2014 سجل أعلى معدل نمو سكانى.. 2024 «الأقل»
انتهينا من التعداد الاقتصادي.. ودورة ثابتة لمسح صحة الأسرة
استطعنا النزول بمتوسط المواليد من 7 إلى 2.4 طفل العام الماضى
لا يمكن تطبيق سياسة الطفل الواحد مثل الصين كى لا تزيد فئة كبار السن
مستوى الإنجاب مرتفع فى محافظات الصعيد ومطروح.. ومنخفض فى الدلتا
9 ملايين أجنبى يقيمون فى مصر ورصد الوافدين يتم كل 10 سنوات
أكد د. حسين عبدالعزيز مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء أن الساعة السكانية مؤشر للرصد اللحظى لتطور أعداد السكان فى مصر وأن الثانية فى الحساب تفرق كثيراً لأنها تحدد الزيادة فى المواليد لحظة بلحظة والدولة تبذل جهوداً لمواجهة الزيادة السكانية ورفع مستوى معيشة الفرد.
قال إن التعداد يرسم خريطة الدولة الاقتصادية وعلى أساسه يتم وضع الخطط المستقبلية والتوصيات وتوضع الأرقام والأدلة أمام المسئولين.
أضاف فى حواره لـ «الجمهورية»: أن أعلى معدل مواليد بلغ 31 لكل ألف عام 2014 حيث يبلغ عدد السكان حالياً 107 ملايين و309 آلاف وظل المؤشر يتناقص حتى وصل الى 18.5 لكل ألف مواطن فى عام 2024 مشيراً إلى أن الإستراتيجية السكانية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من عام 2023 إلى 2030 لمواجهة الزيادة السكانية تستهدف الوصول إلى مستوى الإحلال عام 2030 وهو مفهوم يعنى أن لكل زوج وزوجة طفلين فقط.
> ما أهم المؤشرات الخاصة بمستويات الزيادة السكانية خلال السنوات الأخيرة؟
>> تطور الوضع السكانى اختلف بشكل كبير جدًا خلال المرحلة السابقة لكن التطورات الأخيرة تسير فى الاتجاه الإيجابى وبالنظر للساعة السكانية الآن نجد أن عدد السكان بلغ 107 ملايين و309 آلاف نسمة ونتيجة لهذه الإحصائية يضع الجهاز أمام المجتمع تطور حجم السكان بشكل واضح.
> كيف يتم حساب عدد السكان لحظيًا بالساعة السكانية؟
>> نتيجة للتحول الرقمى أصبح تسجيل المواليد والوفيات يتم إلكترونيًا بمكاتب الصحة المميكنة التى تقوم بنقل البيانات لقاعدة البيانات المركزية بوزارتى الصحة والتخطيط، وهذا الرقم يعكس الزيادة نتيجة للمواليد أو النقص نتيجة للوفيات، ونادرًا ما نلاحظ تناقصاً لهذا الرقم الذى قد يحدث فى الصباح الباكر أو فى ساعات متأخرة من الليل والتى يتم فيها تسجيل الوفيات ولا يتم تسجيل المواليد حيث يتم تسجيل الوفيات فى أى وقت على مدار اليوم بينما يتم تسجيل المواليد خلال مواعيد العمل الرسمية بمكاتب الصحة.
> كيف ساهمت الساعة السكانية فى حساب معدلات مواليد عام 2024 ومقارنتها بالسنوات السابقة؟
>> الساعة السكانية مؤشر الرصد اللحظى لتطور السكان حيث تقوم بتسجيل عدد السكان لحظة بلحظة ويستطيع الجهاز من خلال هذه البيانات حساب مؤشرات وعمل جداول إحصائية مثل تطور معدل المواليد، على أساس أعداد المواليد وتقديرات السكان التى يقوم الجهاز بإعلانها، ونجد أن أعلى معدل مواليد وصلنا إليه كان عام 2014 وهو 31 طفلاً لكل 1000 مواطن، وهذا الرقم بدأ فى التناقص حتى وصلنا إلى 18.5 فى 2024 وبترجمة هذا المعدل إلى أرقام نجد أن عدد المواليد عام 2014 كان مليونين و720 ألف نسمة وفى عام 2024 نجحنا فى كسر حاجز المليونين حيث تشير البيانات الأولية لعام 2024 إلى أن عدد المواليد بلغ مليوناً و968 ألف نسمة فقط «بنسبة تناقص تصل إلى حوالى 28 ٪».
