حققنا نجاحاً فى صادرات الزراعة.. لكن الأهم ألا يكون ذلك على حساب الحاصلات الإستراتيجية
مشروع مستقبل مصر.. يزرع ويصنع ويصدر
قال د.نادر نور الدين استاذ الموارد المائية واستصلاح الاراضى فى جامعة القاهرة والخبير فى الجمعية العمومية فى «فاو» ان ما يحدث من اضافة كبيرة فى الرقعة الزراعية، هو إنجاز كبير من شأنه زيادة الانتاج الزراعي، مثمنا ما يحدث فى جهاز مستقبل مصر، المشروع العبقرى الذى يزرع وينتج ويصنع ويصدر فى التوقيت الذى تنمو فيه المساحات الزراعية فى اماكن متفرقة.
واضاف، فى حوار مع «الجمهورية» ان مصر نجحت فى التعايش مع حالة «الشح المائى».
نور الدين يرى ان التركيبة المحصولية يجب ان تكون فى صالح الوطن والمواطن ولا يجب ان تكون الصادرات، على حساب المحاصيل الاستراتيجية «القمح، الذرة، محاصيل الزيوت، الفول، العدس، ويجب التوسع فى تربية الجاموس، والاستزراع والانتاج السمكى، لافتاً إلى ضرورة الاعتماد على زراعة القطن قصير التيلة، مضيفًا أن المصنع الجديد للغزل والنسيج من مدينة المحلة الكبرى متطور جدًا..
وهذا نص ما دار معه من حوار:
٫
> فى البداية وقوع مصر فى مستوى الشح المائي يفرض علينا تحديات كثيرة.. كيف ترى ذلك؟
>> الشح المائى «أولا»، يعنى أن تكون الموارد المائية فى مصر لا تلبى كل الطلبات عليها، فالموارد المائية عندنا تذهب للصناعة والزراعة والاستهلاك المنزلى والطاقة والحفاظ على البيئة، وفى الحقيقة نحن مواردنا المائية أقل بكثير من كل هذا، وطبقا لعدد السكان وصلنا لـ 107 ملايين نسمة وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة لا يجب أن يقل نصيب الفرد عن 1000متر مكعب ماء فى السنة، حتى يلبى كل احتياجاته من الماء اى بما يعادل 107 مليارات متر مكعب ماء ونحن لا نملك إلا 62 مليار متر مكعب نابعة بنسبة 55.5 من مياه النيل 5.5 مياه جوفية نستخدمها فى الزراعة والشرب وبالذات بالمزراع الصحراوبة و1.3 أمطار تسقط فوق الدلتا فى الشتاء نستفيد منها فى الرى وباقى الامطار تسقط على الصحارى غير المأهولة ولا نستفيد منها فى سيناء على سواحل البحر الأحمر فى مرسى مطروح والسلوم . هذه النسبة مجموعها اجمالا 62 ملياراً إذا يتبقى لدينا نسبة 45 مليار متر مكعب عجزاً سنوياً فى احتياجنا المائي.
> كيف نقلل هذا العجز؟
>> بإعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب من مياه المخلفات، فكل مياه المصارف الزراعية حوالى 15 ملياراً إما أن نعيد استخدامها بعد المعالجة والتحسين أو بتخفيفها بمياه الرى ، كذلك مياه الصرف الصحى بمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية وحتى الأحادية كلها حوالى 6 مليارات متر مكعب بالإضافة الى البدء فى تحلية مياه البحر حتى تضيف لنا حوالى مليار متر مكعب، وفى 2030 ستصل نسبتها الى 3 مليارات ثم ستزيد الى 5 مليارات كل هذا حتى نزود مواردنا المائية ونقلل الشح المائى وبكل هذه الإجراءات قللنا الشح المائى الذى كان 45مليار لتر مكعب سنويا الى حوالى 22 مليار لتر مكعب وبهذا نحن قادرون على التعايش مع هذا القدر من الشح المائى فى هذا الوقت .
