رئيس «النواب»: النقاش لايزال مفتوحًا حول «الإيجار القديم»
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس أمس «٤» قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.. ومنها مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام «أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية».
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية لحماية المجتمع من فوضى الفتاوي، وسط توافق كامل من الأزهر الشريف والأوقاف، وذلك بالتصويت وقوفاً بعد توفر الأغلبية المتطلبة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب الدكتور على جمعة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون سالف الذكر.
وافق مجلس النواب على مقترح الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف بأن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتى الجمهورية.
ووافق وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى على مقترح الأزهر الشريف، مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف.
من جانبه، وصف الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف مشروع القانون – فى ضوء التعديلات التى وافق عليها المجلس – بأنه طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية، حيث وافق المجلس على تعريف الفتوى الشرعية، وأصبح تعريفها: «إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة.. وكان قبل التعريف: «إبداء الحكم الشرعى فى فعل يتعلق بالشأن العــام أو الخاص».. واستبدل التعريف «الفعل» بـ «الفتوي».
استعرض الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكداً أن القانون يمثل ضرورة وطنية ودينية لضبط الخطاب الدينى وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير المنضبطة.
وقال رئيس اللجنة الدينية: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانونى جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدى إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكرى وتضر بمصالحه العليا.
ومن ناحية اخرى أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق فى السكن الملائم، مشددًا على أن النقاش المجتمعى بشأن قوانين الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا، وذلك فى إطار من المسئولية الوطنية والدستورية التى يتحملها المجلس.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أمام الجلسة العامة أمس حيث أوضح أن الرأى العام المصرى يتابع عن كثب مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بخصوص قوانين «إيجار الأماكن الاستثنائية»، المعروفة إعلاميًا بـ»الإيجار القديم»، لما لهذا الملف من تشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود طويلة.
وقال رئيس مجلس النواب: «وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء».
وأضاف أن المجلس، منذ بداية فصله التشريعى الحالي، أظهر إرادة واضحة فى معالجة القضايا الشائكة والمعقدة من خلال الحوار المجتمعى والشراكة، والتوافق مع الالتزام الكامل بأحكام القضاء، خاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
وأشار الدكتور جبالى إلى أن الحكومة قدمت مشروعى قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن النقاش بشأن هذه القوانين ما زال جاريًا، وأن البرلمان يعقد جلسات استماع بشفافية غير مسبوقة للاستماع إلى كل الآراء، بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية متكاملة.
ووجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا أمام الجلسة العامة، بشأن مشكلة البنزين المغشوش.
وأكد مصطفى بكري، أنه اشتكى المواطنون الأيام الماضية من الغش فى البنزين، مما تسبب فى أعطال السيارات.
وأشار إلى أنه وفقا لبيان وزارة التموين، أكد ثبوت 5 حالات من أكثر من 700 حالة، قائلا: أنا شخصيا أعرف 3 حالات، متابعا: شكاوى الناس فى كل مكان «البنزين مش هو البنزين».
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ملتزمة بجودة المنتجات التى يتم تقديمها للجمهور، قائلا: عندما استشعرت الحكومة ووزارة البترول وجود شكاوى من البنزين المغشوش بدأت التحرك.
وأكد أن هناك رقماً ساخناً لتقديم شكوى من غش البنزين «16528»، ويعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى أن وزارة البترول تعمل على تحليل عينات البنزين المحلى فى معملين بدلا من معمل واحد، والمستورد فى 3 معامل.
وأشار إلى أنه كل من تقدم شكوى معتمدة وبيان بعمليات الإصلاح الخاص بتغيير «طلمبة البنزين» بواقع ألفين جنيه، مؤكدا أنه تم اتخاذ تدابير إضافية.
وقال إن التعويض مكفول لكل من تضرر من مشكلة البنزين المغشوش.