> هل انخفاض معدلات المواليد منذ عام 2014 حتى عام 2024 مؤشر يعكس التغير فى الوضع السكاني؟
>> أشرت من قبل إلى أن أعلى معدل مواليد وصلنا إليه كان عام 2014 نتيجة تراخى خدمات تنظيم الأسرة بعد عام 2011 وتغير مفاهيم ترشيد النمو السكانى خلال فترة حكم الإخوان، وتأكد ذلك عند عمل المسح السكانى الصحى عام 2014 وجدنا زيادة متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 3.5 بعد أن كان ٣ أطفال عام 2008 مما يشير إلى تزايد مستوى النمو السكانى ومن هنا بدأ الاهتمام رسميًا بأهمية ترشيد النمو السكانى وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى خطورة النمو السكانى المتزايد فى العديد من المناسبات، وهذا الرقم بدأ فى التناقص حتى وصلنا إلى أقل المعدلات فى 2024 وانخفض متوسط عدد الأطفال لكل أسرة بشكل مستمر حتى بلغ 2.85 عام 2021 ثم 2.5 عام 2023، وتراجع إلى 2.4 طفل لكل سيدة، وهذا إنجاز مهم جدًا لأنه يشير إلى تناقص مستويات الإنجاب بحوالى الثلث خلال الفترة 2014 – 2024.
> هل معنى ذلك أننا لم نعد نستقبل طفلاً كل 14 ثانية؟ وما تأثير هذا الرقم على ما تقدمه الدولة من خدمات؟
>> لم يتغير هذا الرقم بشكل ملحوظ لأنه مازال عدد المواليد يقارب الــ ٢ مليون طفل إلا أنه تغير من 14 ثانية إلى 16 ثانية وهذا الرقم له تأثير كبير على الخدمات التى تقدمها الدولة والمشكلة فى التركيب العمري، حيث نقسمه إلى ثلاث فئات، فئة الأطفال أقل من 15 سنة، وفئة السكان فى سن العمل من 15 لأقل من 65 سنة، وفئة كبار السن من 65 سنة فأكثر، وكلما زادت نسبة الأطفال زاد العبء على الدولة لأن هذه الفئة العمرية توفر لها الدولة خدمات صحية بداية من التطعيمات والرعاية الصحية والخدمات التعليمية والثقافية وتأهيلهم لسوق العمل، وكلما انخفضت هذه النسبة استطاعت الدولة تحقيق وفرة فى الإنفاق، وبالتالى إمكانية استخدام هذه الوفرة لرفع مستوى إنتاجية قوة العمل وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات وهو ما يسمى الفرصة الديموجرافية، وما يترتب عليها من عائد ديموجرافى وحتى تعداد 2017 كانت هذه الفئة تمثل 34 ٪ من سكان مصر ومع التطور فى انخفاض مستوى الإنجاب بدأت نسبة هذه الفئة العمرية فى الانخفاض وأعطت فرصة للدولة لالتقاط الأنفاس ورفع جودة العملية التعليمية وتدريب المدرسين وتخفيض كثافة الفصول وتطوير المناهج والارتقاء بالخدمات الصحية، فيما يسمى بالاستثمار فى رأس المال البشرى وبالتالى زيادة قدرة الدولة على توفير قوة عمل مؤهلة مدربة قادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع.
