الشيوخ يوافق نهائياً على قانون «الضمان الاجتماعى الموحد»

عبدالرازق: نشكر وزيرة التضامن الاجتماعى والقانون يخدم قاعدة كبيرة من المواطنين

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة امس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعى الموحد».

جاء ذلك بعد استكمال المجلس مناقشة جميع مواد مشروع القانون فى جلسة امس.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.

ويهدف المشروع أيضا إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية؛ لإلزام الأسر المستفيدة الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية، والمساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق .

كما يهدف المشروع إلى المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج، والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة، وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها، مع تمكين المرأة المصرية.

وجاء مشروع القانون من أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم 43 مادة موضوعية.

وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وقال رئيس المجلس: نتمنى أن يكون لدينا مثل هذه القوانين التى تخدم قاعدة كبيرة من المواطنين، مقدما الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لدورها.

ونصت مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي، وأن تؤول أرصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، ويلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأتون والقانون المرافق.

ويستمر المستفيدون وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

وأن يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المرافق.

وطبقا للقانون فيكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متـى تـوافرت فى شأنه.

أقر المجلس، إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

ووافق المجلس أن يكون للمستفيدين من الدعم النقدى الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.