« نالت المرأة المصرية « حزمة اهتمام « ، غير مسبوقة ، فى الـ«10» سنوات الأخيرة ، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد ، الى ما فيه « الخير » ، ووجه « كثيرا » ، أن تنال حقوقا « منعت منعا » فيما قبل سنوات طويلة.. ووجهت القيادة السياسية ، وتوجه ، مع « استكمال المسيرة » ، وحماية مكتبسات الوطن ، بفضل وعى المصريين ، والذى يظهر فى كل وقت ، وخاصة « وقت الشدائد » ، باحداث نقلة نوعية ، فى ملف تمكين « عظيمات مصر » ، فى كافة مناحى الحياة فى مصر، وتعزيز حضورها« السياسى والاجتماعى والاقتصادى » ، وهو ما اشادت به المؤسسات المعنية بحقوق المرأة « محليا وعالميا » .. « الجمهورية » ، صحيفة الشعب ، وهى تتابع مسيرة إنجازات الدولة المصرية الحديثة ،تتوقف عند محطة إنسانية الرئيس ، فيما يخص « حواء المصرية» ، التى « قدمت وأبدعت وأنجزت» ، واليوم«تتلقى وتنال وتفوز » ، بفضل وجود قيادة سياسية تؤمن بالمرأة المصرية ، وفى السطور التالية نستعرض بعض ما تم إنجازه…
***
حملات متنوعة: اتكلمى + حاسبوا على كلامكوا
+ المواطنة الرقمية = ثناء عالمى + تفاعل محلى
مكافحة العنف الإلكترونى .. شعور بالأمان
فى ملف « حماية المصريات « ، ايضا ، اطلقت مصر عدة حملات الكترونية تستهدف التوعية حول الجرائم الالكترونية لمكافحة العنف الالكترونى والسيبرانى ضد المرأة والفتاة، مثل: «حملة اتكلمي»، حملة حاسبوا على كلامكوا»بالشراكة مع منصة الانستجرام.
وتضمن ملف حماية عظيمات مصر من الجرائم الالكترونية لمكافحة العنف الالكترونى والسيبرانى ، ايضا «حملة تمكين النساء للشعور بالأمان على الانترنت « بالشراكة مع منصة فيس بوك ، وهذه الحملة وجدت تفاعلا كبيرا من المشاركات ، وهو ما يعنى انها حققت فائدة مرتفعة ، حسب ما هو مخطط لها.
وفى نفس الاتجاه ، تم اطلاق عدد كبير من فيديوهات مصورة مع مشاهير فى مصر ، يدعمون المرأة لضمان سلامتهن على الانترنت ، وهذه الفيديوهات ، تم اطلاقها من خلال شراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ دورات تدريب مدرب بعنوان «المواطنة الرقمية والابتزاز الالكتروني».
وتعاونت منصة « فيس بوك» ، فى وضع سياسات لحماية المرأة من العنف الالكترونى وسبل الاستخدام الآمن على منصات التواصل الاجتماعى والتعاون مع منصة يوتيوب للعمل على التعريف بسبل الحماية من الجرائم على هذه المنصة.
وتم اصدار أول كود اعلامى لتناول قضايا المرأة فى وسائل الإعلام، كما كثفت الدولة جهودها خلال جائحة كوفيد 19 للتوعية بالجرائم الالكترونية ، و تم التعاون والشراكة مع منصات التواصل الاجتماعى بهدف التوعية بسياسات الحماية على هذه المنصات.
**
القومى للمرأة ونساء مصر : شكرا ياريس «حققت مطالبنا وساعدتنا وساندتنا»
قانون الوصاية .. أنقذ الأسرة
بين كثير من المكتسبات ، التى انصفت « حواء المصرية « ، كانت تعديلات « قانون الوصاية « ، والتى اولاها الرئيس عبد الفتاح السيسى « عناية خاصة « ، وهو ما لقى ثناء واسعا من الاوساط السياسية والحقوقية والشعبية ، وكل الجهات المعنية بأمر المرأة المصرية .
المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه باسم نساء مصر ، قدموا خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية.
وقالت ، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة : « لقد أنصف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، من لم ينصف لسنوات كثيرة ، وفتح الباب للموافقة على مقترحات تعديلات الوصايا على المال أنصفت الأرامل وأنصفت اليتامى ، وأنصفت الضعيف ، وأشكر رئيس الجمهورية باسم كل أم تنام اليوم وهى آمنة مطمئنة إن هناك من يسهل لها خطواتها فى رعاية أطفالها بعد وفاة الأب ، جبرت الخاطر المكسور ورفعت الظلم والاذى عن المحتاج «.