> كيف نحافظ على هذا التوجه وضمان استمرارية التغيرات الإيجابية التى تحدث؟
>> الإستراتيجية السكانية من 2023 إلى 2030 التى أطلقها الرئيس السيسى تستهدف الوصول إلى مستوى الإحلال عام 2030 وهو مفهوم يعنى أن كل زوج وزوجة ينجبان طفلين فقط وهناك خطة عاجلة يتم تطبيقها حاليًا تستهدف تسريع الوصول إلى مستوى الإحلال خلال عام 2027 أو 2028 مما يعطى فرصة للدولة للتحرك بشكل أكثر إيجابية، ويجب إدراك أن الوصول لمستوى الإحلال لا يعنى توقف الزيادة السكانية ولكنه يعنى انخفاض معدلات الزيادة فى أعداد السكان.
> هل تستطيع مصر تطبيق سياسة الطفل الواحد؟
>> يصعب تطبيق هذه السياسة فعلى الرغم من وصول مستويات الإنجاب فى بعض المحافظات إلى مستويات الإنجاب فى الدول الأوروبية، وحسب آخر التقديرات عام 2023 بلغ متوسط عدد الأطفال فى بورسعيد 1.6 أى أقل من مستوى الإحلال وبلغ ٢ فى دمياط و2.1 فى السويس والدقهلية والغربية وبلغ 2،2 بالقاهرة إلا أنه فى محافظات الصعيد مرتفع جدًا ففى أسيوط وسوهاج بلغ 3،3 طفل لكل سيدة باستثناء محافظات الحدود حيث سجلت مطروح أعلى متوسط حيث بلغ عدد 5 أطفال تقريبًا إلا أنه رقم غير مؤثر نظرًا لقلة عدد سكانها، ويرجع ذلك إلى عوامل الاستثمار فى رأس المال البشرى وهل هى كافية أم لا؟ إضافة إلى أى مدى استطعنا تغيير القيم والموروثات الثقافية والاجتماعية السائدة فى هذه المحافظات خاصة تعزيز دور المرأة فى المجتمع، ورغم الوصول تقريبًا إلى حد المساواة بين المرأة والرجل فى التعليم بنسبة 48 ٪ للمرأة و52 ٪ للرجل إلا أن نسبة مساهمة المرأة فى سوق العمل تتراوح ما بين 15 إلى 17 ٪ مما يعنى أن كل الاستثمارات التى وضعتها الدولة فى تعليم المرأة لم تؤد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية.
> هل الإحصائيات الصادرة فى هذا الشأن تصاحبها توصيات؟
>> هذا دور أجهزة الدولة المختلفة، فالجهاز يرصد ويضع أمام مسئولى الدولة الأرقام والأدلة التى تساعدهم فى وضع السياسات ويلفت النظر إلى زيادة مستوى الإنجاب فى محافظات بعينها لتضافر جهود الجهات والوزارات المعنية بهذا الشأن ويحدث ذلك بالفعل فى إطار المجلس القومى للسكان ومجموعة التنمية البشرية التى تم تكوينها مؤخرًا لربط التغير فى مجال السكان بالتنمية البشرية عامة، وكل الدراسات تشير إلى وجود علاقة قوية جدًا بين الاستثمار فى رأس المال البشرى والتغيرات الديموجرافية كما أن زيادة مساهمة المرأة فى سوق العمل يكون لها تأثير على الطاقة الإنتاجية للمجتمع، لذلك فإن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذى أطلق عام 2022 أحد محاوره الأساسية تمكين المرأة وتشجيعها من خلال التدريب وإتاحة الموارد المالية لها للدخول فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وتحول دورها من دور إنجابى فقط إلى دور إنتاجى إنجابى وبالتالى تتغير المفاهيم وتستفيد الأسرة ويستفيد المجتمع، لذلك نحن حققنا إنجازات لكن مازال لدينا المزيد من الطموحات المطلوب تحقيقها.
