أوصت الندوة التى عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإطلاق الإستراتيجية الإعلامية الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الأسبوع المقبل بعد تضمين الملاحظات التى أبداها الإعلاميون والصحفيون خلال الجلسة، وأهمها عقد دورات تدريبية مشتركة بين المجلسين لتنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى الصحفيين والإعلاميين، وإنشاء مركز دراسات داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان تهتم بدراسة والبحث فى كل ما ينشر داخل وخارج البلاد عن حقوق الإنسان فى مصر.

أوصت الجلسة بإنشاء قائمة بنشطاء حقوق الإنسان فى الخارج والتواصل معهم، ودعوة الشخصيات المؤثرة فى هذا المجال وتنظيم زيارات لهم فى مصر للتعرف على التطور الكبير الذى شهدته أوضاع الإنسان خلال الفترة الأخيرة، وكذلك ضرورة تعميم لغة الحوار بالعقلانية والهدوء خلال التعليق الإعلامى على ما يتم تداوله عن حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، وتنظيم لقاء شهرى بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين.

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أن أوضاع الإنسان فى مصر شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وتم تحقيق العديد من الإنجازات إلا أن الأمر لم ينعكس بشكل كامل على وسائل الإعلامية المحلية أو العالمية وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان، مضيفًا أننا ليس لدينا ما نخفيه.

أضاف أنه لا توجد معركة بين مصر والمنظمات الدولية، لكن من المهم أن تنظر تلك المنظمات إلى الوضع بموضوعية ودقة، وتُعبر تقاريرها عن الأوضاع الحقيقية فى مصر، مؤكدًا على ضرورة مناقشة جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بشجاعة، والرد على أى تقارير دولية بطريقة موضوعية لتوضيح الحقائق.

أوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه فى الفترة الماضية تم منح تراخيص لعدد 81 صحيفة منها 21 صحيفة خاصة، و42 صحيفة قومية، و18 صحيفة مملوكة لشخصية اعتبارية عامة، كما أصدر المجلس 173 ترخيصًا لمواقع إلكترونية و51 ترخيصًا لقنوات فضائية، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد منح 40 ترخيصًا لمواقع إلكترونية خلال الأيام المقبلة، فى إطار تطوير المشهد الإعلامى وتعزيز التواصل الإلكتروني.

مشيرة خطاب قالت: إن المجلس يسعى لشراكة حقيقية لضمان حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية إستراتيجية المجلس التى تتضمن دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين، تهدف الدورات إلى تعريفهم بالمصطلحات المحظورة فى مجال حقوق الإنسان، وما قد يتعارض مع المبادئ الحقوقية فى الإعلام، مشيرة إلى أن الإعلام شهد تغييرًا كبيرًا عن الماضي، حيث أصبح أكثر حرصًا على احترام خصوصية الأطفال الضحايا وعدم نشر صورهم كما كان يحدث سابقًا.

أضافت أن معرفة المواطنين بحقوقهم هو جزء أساسى من ضمانها، وهنا يأتى دور الإعلام فى توعية الجمهور، وهو ما سيتم مراعاته فى الإستراتيجية الجديدة للمجلس، قائلة إننا نعى جيدًا أن الصحافة والإعلام تبحث دائمًا عن الحق فى الحصول على المعلومات، وبالتالى نؤكد أن المشوار طويل، لذلك وضعنا خطوطا عريضة للإستراتيجية المراد تطبيقها.

أشارت إلى ضرورة إصدار قانون حرية تداول معلومات وكفالة حق كل مواطن فى الحصول على معلومة، موضحة أن ما حدث من اختلاف الرأى حول قانون الإجراءات الجنائية كان صحيًا للغاية وشكل حوارًا وطنيًا حقيقيا.

قالت إن انتقادات حقوق الإنسان من الخارج ليست ضد مصر فقط، ومن ينتقد يقوم بذلك لأنه يضع مصر فى مكانة عليا لأن ما يحدث فى مصر ينتشر فى المنطقة بالكامل، مضيفة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مجلس مستقبل بشكل كامل.

فيما أكد السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مراكز التأهيل شهدت تطورات عالية، مضيفا أن الدولة المصرية شهدت متغيرات إيجابية.

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه من الضرورى أن ندرك أننا لسنا بمعزل عن العالم، مشيرًا إلى أنه رغم ما حققته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من إنجازات، ورغم التطورات فى قانون الحبس الاحتياطي، إلا أن مصر لا تزال تواجه حملات شرسة وموجهة.

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أن الجلسات التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لها دور مهم فى تقارب وجهات النظر، مضيفًا أن كثيرا من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية عن حقوق الإنسان فى مصر «مسيسة».

أكد الكاتب الصحفى علاء الغطريفي، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، أن إتاحة المعلومة هو أول خطوات الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفًا أنه يجب العمل على تبسيط مفهوم حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الأساسية حتى يفهمها المواطن.

فيما أكدت د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ظلم لأنه لم يتم الإعلام عن ما يقوم به من جهود كبيرة، مضيفًا أنه يجب إلقاء الضوء أكثر على المنتفعين من مشروعات تطوير الريف المصري.

أوضح الكاتب الصحفى صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرد على التقارير التى تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يجب أن تكون من خلال مؤتمرات صحفية للإعلام الأجنبي، يتم خلالها الرد على ما يتم تداوله من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك شراكة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقومى لحقوق الإنسان، وعقد ورش عمل دائمة لرفع الوعى الإعلامى بحقوق الإنسان.