> وهل خطة الدولة من أجل سد العجز فى المياه حققت النجاح المطلوب؟
>> الدولة تسير فى هذا الملف بشكل جيد ومخطط ومدروس وناجح الخطة لها ثلاثة محاور، الاول زيادة الموارد المائية واعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحر ، ثم فى القطاع الزراعى ترشيد استخدام الزراعات والحصلات المستنزفة للمياه مثل «الأرز وقصب السكر والموز» فقد تم تحجيم مساحات زراعته حيث كان الأرز يزرع بنسبة 2مليون فدان أصبح 1.1 مليون فدان هذه الكمية تكفى للاستهلاك المحلى دون تصدير، الموز جعلنا زراعته وموسمه شتاء فقط عوضا عن تواجده صيفا وشتاء فمنعنا التوسع فى زراعته، قصب السكر نحن محافظون على زراعته دون زيادة واى زيادة مطلوبة لزيادة انتاج السكر قمنا بزراعة البنجر بدلا منه وهو أقل استهلاكا للمياه هذا هو المحور الثانى فى ترشيد الاستخدامات هناك أيضا زراعة الصوب الزراعية التى تستهلك %40 فقط من المياه المستهلكة فى غيرها، كما أنها تعطينا ضعف المحصول ، كذلك منع الفواقد حيث قامت الدولة بتبطين الترع وتطوير الرى فى الحقول حيث الرى بالتنقيط فى المزارع الصحراوية وعمل توعية لربات البيوت حتى لا تترك الحنفيات مفتوحة وعمل توعية للمزارعين فى الرى ووزارة الرى قننت سحب المياه من الآبار وعملت مجسات تخبر فيها المزارع بحاجة أرضه للرى أو اغلاق المياه وكل هذه إجراءات وضعت لتقليل الإحساس بالفقر المائى وللعلم الاستهلاك المنزلى والفنادق معدل الفقد فيها %33 من المياه وهذه نسبة كبيرة جدا بفرض ان الاستهلاك المنزلى واستهلاك المحليات ودواوين الحكومة والجامعات والمستشفيات 10 مليارات متر مكعب فى السنة فنحن نفقد بهذا 3.3 مليار متر مكب ماء وهذا رقم كبير وهذه النسبة تستصلح ثلاثة ارباع مليون فدان ونحن نقول لربات البيوت إن إهدار المياه يحولها من مياه مفيدة للشرب والطبخ الى مياه ضارة تحتاج الى معالجة وتكلفة .
> فى ضوء التطورات والاحتياجات المتلاحقة هل من الممكن أن يزيد الشح المائى ؟
>> سيزيد بالفعل مع الزيادة السكانية فنحن نزيد بمعدل 2.7 طبقا لنسبة الزيادة السكانية اى بما يعادل تقريبا 3 ملايين مواطن سنويا وهذه الزيادة بالتأكيد تترجم الى زيادة فى استهلاك المياه وهذا يجعلنا كلما تقدمنا خطوة فى القضاء على الشح المائى تأتى الزيادة السكانية وتلتهم هذه الخطوات – كذلك خططتنا لإستثمار مياه الفوائض فى حوض النيل فنحن لدينا فواقد تقارب %75من موارد النهر كان منها مشروع قناة «جونجلبى « بجنوب السودان حيث يوجد أكبر مستنقع للمياه العذبة فى العالم يلتهم 30 مليار متر مكعب كل سنة من مياه النيل الأبيض كان من المخطط له استخدام 7 مليارات متر مكعب منها ورفعها بعد ذلك الى 17 نقوم بتقسيمها مع السودان ولكن قامت الحرب الأهلية ثم انفصال الجنوب عن الشمال وتوقف المشروع – أيضا دول منابع النيل بعد اتفاقية « عنتيبى « يوجد نص فى الاتفاقية يمنع استغلال المياه بحجة الحفاظ على البيئة المائية والاسماك وكل هذا الغرض منه الحد من قدرة مصر على تقليل الفقر المائى الذى تعانى منه.
