تعد قناة السويس من أهم الممرات المائية فى العالم ، وتلعب حالياً دوراً استراتيجياً فى تاريخ التجارة الدولية ، خاصة بعد المؤشرات الأمنية الإيجابية فى منطقة البحر الأحمر بالإعلان عن وقف إطلاق النار فى اليمن.يعزز ذلك التوقعات بعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر قناة السويس ، فى ظل السعى نحو تخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وجاء توقيع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية، اتفاقا لإنشاء منطقة لوجستية وصناعية شرقى مدينة بورسعيد تمثل بداية قوية نحو تحقيق التكامل بين مجموعه موانئ أبو ظبى المتطورة فى إدارة وتطوير المناطق الصناعية وإمكانيات المنطقة الصناعية لقناة السويس لاسيما وأن هذه المنطقة الصناعية هى إحدى ثمرات الجهود التى بذلتها الدولة المصرية التى تمثلت فى تحسين السياسات المالية والتشريعية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات مختلفة خاصة الطرق والكبارى والمطارات والموانئ ، أيضاً أنها تمثل نتاجا حقيقيا لدعوة الرئيس السيسى لإيجاد شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق تربط الشرق والغرب للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى محور قناة السويس، هذه المنطقة التى تمثل أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية، والتى أصبحت بموجبها قبلة وواجهة الاستثمار العالمى ، مع توفير أماكن تصنيع قادرة على الوصول الى الأسواق المحلية والعالمية عبر أربع مناطق صناعية بإمكانيات متنوعة فى مختلف القطاعات الصناعية، وستة موانئ بحرية، وبالتالى فإن مشروع الاتفاق بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبى ، تحت إسم كيزاد بورسعيد، هو تعاون يأتى تأكيداً على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة نحو مستقبل اقتصادى مزدهر للإقتصاد المصرى.وأن العمل على تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية وفق المعايير العالمية للخدمات البحرية يزيد من قدرة وتصنيف القناة، كما يساعد على المنافسة ، واستغلال لهذا المكان الفريد، لذا يجب البناء على هذه الفرص التى يتيحها تاريخ قناة السويس وتحويلها إلى محور اقتصادى عالمى.وفى هذا تأكيد على أن مشروع كيزاد سوف يرفع من تصنيف قناة السويس، لتكون مركزا صناعيا ولوجستيا عالميا لإمداد وتموين النقل والتجارة، وتحويلها إلى منطقة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. وبالتالى ستظل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى أحد المشروعات القومية العملاقة التى قامت الدولة بإطلاقها، وهو الحلم الذى يتحقق فى الجمهورية الجديدة .. إن موقع مصر الفريد كحلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب، وإبراز النموذج المصرى الناجح فى التعاون الدولى من أجل التنمية، والنموذج الناجح أيضاً فى الأعمال القائم على التكامل بين الموقع الجغرافى الفريد ، ورؤية مصر الإقتصادية الإستراتيجية، والبنية التحتية المصرية المتطورة من ناحية أخرى.