحويلية، مما يعزز قدرات التصنيع المحلى ويقلل الاعتماد على الواردات،ومصانع النسيج والملابس حيث تم تطوير وإنشاء مصانع جديدة فى قطاع النسيج والملابس، وهو أحد القطاعات المهمة للاقتصاد المصري، بهدف تعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة،و مصانع المستلزمات الطبية حيث تم إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الطبية والأدوية محليًا، وذلك لمواجهة الطلب المحلى المتزايد وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلى فى القطاع الصحي،و مصانع الصناعات الثقيلة حيث شملت المبادرة أيضًا مصانع جديدة فى قطاع الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب والإسمنت، مما يعزز من قدرات مصر الصناعية فى هذه المجالات الاستراتيجية،ومصانع الصناعات الكيماويةحيث تم إنشاء مصانع للصناعات الكيماوية والمواد البترولية المشتقة، وهى مصانع تعزز من القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتحسن أداء القطاع الصناعى المصري.
دعم المشروعات
وأوضح ان المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» تهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع الصناعى فى مصر من خلال دعم اصلمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تستهدف المبادرة بشكل خاص المصانع ذات الحجم الصغير والمتوسط، حيث تعتبر هذه المصانع عماد الاقتصاد المحلى وتساهم فى توفير فرص العمل، والمصانع الحديثة حيث تشجع المبادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمليات الإنتاجية، مما يعزز من كفاءة الإنتاج وجودته، والمصانع التى تركز على الابتكار حيث يتم دعم المصانع التى تعتمد على أفكار جديدة ومنتجات مبتكرة، مما يساعد فى زيادة التنافسية، والمصانع البيئية حيث تركز المبادرة أيضًا على دعم المصانع التى تلتزم بالممارسات البيئية المستدامة وتستخدم الموارد بطريقة فعالة.
تعزيز القدرة التنافسية
وعن تأثير المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»على الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية قال: «د.سلام» ان المبادرة تسعى إلى تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية،مما يؤدى إلى زيادة الصادرات، من خلال دعم البحث والتطوير، وتقديم التدريب للعمالة، وتحسين البنية التحتية، وكذلك تقديم الحوافز حيث تقدم المبادرة حوافز استثمارية مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات فى الإجراءات الإدارية، ما يسهل على المستثمرين المحليين والأجانب دخول السوق المصرى وزيادة استثماراتهم، وتوسيع نطاق الصادرات حيث تركز المبادرة على قطاعات صناعية محددة، مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والتكنولوجيا، مما يسهم فى تنويع الصادرات المصرية. هذا التنوع يمكن أن يؤدى إلى زيادة فى حجم الصادرات إلى الأسواق الجديدة، وتحسين البيئة الاستثمارية حيث تهدف المبادرة إلى تحسين المناخ الاستثمارى من خلال تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وهذا يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى ويشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يمكن أن تؤدى المبادرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تركز على تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، ما يعزز من الاقتصاد المحلى ويخلق فرص عمل جديدة، وتيسير الحصول على التمويل حيث تسعى المبادرة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال إنشاء صناديق استثمارية خاصة بالصناعة، مما يساعد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التوسع والإنتاج، وكذلك التحفيز على الابتكار حيث تشجع المبادرة على الابتكار من خلال دعم المشروعات التكنولوجية والرقمية، مما يمكن الشركات من تحسين عملياتها وزيادة إنتاجيتها، وبالتالى زيادة صادراتها، والتعاون مع الشركاء الدوليين حيث تعزز المبادرة من التعاون مع الدول الأخرى لجذب الاستثمارات المشتركة، مما يسهم فى تطوير الصناعات المحلية وزيادة الصادرات.
أهداف المبادرة
قال د.مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، انه فى إطار سعى الدولة المصرية منذ سنوات فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وبالتأكيد زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى عملية النمو الاقتصادى وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت مبادرة ابدأ حيث تبلورت أهداف المبادرة القائمة على توطين الصناعات المختلفة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل للشباب وبدعم من القيادة السياسية أحدثت المبادرة فى وقت قصير نجاحات غير مسبوقة فى التنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية حيث تم إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية كما جرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية، لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالميا،ونجحت المبادرة فى تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 62.5 مليار جنيه فى آخر 3 سنوات، كما يجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروعاً كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.
وأضاف، ان ابدأ تمكنت من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر حيث قامت بتوطين صناعات مثل الصودا آش والسيليكون فى قطاع البتروكيماويات وضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية وصناعة الطاقة الحيوية والخمائر وصناعة الأسفنج المخصص للمراتب ووسائل النقل الخفيف والى جانب السعى لتوطين ونقل تكنولوجيا جديدة تساهم فى تطوير وزيادة انتاجية الصناعة المصرية لم تغفل عن ملف المصانع المتعثرة حيث عملت مبادرة ابدأ للصناعة الوطنية على دراسة المصانع المتعثرة واسباب تعثرها والدخول فى شراكات كان لها اكبر الأثر فى عودة 1500 مصنع للعمل والانتاج مرة اخرى من اجمالى عدد المصانع المتعثرة والتى وصلت الى اكثر من 3000 مصنع معطل.
وأوضح د.مصطفى أبوزيد ان مبادرة ابدأ تقدم كافة التسهيلات الاجرائية فيما يتعلق بالتأسيس والتراخيص الى جانب تقديم الاستشارات الفنية والتدريبية والتسويقية للقطاع الصناعى بما يضمن تعظيم القدرات الانتاجية للصناعة المصرية عبر رفع نسبة المكون المحلى فى التصنيع بما يتسق واستراتيجية الدولة المصرية فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية.