> كيف ترى الوضع الحالى من إثيوبيا فى ملف مياه النيل وسد إثيوبيا؟
>> نستطيع القول إن الوضع مستقر، فالمرحلة الصعبة فى السد الاثيوبيى قد مرت بسلام وهى مرحلة الملء وحسب التصريحات الإثيوبية قالوا إنهم فى ديسمير الماضى تم ملء 70 أو 71 مليار من إجمالى 74 سعة تخزين بحيرة السد وبالتالى هذا هو الجزء الصعب ونحمد الله أن فترة الملء جاءت فى السنوات السمان حيث كان الفيضان عالياً ولم نشعر بهذا الملء لأنهم أخذوا من مياه الفيضان وهذه مياه زائدة عن حصتنا فى المياه، وبالتالى المرحلة الصعبة مرت وإذا بدأوا فى توليد الكهرباء فسيكون هذا خيرآ وبركة لأنه سيسحب من البحيرة لتشغيل التوربينات ثم تأتى بعد ذلك المياه على السودان ومصر وبالتالى ستكون الفترة القادمة أقل ضررا إذا ما تم تشغيل التوربينات بالمعدلات العالمية لذلك نحن فى المباحثات قلنا إننا نتفاوض على الملء والتشغيل.. التشغيل مهم حيث انتهينا من الملء فالسد به 13 توربيناً اذا اشتغلت هذه التوربينات الـ13 بالمعدلات العالمية 12 ساعة باليوم لمدة 300 يوم بالسنة فهذا كفيل بتوصيل نفس كمية المياه لمصر كما كانت قبل وجود السد لكن إذا لم يلتزموا مثلا وقاموا بتشغيل نصف عدد التوربينات فهذا يمثل خطر لن تقبله مصر ونحن نحاول فى هذه النقطة كثيرا أو من الممكن أن نقترح بفتح المخارج أو المفيضات من وقت للآخر حتى تصل لنا المياه وهذه كانت فلسفة التفاوض على التشغيل وليس الملء فقط. ومصر فى كل الأحوال موقفها واضح.. لا ترفض التنمية، لكن لا تفريط فى نقطة مياه من حقوق مصر لأنها مسألة حياة أو موت وأيا كانت المراوغات الأثيوبية، فمصر تعرف كيف تحمى حقوقها والقيادة السياسية تدير هذا الملف بخبرة وحكمة وحسم.
> كيف ترى المشروعات الزراعية الجديدة وإضافة مساحات أراضى جديدة ؟
>> هذا ملف غاية فى الأهمية وفيه إنجاز كبير، فمصر توسعت كثيرا فى مجال الزراعة فنحن لدينا مايقرب من 4 ملايين فدان «تحت الاستصلاح» وهذه مساحة تقترب من نصف المساحة المزروعة ، فالرقعة الزراعية عندنا وصلت طبقا للتصريحات الرسمية الى 9.5 مليون فدان وعندما يتم اضافة 4 ملايين منها 2.25 فى مشروع مستقبل مصر الذى أصبح جهاز يقيم مصانع ويصدر ويستخرج رخص ويشارك فى الحياة المدنية وفى ترعة شمال سيناء وترعة السلام 620 الف فدان فى توشكى وصلنا الى 500 ألف فدان فى شرق العوينات حوالى 200الف فدان فى أقصى غرب المنيا نحو 600 ألف فدان أخرى جار استصلاحها وضمها ايضا الى جهاز مستقبل مصر، وكل هذا يشير الى أننا أضفنا 4 ملايين فدان كفيلة بعمل نهضة كبيرة فى مجال الزراعة وتزيد من إنتاج الغذاء وتقلل بالتالى من استيرادنا والعام الماضى مثلا حديث زيادة فى إنتاج القمح بمايقرب من مليون طن وبالتالى نحن نستورد كل سنة 12 مليون طن هذا الرقم قل نوعا ما ويمكن أيضا أننا أكبر مستورد فى العالم للقمح ورابع أكبر مستورد للذرة الصفراء فى العالم من أجل الأعلاف والفول الصويا نحن خامس أكبر مستورد فى العالم له من أجل الزيوت ، فمشروع مستقبل مصر يدخل على السلع التى يمكن أن نعمل لها إكتفاء ذاتى وماهى السلع المطلوبة للتصدير حتى أحصل منها على العمله الصعبة اللازمة لاستيراد القمح والذرة الصفراء والفول الصويا والعدس والزيوت ، كما أنه جار إنشاء مصنع للسكر لإنتاج السكر من البنجر حتى يكون المشورع متكامل كما أننى قدأوصيت حينما استدعانى جهاز مستقبل مصر بعمل إكتفاء ذاتى من الفول والعدس لأن المشروعات الزراعية المهمة يجب أن يكون لها مردود على المواطن ليشعر بها .
