وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإنشاء «المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار»، ويتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.. كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويعرض المجلس تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية «ما قبل الجامعى والجامعي».
ويذكر أنه لإعداد مشروع القانون الخاص بهذا المجلس، تم فتح حوار مجتمعى بشأنه مع مختلف الجهات المعنية، والأمانة الفنية للحوار الوطني، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الأخذ بالملاحظات التى وردت فى هذه المناقشات بعد التوافق عليها مع الحكومة.
وكان د.مدبولى قد أشار فى بداية اجتماع مجلس الوزراء إلى زيارته الأخيرة لمدينة العاشر من رمضان، التى تفقد خلالها الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لشركة «سوميتومو» العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات على مستوى العالم، وأن الحكومة مستمرة فى تيسير إجراءات توطين مختلف الصناعات ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر فى العديد من المجالات التصنيعية، وذلك بما يسهم فى إتاحة المزيد من المنتجات المحلية الصنع، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أكد أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التى تعمل فى مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، مع استمرار الجهود لإزالة أى تحديات تواجه هذه المشروعات، وهى رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين.
وتوجه د.مدبولى بالشكر والتقدير لمجلس النواب على إقراره لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والقيام بدوره الرقابى والتشريعى فى سن التشريعات التى تحقق النفع للوطن والمواطنين، مشيراً إلى أنه كان يتابع الملاحظات والانتقادات التى وُجهت لمشروع القانون أثناء مناقشته؛ سواء فى البرلمان أو فى وسائل الإعلام، واصفاً هذا الأمر بأنه يأتى فى مناخ ديمقراطى نرحب به، لكن يظل الهدف الأساسى هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات، التى يأتى إنشاؤها استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وفق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان والمجلس الصحى المصرى مع بنك المعرفة المصري؛ للترخيص باستخدام دائم لبرنامج الأسئلة شاملاً الدعم الفنى وذلك لمدة عام.. وذلك فى إطار الرغبة فى مواكبة أحدث منهجيات العصر الحديث فى مجال التدريب المهني، وتطوير مستوى التدريب الطبى والصحى للأطباء والعاملين فى مختلف المجالات الصحية، والاستفادة من إمكانات بنك المعرفة، الذى أصبح من أكبر المكاتب الرقمية فى العالم.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والذى يتضمن بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى «سكن لكل المصريين»، والإجراءات المُنظمة لها.
وتضمن القرار تعديل بعض القواعد ومنها: قواعد التقديم على المشروعات والفرز وتقديم طلبات التظلم، وقواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص، وقواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوى الهمم، وقواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة، وأخيراً ما يتعلق بطلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية. وذلك فى ضوء طلبات وشكاوى المواطنين التى يتلقاها الصندوق، والتى أظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات دورة العمل لبرنامج الإسكان الاجتماعى «سكن لكل المصريين» تيسيراً على المواطنين.
كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضى لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد لـ 34 شركة، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة.
..وخلال استقباله رئيسة برلمانها:
تنزانيا أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لمصر فى قارتنا الأفريقية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وتنزانيا، مشيراً إلى أن مصر تعتبر تنزانيا أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين فى قارتنا الأفريقية، فضلاً عن العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين فى ظل عضويتهما فى حوض نهر النيل.
وأشار رئيس الوزراء، خلال استقباله مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توليا أكسون، رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولي، والوفد المرافق لها، إلى العلاقات القوية التى تربط البلدين بالزيارات المتبادلة بين القيادة السياسية فى الدولتين خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأشاد رئيس الوزراء بحجم الاستثمارات المصرية فى تنزانيا فى المجالات المختلفة، حيث تأتى مصر ضمن أوائل الدول المستثمرة فى الدولة الأفريقية، لكن فى المقابل لابد من بذل المزيد من الجهود من أجل رفع معدلات التجارة البينية بين البلدين، التى لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن سد يوليوس نيريرى التنزانى الذى يعد أكبر مشروع لتوليد الكهرباء فى تنزانيا، وينفذه التحالف المصرى المُكون من شركتى المقاولون العرب-السويدى إليكتريك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع عظيم بمعنى الكلمة، ويبذل فيه التحالف المصرى جهودا جبارة من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية به، موضحاً أنه يحرص على متابعة مدى تقدم الأعمال بالمشروع بصورة دورية.
ومن جانبها، أشادت توليا أكسون رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا، بالإنجاز الرائع الجريء الذى حققته الدولة المصرى بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة فى وقت قياسي، ووصفت المشروع بأنه مشروع للمستقبل فى وقت باتت العواصم القديمة مزدحمة بالسكان.
وقالت أكسون ان هذا المشروع يعكس قدرة الدول الأفريقية على إنجاز مشروعات عظيمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة معربة عن سعادتها بزيارة مبنى البرلمان فى العاصمة الإدارية، ووصفته بأنه تحفة معمارية، وأنها خرجت بانطباع رائع خلال الزيارة بما أنجزه المصريون هنا فى عاصمتهم الجديدة.
وتحدثت «أكسون» عن مشروع سد يوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية الذى تنفذه أياد مصرية وتنزانية.