> ما الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية ورفع مستوى معيشة الفرد؟
>> الدولة تبذل جهودًا مستمرة والحديث عن زيادة حجم السكان فى مصر ليس بالجديد، والاتهامات الموجهة لأجهزة الدولة بعدم التقدم فى هذا الملف غير حقيقية حيث إنه فى الستينيات كان متوسط عدد الأطفال لكل سيدة كبيراً جدًا يصل إلى 7 أطفال لكل سيدة، ولكن كان معدل الوفيات بين الأطفال وحديثى الولادة مرتفع أيضًا فبالتالى كان معدل النمو السنوى للسكان منخفضاً، والآن استطعنا النزول بمتوسط عدد الأطفال من 7 إلى 2.4 طفل لكل سيدة فى 2024 مع انخفاض معدل الوفيات للأطفال والرضع، كما أن توقع البقاء على قيد الحياة فى الستينيات كان 45 سنة تقريبا اليوم بلغ 74 سنة للسيدات و69 سنة للرجال، والدولة فى الآونة الأخيرة كثفت جهودها وأنشطتها التى تمثلت فى مشروع تنمية الأسرة المصرية الذى أطلق عام 2022 وكان قائمًا على 5 محاور أساسية تمكين المرأة وتوفير خدمات تنظيم الأسرة مجانًا لكل المجتمع – حتى لا تصبح تكلفة الخدمة عائقًا – والتوعية وتعديل التشريعات المتعلقة بالتسرب من التعليم وزواج الأطفال وتحفيز الأسر التى تتبنى مفاهيم ترشيد النمو السكاني، وكذا مشروع تكافل وكرامة وربط الدعم ببعض الأهداف السكانية مثل انتظام الأطفال فى التعليم حتى استكمال مرحلة التعليم الأساسى والحصول على التطعيمات والمتابعة الصحية للأم والأطفال، وفى المؤتمر الدولى للسكان والتنمية 2023 تم إطلاق إستراتيجية السكان والتنمية 2023 – 2030 والتى تبنت تحقيق معدل الإحلال وصولاً لـ 2030 ثم طرحت الخطة العاجلة للإسراع بالوصول لمعدل الإحلال وكان هدفها تحديد المناطق التى ترتفع بها المستويات الإنجابية عن غيرها وذلك نتيجة لدراسة التغيرات الديموجرافية بمختلف المناطق وتمت تسميتها بالمناطق الحمراء وبالتالى تركز الخدمات عليها بشكل أكبر.
> هل يرصد الجهاز إلى أى مدى تنجح هذه المشروعات فى تحقيق أهدافها؟
>> بالفعل قام الجهاز بعمل مسح صحة الأسرة فى 2021 وسوف يتم إجراء دورة ثانية لمسح صحة الأسرة هذا العام لنرى إلى أى مدى حدث تغير فى المتغيرات الديموجرافية مما يعكس إلى أى مدى نجحت هذه المشروعات والتدخلات فى تغيير الوضع الديموجرافى وفى الوقت نفسه ومع التحول الرقمى أصبح الجهاز قادرًا على خلق مؤشرات أولية تعكس هذه التغيرات ورصد التطور فى متابعة أهداف السياسات السكانية وذلك من خلال متابعته للمواليد والوفيات بشكل لحظى مما يعطى الفرصة لمتخذى القرار لتوجيه الموارد والإمكانيات إلى المناطق الأكثر احتياجًا لتحقيق الأهداف المرجوة.
> الإحصاءات أعلنت زيادة عدد سكان مصر ربع مليون نسمة فى 72 يوماً، ما دلالات هذا الرقم الإيجابية والسلبية؟
>> أنا غير مؤمن بالإحصاءات الربع سنوية للمواليد لأن أعداد المواليد تتسم بالموسمية وبالتالى قد نجد العدد يزيد فى ربع سنة ويقل فى الربع الآخر، ولو افترضنا تكرار هذا الرقم لبقية أرباع السنة فإن ذلك يعنى ذلك أننا نزيد مليون نسمة 288، يوماً ونجد أن زيادة المليون التى تسبقها كانت فى 268 يوماً والمليون التى تسبقهما كانت فى 258 يوماً، إذن نحن نسير فى اتجاه إيجابى ففى عام 2024 نجد انخفاض عدد المواليد وانخفاض معدل الزيادة الطبيعية أيضًا حيث بلغ 1.4 مليون مقارنة بـ 1.5 مليون عام 2023 بانخفاض 103 آلاف «بنسبة 7 ٪ تقريبًا» ومازلنا نسير فى اتجاه إيجابى وأقل المحافظات فى معدلات الزيادة الطبيعية بورسعيد والقاهرة والإسكندرية ودمياط وأعلاها محافظات الصعيد سوهاج والمنيا وقنا وبنى سويف، فالرقم لو استمر بهذا الشكل يعكس اتجاهاً إيجابياً لكنه ما زال أقل من طموحاتنا.