ومن المهم جدا الإهتمام بزراعة الذرة الصفراء، والتى تقوم عليها أزمات كثيرة منها أزمة الأعلاف وأزمة البيض وأزمة الدواجن وأزمة اللحوم وكل ماهو مرتبط بالأعلاف حتى الأسماك لأن كل هذه الثروات قائمة على العلف فى التغذية هذا المشروع بالفعل قائم على دعم الإقتصاد وتخفيف العبء عن المواطن وتحسين دخلنا من الزراعة فهو مشروع ناجح وهو فى طريقه الصحيح وسنرى ثماره فى القريب العاجل بإقامة مصانع للألبان ومصانع للعصير ومصانع للبن المجفف الذى نستورده كله من الخارج فبالتالى لن يكون الأمر قاصرآ على الزراعة وفقط بل سيكون مشروع إنتاج زراعى صناعى فهو مشروع متكامل وسيخدم مركزات المحاصيل مثل العصائر والأغذية المحفوظة والمجمدة فعالميا كل السوبرماركت والهايبر ماركت فى العالم مبيعيتها من 60 الى %80 مواد غذائية وبالتالى فإننا إذا وصلنا الى التصنيع الزراعى فنكون قد قمنا بعمل مشروع متكامل.
> هذا يجعلنا نتطرق لموقف الأمن الغذائى وكيف يتم تحسينه فى العام الجديد ومستقبلا ؟
>> الأمن الغذائى لنا جيد، والدولة تعمل فيه بشكل منهجى ولدينا احتياطى غذائى آمن لكن لابد أن نعلم أننا نستورد %65 من إحتياجاتنا من السلع الغذائية فنحن نستورد %70 من القمح بقيمة 12 مليون طن ونستورد أكثر من %80 من الذرة الصفراء بنسبة 12 مليون طن وهى مهمة جدآ فى صناعة الأعلاف نستورد فول صويا بما يعادل حوالى 3 ملايين طن أيضا لصناعة الأعلاف وخلطه مع الذرة الصفراء – بخلاف زيوت الفول الصويا وعباد الشمس 3مليون طن بنسبة %100 بنستورد %100 من محصول العدس و%80 من الفول و50٪ من اللحوم الحمراء وكذلك الزبدة والألبان المجففة كلها نستوردها من الخارج وبالتالى كل هذا يكلفنا حوالى 15 مليار دولار كل عام، هذا قبل إرتفاع الأسعار وكلما زاد سعر الدولار زادت معه هذه التكلفة وبالتالى تزيد سعر هذه السلع على المواطن المصرى فالمواطن يدفع بالسعر المصرى ولكن بما يعادل قيمة الدولار والدولة تواجه تحدى كبير
وبالتالى نحن فى حاجة الى جانب التوسع فى إستصلاح الأراضى والمشروعات الجديدة التى تستهدف الآن 4 ملايين فدان أن يتم تخصيص جزيء منها للحاصلات الإستراتيجية «الفول والعدس والقمح والاذرة الصفراء ومحاصيل الزيوت « يمكن أن نزيد من نسبة زراعتها ونزيد من نسبة الإكتفاء الذاتى منها وبالتالى تقل تكلفة الاستيراد بالعمله الصعبة ونخفف بهذا عن الخزانة العامة للدولة وهذا ما تسعى إليه القيادة السياسية وتسير فيه الحكومة.