وفى حينها ، قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى ، وتعليقا على ملفات المرأة فى جلسات الحوار الوطنى ، إنّ الحوار يشهد توافقا أكيدا على ثلاثة موضوعات ، وأن الموضوع الأول يخص تعديلات جوهرية فى مسائل الوصاية على المال، يمكن أن تحل مشكلات مئات الآلاف
**
القومى للمرأة : المسلسلات فى الفترة الأخيرة حملت الكثير من الرسائل : الوصاية على القصر + الختان + الزواج المبكر + التحرش والاغتصاب = تمكين المرأة
دراما
.. تساند المصريات
فى ملف دعم « عظيمات مصر « ثقافيا وفنيا ، كان هناك حضور قوى فى تناول الدراما التليفزيونية ، فى السنوات الأخيرة ، وخاصة موسم « دراما رمضان 2023 « ، موضوعات وقضايا ، تهم المرأة والطفل والرجل « الأسرة المصرية «.
المجلس القومى للمرأة ، قال فى تقرير تناول دراما رمضان 2023 :» المؤشرات العامة لتحليل صورة المرأة فى الانتاج الدرامى لعام 2023 ، كشفت الالتزام بوجود التصنيف العمرى للمشاهدة قبل بداية الاعمال الرمضانية ، وأشارت المؤشرات إلى أن إجمالى الأعمال الدرامية للبطولات النسائية 15 عملا دراميا «11 فى النصف الأول من رمضان و4 مسلسلات فى النصف الثاني».
وأضاف التقرير :» قدمت المسلسلات ، خاصة البطولات النسائية العديد من الأدوار التى تدعم القيم التى طالما أكد عيها المجلس القومى للمرأة وهى تقديم النماذج الرائدة والفاعلة للمرأة المصرية تجاه خدمة المجتمع بشكل عام او خدمة الأسرة المصرية ، وكشفت المؤشرات ، أن مسلسلات هذا العام حملت الكثير من الرسائل التى تهم المرأة المصرية مثل: الوصاية على القصر والتمكين قضية الختان والزواج المبكر والتحرش والاغتصاب ودور الرائدات الريفيات فى التوعية ، كما سلطت المسلسلات الضوء على العنف والابتزاز الالكترونى وهوس السوشيال ميديا».
وكشفت المؤشرات تزايد الصورة الإيجابية للمرأة المصرية المقدمة فى الأعمال الرمضانية58 ٪، حيث تم التركيز على : « صورة المرأة التى تتماسك فى الظروف القهرية التى تعيش فيها والأدوار القيادية التى تقوم بها المرأة والمرأة المساندة الزوجة والأم والصديقة الداعمة والمرأة الطموحة التى تصمم على الحصول على حقها فى التعليم واختيار شريك الحياة والميراث والدفاع عن أسرتها «.
***
توجيهات رئاسية : شمول مالى + معاملات مصرفية + مساندة مالية = زيادة إنتاج الأسرة + حياة آمنة
تمكين اقتصادى.. أنصف حواء
وسط اهتمام « إنسانى رئاسى « خاص ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى « كثيرا « ، بتمكين حواء المصرية
على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى ، شهدت السنوات الأخيرة، نمو نسبة السيدات فى الشمول المالى الى 27٪ ، وحسابات المعاملات الى نحو 50٪ ، ووصلت مشاركة المرأة فى قوة العمل الى 17,3٪ ، وهو احد المؤشرات التى تعمل الدولة على تحسينها. كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات فى التعليم وتمثل المرأة حوالى 50٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.
وفى مارس 2023 ، حظيت مبادرات تمكين المرأة الاهتمام الكبير من خلال برنامجى دوى ونورا. وتعمل هذه البرامج على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن أنفسهن وتدريبهن على موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن.
ومن أبرز برامج الشمول المالى والرقمى للمرأة ، هو تطبيق تحويشة وهو وتطبيق ذكى لرقمنة عملية لمجموعـات ادخار واقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات فى المحافظات والقرى وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوى المعيشى لهن.
**
مبادرات تقدير : برامج مجتمعية + حزم أمان+ اهتمام صحى = مشروعات صغيرة + استقرار مالى
تنمية الأسرة.. شاملة ومستدامة
بين عدد كبير ، من المبادرات التى أنصفت « عظيمات مصر « مبادرة « مشروع تنمية الأسرة المصرية» ، وهى بتمويل 2,9 مليار جنيه مصرى والذى يستهدف العمل على الملف السكانى من منظور تنموى شامل ، بعيدا عن الحلول والتوجهات التقليدية.
ومن مكوناتها هذه المبادرة «الرئيسية » ، التركيز على التمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالى لها وبرنامج الادخار والاقراض الرقمى واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالى وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتضمن المبادرة ايضا ، تنفيذ برامج للإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية فى المؤسسات الدينية « الإسلامية والمسيحية » ، على رفع مستوى الوعى المجتمعى فى الأسرة ، وخاصة تجاه ما يحدثه النمو السكانى المرتفع.
