أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطى عزم مصر بإرادة سياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى على المضى قدمًا نحو بذل مزيد من الجهود؛ لتلبية طموحات شعبها فى العيش الكريم والحياة الآمنة، وصون حقوقه وحرياته، وهى المسألة التى تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية فى الجمهورية الجديدة، إذ باتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج والإستراتيجيات الوطنية.
جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية، خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، حيث ترأس الدكتور بدر عبدالعاطى الوفد المصرى المشارك بالجلسة.
أوضح وزير الخارجية «إن التقرير الوطنى المقدم إلى آلية الاستعراض يعكس حجم الإنجازات التى تحققت فى تنفيذ التوصيات التى تلقتها مصر من آخر مراجعة دورية لها فى عام 2019، والتى ساهمت فى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، على الرغم من التحديات التى كانت ولاتزال تواجه مصر بسبب الأزمات المتتالية التى شهدها العالم، والواقع الإقليمى المضطرب الذى تتواجد فيه».
وأضاف: «لقد تلقت مصر خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها 372 توصية، قبلت منها 301 توصية، وكثفت مؤسسات الدولة جهودها خلال الخمس سنوات الماضية لتنفيذ التوصيات التى قبلتها، وسيستعرض الوفد المصرى بالتفصيل خلال الجلسة الجهود الحثيثة التى بذلت بهذا الشأن».
وأشار وزير الخارجية إلى أن وفاء مصر بتعهداتها الدولية بمجال حقوق الإنسان يعد جزءًا من الرؤية الوطنية الشاملة، التى أتاحت لنا خلال السنوات الماضية، إحراز تقدم مشهود على جميع المستويات، مع توفيرها آفاقاً رحبة لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب المصرى التى جسدها الدستور، فى ظل شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين والإقليميين؛ بهدف تعزيز حقوق المواطن المصري، وصون حريته، وكرامته الإنسانية وتأكيد حقه فى الحياة الكريمة الآمنة المزدهرة.
ولفت إلى أنه تم إتباع مقاربة مصرية استندت لـ5 محاور أساسية، أولها: صياغة واعتماد أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة من «2021 – 2026»، وتم تسليم التقرير التنفيذى الثالث بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان» للرئيس السيسي.
وأضاف وزير الخارجية أن المحور الثانى هو مواصلة جهود توفير مناخ عام موات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى كفلها الدستور المصري، وفى مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ فى عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسى لمراجعة سجلات المحكوم عليهم والغلق الكامل للقضية رقم 173 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.
وأوضح أن المحور الثالث هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لأى مجموعة من الحقوق على حساب مجموعة أخري، من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات، ومنها على سبيل المثال: مبادرة الحوار الوطني..
والمبادرات والمشروعات التى تم إطلاقها أو تنفيذها، وتعزيز الحق فى حرية الدين والمعتقد، بالتوازى مع تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات القومية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا: مشروع «حياة كريمة» وبرنامج «تكافل وكرامة»، ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتى تهدف إلى بناء المواطن المصرى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المحور الرابع هو اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضح وزير الخارجية أن المحور الخامس والأخير هو تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان من خلال الانتظام فى تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطى مواصلة الجهود لتمكين جميع المواطنين من التمتع بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون، بما فى ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.
وقال عبدالعاطى «إن مصر تؤكد تمسكها بثوابت موقفها الرافض لكافة مساعى التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب».
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى إن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة بمجال الحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف فوزى خلال الجلسة أن النهضة التى حققتها مصر بمجال الحقوق المدنية والسياسية تأتى تأكيدًا على التزامها بتنفيذ التوصيات التى قبلتها بالاستعراض الدورى الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، مؤكدا أن مصر مستمرة فى جهودها لدعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة.
وأوضح أنه من أبرز الإنجازات التشريعية إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتى متوافقًا مع التزامات مصر الدولية خصوصًا اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم.
وتابع أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر فى طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا مثل: ذوى الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف.
وأشار فوزى إلى أن القانون يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسريًا أو ردهم لمكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم فى العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو إقامتهم أو إعادة توطينهم فى دولة أخري، أو للحصول على الجنسية المصرية.
ولفت إلى أن الدولة تواصل تعاونها البناء مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وأن اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب ستتضمن المزيد من التيسيرات فى تسجيل اللاجئين وطالبى اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وفيما يخص تطوير منظومة العدالة الجنائية، قال وزير الشئون النيابية إن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى يمثل نقلة نوعية كبيرة فى تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة فى الدستور.
وفى إطار تعزيز حرية الرأى والتعبير والمشاركة السياسية، قال المستشار محمود فوزى إن مبادرة الحوار الوطنى كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع فى وضع أولويات العمل الوطنى مع اعتماد آلية »التوافق« بدلًا من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وأضاف أن الحوار الوطنى نتج عنه فى مرحلته الأولى مخرجات إستراتيجية أحالها رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التى تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها».
وعلى صعيد الإعلام، قال إن مصر تتميز بتعددية صحفية وإعلامية كبيرة، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة أكثر من 580 صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة أكثر من 74 قناة، والمواقع الإلكترونية المرخصة أكثر من 200 موقع، والمحطات الإذاعية أكثر من 14 شبكة إذاعية.
وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى الإشراف على هذا القطاع بصورة مستقلة، وتكون قراراته بشكل مسبب، مع ضمان خضوع قراراته للرقابة القضائية إلغاءً وتعويضًا.
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، وهدف إنسانى مشترك نسعى جميعا لتحقيقه، ومصر مستمرة فى جهودها لدعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، مستفيدة من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي، وتراعى فى الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
على جانب آخر نظمت المنظمات الحقوقية المصرية أكثر من فاعلية على هامش اجتماعات المراجعة فى جنيف فنظم المجلس القومى لحقوق الإنسان فاعلية بالتعاون مع المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان، تناولت موضوع «حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذى تحقق؟».
وأكدت خلالها السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس فى حقوق الإنسان.
وأوضح محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية فى المجلس، الدور الذى تقوم به مصر فى تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلى والدولي.
ونظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بمشاركة منظمات حقوقية ونشطاء من مختلف دول العالم وقفة تضامنية حاشدة لدعم الشعب الفلسطينى تؤكد على وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تهدد الشعوب المستضعفة.
وقدم مجلس الشباب المصرى دراسة حول حقوق المرأة المصرية فى ميزان الاستعراض الدورى الشامل من التوصيات إلى التنفيذ.
فيما تنظم المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة عصام شيحة جلسة حول حرية التعبير والحريات الدينية يحضرها مجموعة من الخبراء.