> هل يمكن أن تستعيد مصر مكانتها فى زراعة وصناعة القطن؟
>> من المهم جدآ هنا أن نتحدث عن القطن ، فنحن لازلنا نعيش فى الماضى فيما يخص القطن ، فقديما كانت هناك ملابس للأغنياء وأخرى للفقراء حيث لم يعد هناك ملابس للأغنياء وأخر للفقراء ، بل نرى رجل الأعمال الآن نازل من سيارة فخمة ولابس بنطلون جينز وتى شيرت كاجوال جميعها مصنوع من القطن قصير التيلة إذ فإن نمط الإستهلاك تغير كليًا فلم يبق سوى بعض الفنادق الفاخرة السبع نجوم هى التى تتباهى بأن ملاياتها ومناشفها وأقطانها من القطن طويل التيلة ، فالقطن القصير والمتوسط الذى يجود فى أراضى الصعيد كلها لأنه يحتاج الى مناخ حار جاف والدلتا مناخ حار رطب وهو مناخ جيد للقطن طويل التيلة مع العلم أن إنتاجنا من القطن طويل التيلة إنخفض كلى من إنتاج 2 مليون فدان الى 200 الف فدان ،ونحن لو توسعنا فى صناعة القطن قصير التيلة فسوف تحدث طفرة فى إنتاج الملابس الكاجوال والملابس الشعبية والبيجامات وسد حاجة الفقراء الذين يتجاوزوا %50 من متوسطى الدخل ، والمعادلة الصعبة التى تواجهنا هنا هى أننا كيف نزرع أقطان لا نصنعها ونصنع أقطان لا نزرعها والعالم كله الآن يعتمد على الأقطان قصيرة التيلة وبالتالى يجب أن نصنع توازنا يخدم هذه الأسواق وهو ماسوف يتم فى القريب العاجل حيث جار الآن فتح مصنع متطور جد فى المحلة يمكن أن يحقق التصنيع الزراعى القطنى وتصديره.
> يظل القمح ملف مهم.. هل تستطيع مصر يوما ما سد فجوة القمح وكيف يحدث هذا؟
>> القمح كما ذكرنا مسبقا نستورد منه سنويا 12 مليون طن وكلما زاد التعداد السكانى زادت نسبة إستيرادنا له وبالتالى لو إفترضنا أن فدان القمح ينتج 2.5طن كمتوسط عام إذا فنحن فى حاجة لزراعة 6 ملايين فدان من القمح زيادة عن المساحة الحالية التى تبلغ 3 ملايين فدان أى مايعادل كل الأراضى الزراعية لدينا ، والشتاء فى مصر موسم صعب يزرع فيه القمح وبنجر السكر لإنتاج السكر والفول والعدس والخضراوات والموالح والفراولة للتصدير والشعير من أجل المصنعات الخالية من الكحول وبهذا يكون التنافس صعب جدا فى الموسم الشتوى وبالتالى ستكون المساحة المتبقية فى هذا الموسم لا تزيد عن 3.5 مليون فدان من القمح ، لكننا نسعى الى المشروعات القومية الجديدة التى يمكن أن تزيد من نسبة مساحة زراعة القمح لمليون أو 2 مليون فدان وبالتالى تقل نسبة الواردات الى 5 ملايين طن ويقل إحتياجنا لتوفير عملة صعبة وترتفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية بفضل الإقتصاد الزراعى .
> هل تركيب خريطة المحاصيل الزراعية المصرية فى حاجة للتغيير؟
>> نعم نحن فى حاجة للتغيير فعلى سبيل المثال لا الحصر فى الموسم الصيفى مصر تستورد أكبر أهم سلعتين فنحن نستورد زيت الطعام ونستورد الذرة الصفراء بقيمة 12 مليون طن كالقمح تماما ومصر رابع أكبر مستورد فى العالم له ومع التعديلات الجديدة فى الخطة الزراعية فى تحجيم زراعة الأرز وهو أكبر محصول صيفى الى مليون و100ألف فدان والقطن كذلك لايزرع الا بمعدل ربع مليون فدان فقط وباقى الرقعة الزراعية تزرع ذرة بيضاء شامية لا تستخدم فى العلف ولا تفيدنا فى شيء سوى فى الشوى على الكورنيش والشوارع وبالتالى يجب أن يحدث إحلال لهذه الزراعة وتغيير للسياسة الزراعية فى هذا الموسم وزراعة محاصيل الزيوت مناصفة مع الذرة الصفراء فسوف نقلل بالتالى أسعار اللحوم والدواجن والبيض لأن أسعارها مرتبطة بالدولار ومن الممكن أن تقل السيولة فى الدولة كما حدث فى أزمة العام الماضى وتراكمت المراكب فى الموانى ومحملة بالأعلاف والتجار قاموا بحرق الكتاكيت وارتفعت أسعارالبيض بشكل جنونى من 30 جنيها للكرتونة لـ200 جنيه وزادت الأسماك بشكل كبير .