> هل يتم رصد أعداد الوافدين إلى مصر من مختلف الجنسيات؟
>> لا.. هذه الأعداد سيتم رصدها عند عمل التعداد السكانى كل 10 سنوات لحصر عدد السكان والمقيمين داخل حدود الدولة فى هذه الفترة، ولكن منظمة الهجرة الدولية أجرت دراسة أخيرة عام 2022 أعلنت وجود 9 ملايين أجنبى مقيم بمصر بناءً على تتبع أعداد الأشخاص من الجنسيات المختلفة وفقًا لتواصلهم مع السفارات المختلفة ومن خلال النظام الذى كانت وزارة الداخلية تستهدف به عمل قاعدة بيانات للأجانب المتواجدين بمصر، والجهاز حاليًا يستعد لتعداد 2027 وأحد التكليفات الأساسية له حصر الأجانب الموجودين بمصر، وهذا لا يمنع قيام الجهاز بإجراء مسوح عن الهجرة سواء الموجودون فى مصر أو المصريين الذين هاجروا للخارج.
> ما المقصود بمشروع التعداد الاقتصادى وأهميته ودوره فى رسم الخريطة الاقتصادية لمصر؟
>> التعداد الاقتصادى الذى يجرى كل خمس سنوات يوفر بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التى يمكن أن تستخدم فى قياس النمو الاقتصادى والبيانات المتعلقة بها «عدد المنشآت العاملة فى هذه الأنشطة – عدد المشتغلين – مستلزمات الإنتاج – أماكن تواجد هذه الأنشطة بكل المحافظات» وبالتالى يمكن التعرف على التغيرات التى تحدث لهذه الأنشطة بالمحافظات المختلفة ومعرفة مستويات النمو المحققة بما يوفر معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى على حدة طبقاً للمستوى القومى والإقليمي.
إضافة لذلك يوفر التعداد الاقتصادى بيانات عن خصائص المشروعـات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال معايير وضعها البنك المركزى المصرى متمثلة فى «عـدد العمالة – حجم رأس المال – حجم وقيمة المبيعات – التكنولوجيا المستخدمة» وذلك لتحديد حجم كل نوع من هذه المشروعات والنشاط الاقتصادى الذى يتبعه ومدى مساهمته فى النشاط والمعوقات التى تواجهه سواء تدريب عمالة أو تسويق منتج وكذا توفير بيانات عن القطاع الاقتصادى غير الرسمى وسيتم وضع معايير لتحديد هذا القطاع حتى يمكن حصره منها «عدد العاملين، حجم رأس المال، التسجيل تجاري/ صناعي» واتخاذ الإجراءات المطلوبة بواسطة الدولة وأجهزتها المختلفة لدمج هذا الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وبصفة عامة يقدم التعداد الاقتصادى بيانات كاملة عن كل الأنشطة الاقتصادية التى يتم إجراؤها فى كل المجالات، ويضع أمام متخذى القرار ورجال الأعمال بالقطاع الخاص المجالات التى يمكن الاستثمار فيها أو التى تحتاج إلى مزيد من العمل ويقدم قاعدة بيانات شاملة للدولة فى كل النواحى الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية سواء على المستوى الإجمالى أو على مستوى المحافظات، وقد انتهى العمل الميدانى للتعداد الاقتصادى السادس 2022/ 2023 وجار استخراج ومراجعة النتائج وسوف تعلن نتائجه خلال شهرين، وخلال العمل بالتعداد تم إجراء مسح العمالة خارج المنشآت بشكل مواز مع التعداد الاقتصادى مثل السباك والنجار وأصحاب الأعمال الحرة لنقل الصورة كاملة عن العمالة سواء داخل المنشآت أو خارجها.
