فى الجلسة العامة لـ «الشيوخ» برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق :
595 مشروعاً جديداً .. وارتفاع حجم الصادرات رغم التحديات الاقتصادية
كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تحدياً كبيراً.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، امس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التى تواجه الصناعة.
أوضح أنه على الرغم من التحديات، إلا أن هناك بارقة أمل متمثلة فى 595 مشروعاً صناعياً جديداً.
وأشار إلى ارتفاع حجم الصادرات العام الحالى ، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكد أحمد سمير، أن أزمة توفير العملة والتمويل أثرت على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن 54 ٪ من واردات مصر مستلزمات إنتاج.
وتابع الوزير: نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، وهو ما يستوجب أدوات إنتاج وأدوات ومعدات وخامات للدخول إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة.
وأكد وزير التجارة والصناعة، العمل على وضع استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاضاً فى النمو العالمي.
أوضح أن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية.
وأوضح أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، قائلا: نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة فى الأسواق وفق الشروط الجديدة.
وأشاد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية.
كما أشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالبرنامج التدريبى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والذى من خلاله يتم تأجيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم كمحترفين وتثقيفهم صناعيا لتمكينهم من مهارات إضافية لضمان نجاحهم فى حياتهم المهنية.
وأكد مطر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه مؤخرا بحزمة من القرارات لدعم الصناعات الوطنية، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز منها الإعفاء من كافة الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف الصناعات الاستراتيجية، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 ٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة والتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
ومشيرا إلى أن تلك القرارات ذات أبعاد استراتيجية قوية تنعكس على دعم الصناعة الوطنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية التى تنفذها مصر لدعم القطاع الصناعي.
قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن قطاع الصناعة يحتل مرتبة هامة فى الاقتصاد القومى المصري، والقطاعات الاقتصادية تساهم فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 20 ٪ ويرتبط القطاع ارتباطاً مباشراً بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخري، إلى جانب دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، وخلال السنوات الماضية شهد القطاع نمواً متدرجاً مثلا 2014 إجمالى الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضى بلغ إجمالى حجم الصادرات 32 مليار دولار.
أكد عبد المحسن، أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة لضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.
أكد النائب محمد عبد العليم الشيخ، أن الصناعة هى المستقبل الحقيقى لنهضة البلد، قائلاً: « لا نريد خطباً ولا استراتيجيات ولا ندوات إنما شيء واحد ألا وهى القضاء تماما على تعدد جهات الولاية والاختصاص».
وشدد النائب طارق رسلان، على ضرورة حل مشاكل المصانع الحالية وتوفير المادة الخام، ومستلزمات الانتاج، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار يؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية.
وقال النائب ياسر الهضيبي، إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بالقطاع الصناعي، وانه لا حل للأزمة الاقتصادية الراهنة سوى من خلال النهوض بالصناعة الوطنية، منتقدا التعامل مع ملف الصناعة من خلال جزر منفصلة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي..وطالب النائب السيد عبد العال، بالنهوض بالمنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية، وتعديل التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي.