> أرقام الصادرات الزراعية فى مصر تتطور وعدد الأسواق التى تستقبل المحاصيل المصرية تتضاعف كيف ترى ذلك؟
>> صحيح الأرقام تقول أننا نصدر اليوم لـ 160 دولة حول العالم من إجمالى 195 دولة.. وصادراتنا وصلت عام 2024 حوالى 8.6 مليون طن بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار للحاصلات الزراعية
ووصلنا لمناطق بعيدة لم نكن نصل لها من قبل مثل اليابان رغم بعد المسافة بيننا وبينهم وإرتفاع أسعار الشحن البحرى وكذلك الأرجنتين وبعض دول أمريكا اللاتينية وكندا هذا إنجاز جيد يذكر ، لكن المهم والذى تراعيه الدولة.. بالطبع ألا يكون على حساب محاصيل إستراتجية فلا أزيل حقول قمح من أجل زراعة موالح لأصدرها إنما لابد أن أحسبها إقتصاديا وبالتالى من الافضل ان نضع توازنا ما بين الصادرات بين احتياجات المواطن.
> هل ترى أن هناك إهتمام بملف إنتاج البذور محليآ ؟
>> هناك إهتمام كبير جدآ بهذا الأمر لأنه منذ 6سنوات مضت كنا نستورد كل البذور الزراعية من الخارج وكل تقاوى الخضراوات كانت تأتى من أوربا ولم تكن تنتج مصر اى بذور سوى تقاوى المحاصيل من القمح والتى نصدرها أيضا وكذلك البرسيم المصرى المطلوب فى الهند وباكستان ونجلاديش وأيضآ من دول منابع النيل وطالما نحن ناجحون فى هذا لماذا نستورد كل تقاوى الخضراوات التى يزداد سعرها بناءا على هذا مثل الخيار والفلفل والباذنجان والكوسة ، ومؤخرا بدأت وزراة الزراعة تنشط جهاز إنتاج التقاوى ، إنما نحن الآن فى وزراة الزراعة ومنذ 4 سنوات فى سبيل دعم جهاز انتاج التقاوى محليا والتوسع فيه وهذا يستلزم أراض معزولة نسبيا حتى لا يحدث إختلاط أو نقل أمراض أو كسر مناعة للنبات وفى العام الماضى وفى جهاز مستقبل مصر وزارة الزراعة أنتجت كمية كبيرة من تقاو القمح للحفاظ على الأصناف ومقاومتها ومحصولها العالى فى جهة معزولة بالصحراء لتضمن إنتاج تقاوى عالية الجودة.
> وماذا عن أحوال الإنتاج الحيوانى وتوفير اللحوم فى الأسواق؟
>> نفس الكلام ينطبق على الانتاج الحيوانى فالبقرة أو الماشية لابد أن تأكل علف حتى تعطى ألبان ولحوماً ، فالمزارعين الصغار، الفلاح الذى لديه رأس أو أكثر حينما تلد له هذه الرأس أنثى يقوم بتربيتها أما لو كان ذكراً فأنه يبيعه للذبح نظرا لإرتفاع تكاليف تربية هذه العجول وإعتمادها على الاعلاف المرتفعة فى السعر والبرسيم زراعة شتوية لن تكفيه فى تغذية المواشى طيلة العام ولهذا يحدث تهريب فى ذبح العجول الصغيرة .
كذلك أنصح الفلاح بالإتجاه لتربية «الجاموس» لأن لكل مناخ له فى مصر المناخ حار 9 شهور فى السنة والحرارة ظروف هدم للبقر لا يأكل فى الحر كثيرا يريد ماء فقط والحرارة تحرق الدهون واللحم وبالتالى لايكون اللحم المطلوب ، ولكن الله حبانا نوعا أخر من الماشية تتماشى مع الجو الحار وهو «الجاموس» فنحن فى كلية الزراعة قمنا بإنتاج سلالات من الجاموس وصل وزنها الى 1200 كيلو لحم أى بما يعادل ضعف وزن البقر الأوربى ويتحمل الحرارة وحجمه كبير ولبنها مطلوب فى السوق المصرى.