> ما العائد على مجتمع الأعمال والاقتصاد ككل من عمل هذا التعداد؟
>> يسمح لهم بالتعرف بشكل واضح على الوضع الاقتصادى والأنشطة الاقتصادية الجارية، وبالتالى تحديد مجالات الاستثمارات التى يتوقع تحقيق أرباح منها من خلال تحديد الكيانات العاملة بكل مجال وحجم العمل به والطلب عليه ونقاط القوة والضعف ويتميز التعداد الاقتصادى السادس بأنه وفر معلومات عن بعض الأنشطة الإضافية والتى تتمثل فى «التجارة الإلكترونية» و»خدمات التعهيد» وهو اللجوء لشركات خدمات بعينها لتتولى القيام ببعض الأعمال مثل شركات النظافة وشركات الاتصالات وتطوير النظم الإلكترونية والكول سنتر.
> وما هى جهود الجهاز فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر؟
>> الجهاز كان المحفز لوضع الإستراتيجية حيث سعى إلى وضعها عام 2015 فالنظام الإحصائى الوطنى يتمثل فى الجهاز وكل الجهات الأخرى التى توفر بيانات للدولة مثل وزارة الصحة والتجارة والصناعة والبنك المركزى وغيرهما، فالجهاز يعمل على توفير الإحصاءات الرسمية للدولة ولكن بالاعتماد على مصادر بيانات مختلفة بعضها يستمد من سجلات الجهات المختلفة وبعضها يعتمد على تعدادات ومسوح يقوم الجهاز بإجرائها، وهنا يلعب الجهاز دوراً مهماً جدًا كمنسق للنظام الإحصائى المصرى الذى يعتبر جزءاً من النظام الإحصائى الدولى الذى تنظمه اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التى تشارك فيها كافة الأجهزة الإحصائية وتجتمع سنويًا لتضع التعاريف والمنهجيات التى تلتزم بتطبيقها كل هذه الأجهزة لذلك فهو حلقة الوصل بين المنظمات الدولية وكل عناصر النظام الإحصائى فى مصر وينقل التعاريف المختلفة ومفاهيم تجميع البيانات لكل هذه الجهات ومقارنتها بالبيانات والمؤشرات من دول أخري.
> أخيرًا.. ما أهم الدراسات والأبحاث التى يقوم بها الجهاز لتنمية الأسرة المصرية؟
>> هناك مجموعة كبيرة من الأنشطة الإحصائية الأساسية أهمها التعداد السكانى كل 10 سنوات والتعداد الاقتصادى كل 5 سنوات ويوفران قواعد بيانات مهمة للغاية سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع أو النشاط الاقتصادي، وهناك مسوح متعددة أهمها مسح الدخل والإنفاق التى تتم كل سنتين لتحديد مستوى الفقر والسكان تحت خط الفقر أيضًا من ضمن الأنشطة الإحصائية المهمة الأرقام القياسية مثل الرقم القياسى للأسعار والذى يجمع من آلاف المنشآت والذى يقيس مستوى التضخم الذى ينشر كل شهر ويتابعه المواطنون بشكل دقيق ويترتب عليه اتخاذ أجهزة الدولة للعديد من السياسات والإجراءات التى تمس حياة المواطنين «أسعار الفائدة»، بالإضافة إلى مسح القوى العاملة الذى يقدم تطورات سوق العمل ومستويات البطالة ربع السنوية ومن الناحية السكانية إجراء مسح صحة الأسرة المصرية عام 2021 لأول مرة بناء على تكليف الدولة ومخطط إجراء النسخة الثانية منه هذا العام، والجهاز يصدر ما يقارب 200 نشرة سنويًا كل نشرة تغطى جانباً معيناً من جوانب الإحصاءات الرسمية، ونناشد الإعلام بتوعية المجتمع بأهمية تقديم البيانات الصحيحة والدقيقة والمشاركة بشكل إيجابى فى كل المسوح التى يجريها الجهاز مما يتيح للدولة تخطيط سياساتها بشكل سليم، بناء على الأدلة والمؤشرات الدقيقة التى تساهم فى تحقيق أهداف المواطن.