ومن بين جهود الدولة أيضا فى اتجاه انصاف « حواء المصرية « ، تنفيذ أكبر برنامج صحى للمرأة على مستوى المحافظات ، وهو برنامج « صحة المرأة المصرية « ، والذى استهدف قوافل طبية فى القرى تجرى كشوفا طبية للسيدات وفحوص الكشف المبكر على سرطان الثدى واستهدف البرنامج 28 مليون سيدة ووصلت نتائجه الى انخفاض دخول السيدات لمرحلة «3و 4» من سرطان الثدى بنسبة ٥59٪.
وفى نفس الاتجاه ، أطلقت الدولة لأول مرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والتى لديها مكون خاص للمرأة لتعزيز وتشجيع العمل على المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.
***
المجلس أطلق مكاتب الشكاوى :
مساندة قوية + إنقاذ كبير = تحقيق أهداف إيجابية
القومى للمرأة
.. داعم قوى
فى مسيرة السنوات الأخيرة ، فى تحركات الدولة المصرية الحديثة ، ومع استمرار توجيهات القيادة السياسية ، هناك دور أساسى يقوم به المجلس القومى للمرأة ، الذى يقدم مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات ، التى من شأنها دعم المرأة المصرية ، ومساندتها .وأطلق المجلس القومى للمرأة ، فكرة مكتب شكاوى المجلسِ القومى للمرأة ، وهو طبقا لاختصاصه ، يقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، حيث يضم شبكةَ داعمين قانونيين، 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، فى جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانونى ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية، بالإضافة لوجود خطوطٍ للإبلاغ فى مكتب النائب العام، ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية.
وعلى الصعيد التوعوي، عملت مصر خلال السنوات الماضية على إطلاق حملات توعوية للسيدات والأسر على الأرض وحملات» أولاين» على مواقع التواصل الاجتماعى ، وعمل المجلس القومى للمرأة على حملات طرق الأبواب والتى وصلت الى 5 ملايين باب و 48 مليون مستفيدة خلال السنوات الماضية.
وتضمنت الحملة رسائل لرفع الوعى الاجتماعى والاقتصادى وسبل الحماية من العنف وختان الاناث ، وحملات توعية بالمدارس ، كما أطلقت مصر حملة» التاء المربوطة.. سر قوتك « والتى كانت للمرة الأولى تتبع نهجا إيجابيا ورسائل تمكين للمرأة ، كما تم اطلاق حملات تستهدف الرجل مثل حملة» لأنى رجل» ، وحملات للتوعية بأهمية التنقل الآمن للمرأة فى المواصلات العامة ومناهضة الزواج المبكر.
**
إجراءات وسياسات تنفيذية: مواثيق أخلاقية + وحدات حماية = بيئة عمل آمنة + مكتسبات قانونية
حماية من العنف.. أمان واستقرار
تحركت الدولة المصرية ، فى الـ»10» سنوات الأخيرة ، وبتوجيهات رئاسية ، بقوة فى ملف» حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز» ، وفى هذا الشأن ، تبنت مصر مجموعة إجراءات وسياساتٍ تنفيذية ، من بينها قرار رئيس مجلسِ الوزراء ، باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ لحمايةِ المرأة من العنف، بهدف تسريع كافة الاجراءات وتقديم كافة الخدمات فى وحدة متكاملة.
الامر لم يقتصر على هذا ، بل تتضمن « إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة « ، استرشادًا بالنموذج الدولى ، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وكانت مصر من أول 10 دول تم اختيارها من الأمم المتحدة لتطبق هذا النموذج لقوة البنية السياسية والتشريعية المتوفرة لحماية المرأة من العنف.
وتستهدف حزمة الخدمات المقدمة ، من خلال « نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة « كل من وزارات وجهات : « العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية».
وتضمنت تحركات الدولة المصرية فى تعزيز حماية المراة ، « آليات وسياسات « من أجل ميثاق أخلاقى لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة ، وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و٣ عيادات للطب الشرعى للكشف الطبى على المجنى عليهن من النساء فى جرائم العنف والاعتداء الجنسي، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
اضافة ، الى انه تم تعزيز البرامج التدريبية لمقدمى الخدمات والعاملين على انفاذ القانون والسلطات المختصة ، حيث يتم تدريب المعنيين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والأطقم الطبية وممثلى وحدات مناهضة العنف.
وفى هذا الاتجاه « أيضا « ، تم استحداث أول لجنة تنسيقية للقضاء على ختان الاناث فى مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والتى تعمل على توحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني. واثمرت جهود اللجنة الوطنية لانخفاض شهدته مصر فى نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات فى عمر»0-19» سنة من 21٪ عام 2024 الى 14٪ عام 2022.
