> ما حدث ويحدث فى غزة وباقى فلسطين المحتلة هل يجعلنا مع السلطة الفلسطينية امام خيار إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال.. والسؤال وماذا نستفيد فى ظل الغطرسة والبلطجة الأمريكية والصهيونية من هذه الخطوة؟
– الإجابة ببساطة هى واحدة من المعارك الدبلوماسية علينا أن نخوضها مستغلين التعاطف الدولى مع القضية الآن، إلى جانب المعارك الدائرة فوق الأراضى الفلسطينية بالإضافة إلى الأسباب التالية:
> أولا: لم تصبح فلسطين دولة كاملة السيادة أو مستقلة بعد توقيع اتفاقية أوسلو ورغم مرور نحو 35 عاما على إعلان الزعيم ياسر عرفات استقلال دولة فلسطين (للمرة الثانية) فى 15 نوفمبر 1988 وهو الإعلان الثانى بعد إعلان الاستقلال وإقامة حكومة عموم فلسطين فى المؤتمر الفلسطينى الذى عقد فى غزة فى أكتوبر 1948.
> والسؤال الذى يطرح نفسه والفائدة من إعلان فلسطين الآن «دولة تحت الاحتلال» بعد اعتراف نحو 105 دول بدولة فلسطين، وما يقارب من 70 ممثلية فلسطينية لها صفة سفارة مع حصول فلسطين على صفة عضو مراقب فى الأمم المتحدة وإدراج العلم الفلسطينى إلى الأعلام المرفوعة عند مبناها.
> كثيرة هى المبررات لإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال منها:
> مر نحو 35 عاما على إعلان قيام الدولة ولكن واقع الأمر وما نراه ومنذ سنوات هو تعثر الحل السلمى القائم على أساس دولتين، بل واعتراف بعض الدول بالقدس عاصمة لإسرائيل!
> ثانيا: مجازر غزة التى توصف بحرب ابادة شاملة تستدعى إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال حتى يطبق عليها قوانين الاحتلال والالتزامات القانونية المصاحبة له ومنها:
> يرفض القانون الدولى العام بشكل قاطع جميع أشكال الاحتلال سواء أكان مؤقتا أو دائما، ويشجبه، ويعمل على إنهائه، ومحو آثاره، وأى شعب يقع تحت الاحتلال، يصبح تلقائيا تحت الإشراف الدولى من خلال منظمة الأمم المتحدة المسئولة عن السلم والأمن الدوليين.
> وهل نريد أكثر من ذلك بعد وضع العالم كله أمام التزاماته الانسانية والأخلاقية والقانونية التى نص عليها ميثاق الأمم المتحدة بالإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، والامتناع عن استخدام القوة فى العلاقات الدولية ومنع الأسباب التى تهدد السلم والأمن الدوليين. وامتناع الدول الأعضاء فى المنظمة عن التهديد باستعمال القوة، أو استعمالها ضد الاستقلال السياسى وسلامة الأراضى لأى دولة. والإجراءات الواجب اتخاذها ضد أى دولة معتدية.
> حث العالم على احترام قرارات وفتاوى وأحكام محكمة العدل الدولية مثل قضية الجدار العازل الذى بناه العدو الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة، وإجراءات أخرى اعتبرتها جرائم حرب. وآخرها حرب الإبادة الدائرة الآن فى غزة.
> تطبيق القوانين الدولية التى نسعى إليها من خلال إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال مثل نصوص والتزامات قانون لاهاى التى تطبق فور نشوب حرب مع تطبيق التزامات قانونية على سلطة الاحتلال حال حدوثه مثل احترام أعراف الحرب وقواعدها، وحماية المدنيين فى الأراضى المحتلة.
> ويكون السؤال متى تعتبر الدولة تحت الاحتلال؟
– وفقا للمادة 42 «يعتبر الإقليم محتلا عندما يصبح فعليا خاضعا لسلطة الجيش المعادي، ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأقاليم التى تقوم فيها هذه السلطة وتكون قادرة على تدعيم نفوذها فيها» وهذا ينطبق على فلسطين المحتلة.
> كما تنص اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 على حماية المدنيين والأعيان، فى أثناء النزاعات المسلحة ومنذ اندلاعها وتسرى الاتفاقيات على أى أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية مع العديد من الالتزامات القانونية التى تقع على عاتق سلطة الاحتلال والمحظورات، ومنها تهجير السكان، ونقل مواطنى العدو لإسكانهم فى الأراضى المحتلة.
> وبتطبيق هذه النصوص على الدولة الفلسطينية نجد أن الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة أصدرت مئات القرارات المتعلقة بفلسطين المحتلة، من دون أن ينفذ منها قرار واحد.
> فمجلس الأمن المعنى الأول بالسلام، أصدر قرارات كثيرة ترفض وتستنكر الجرائم والإجراءات التى تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلى مع مشروعية الحقوق الفلسطينية والجزم بالحفاظ عليها.
> ومنها القرار 181/1947 (نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية على 55٪ من الأرض، وعربية علي45٪ منها)، والقرار 194/1948 (القاضى بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم)، اللذين اعتبرا شرطين لقبول عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة، فقبلت بهما لحين قبول عضويتها ثم عادت وتنصلت منهما، ومن القرارات المهمة أيضا فى هذا المجال، قرار الجمعية العامة الرقم1514/1960 والذى قضى بتصفية الاستعمار والاحتلال، واستقلت على أثره عدة دول، والقرار3379/1975 الذى اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، لكن الجمعية العامة عادت عنه قبل مؤتمر مدريد، والقرار 123/1982 الذى قضى بطرد إسرائيل من الجمعية العامة وبفرض حصار سياسى وعسكرى واقتصادى عليها.
مبادئ للاحتلال العسكرى
> والسؤال ما أهم المبادئ التى تحكم الاحتلال؟
– طبقا للائحة لاهاى لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة.
– لا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التى يوفرها القانون الدولى الإنسانى ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم فى أى ظرف من الظروف.
– لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض. (إسرائيل أقامت المستوطنات وضمت الأراضى وطردت أهلها)
– الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل فى حدود تلك الفترة (إسرائيل تعتبر نفسها دائمة الإقامة)
– يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة فى الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدا لأمنها أو عائقا لتطبيق القانون الدولى للاحتلال.
– يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة.
– القوة المحتلة ملزمه باستخدام جميع الوسائل لضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان.
– حظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
– حظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريا أو طواعية.
> يحظر العقاب الجماعي، وأخذ الرهائن.، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
> تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتلو يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية وحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
> يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامى على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة فى أسرع وقت ممكن).
> يجب السماح لموظفى الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الانسانية والوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.
> لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء على أغذية أو إمدادات طبية مما هو موجود فى الأراضى المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة (أى ليس لغرض التصدير خارج الأرض المحتلة وليس لمصلحة أى شخص خارج الأفراد المحتلين ما لم يكن هذا الأمر ضروريا لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال نفسه).
الممتلكات العامة
لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة فى الأرض المحتلة نظرا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما فى ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغى عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقا لقانون الانتفاع.
> قولوا لنا مالذى لم يفعله الكيان الصهيونى حتى لا يعتبر قوة احتلال!
> تعالوا نناقش هذه الخطوة مع عدم التهوين أو التهويل منها فهى إحدى خطوات المواجهة مع العدو؟!
