تقدير موقف.. تقييم موضوعى.. ورؤية مستقبل
نحن فى حاجة شديدة إلى عصف ذهنى وجهود هائلة لنريك أين نقف تحديدا بعد 10 سنوات من الكفاح والنضال والإنجاز وإلى أين وصلنا وماذا حققنا فى كل مجال وقطاع، لذلك أرى ان كل قطاع ومجال يقدم كشف حساب دقيق المحاور والخطوط العريضة والأساسية لتجدنا أين نقف وما هو المطلوب فى الفترة القادمة، ما هى نقاط القوة وما هى النقاط التى تحتاج إلى تركيز وجهود أكثر وكيف نعظم من نقاط القوة، بمعنى آخر ما هى احتياجاتنا فى الفترة القادمة فى ضوء ما كشفته تداعيات الأزمات العالمية على مدار ٤ سنوات وبطبيعة الحال قدمت لنا تشخيصا دقيقا لما يجب أن نعظمه وما يجب أن نهتم به ونعالجه.
كشف الحساب ليس الهدف منه إعادة عرض الانجازات ولكن الهدف الاستراتيجى هو الإجابة عن السؤال المهم، أين نقف الآن، وإلى أى نقطة نريد الوصول وما هى متطلبات ومقومات تحقيق هذه الأهداف ودعونى أذكر مثالاً فى قطاع الطاقة مثلاً ماذا حققنا وأين نقف وما هى أهدافنا وكيف نستفيد بشكل أفضل لما نحققه، سواء فى البترول والغاز والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وأيضاً كيف نسوق فوائض هذه النجاحات، أيضاً فى مجال الصناعة ماذا حققنا وأين نقف وماذا نريد وما هى الأهداف وكيف نحققها وما هى آليات ذلك كشف الحساب لا يزيد على 5 ورقات 80٪ منها عن الأهداف والتطلعات فى كل مجال وأقصد هنا بلورة كل شيء وضوح الطريق والأهداف وكل قطاع يعمل على هذه الأهداف بإرادة وإصرار فى ضوء ما تحصلنا عليه من دروس خلال سنوات الأزمات العالمية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه التاريخى عقب أدائه اليمين الدستورية حدد أهم المجالات التى ستركز عليها الدولة خلال الـ 6 سنوات القادمة وهى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، المزيد من تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل وهو ما يعنى ان الحكومة ستقوم على تنفيذ رؤية الرئيس السيسي.. لذلك لابد أن تكون هناك خطط ورؤى وآليات لدى الحكومة وتحديد دقيق لما تحقق فى هذه المجالات والقطاعات خلال الـ 10 سنوات الماضية وسيعظم نقاط القوة والبناء على ما تحقق والارتقاء وعلاج نقاط الضعف وبطبيعة الحال ان هذه المجالات باتت لديها بنية تحتية وأساسية يمكنها أن تصنع الفارق.
وهناك قطاع اتوقف عنده كثيرا وهو الزراعة وشهد ما يشبه المعجزة بعد أن عانت خلال العقود الماضية من التآكل والتراجع والتعديات والتجريف وعدم زيادة الرقعة الزراعية.
من هنا جاءت الزراعة على رأس ركائز رؤية الرئيس السيسى خلال الـ 6 سنوات القادمة إلى جانب الصناعة وينتظرها تطورات وإنجازات وطفرات هائلة خاصة فى ظل زيادة الرقعة الزراعية المصرية بـ 4 ملايين فدان خلال العامين الجارى والحالي، بما يعنى زيادة الصادرات المصرية إلى أكثر من 9 مليارات دولار وتحقيق حماية الأمن الغذائى المصرى وزيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى إلى أكثر من 15٪ وكذلك توفير المزيد من فرص العمل ومعالجة النقص فى بعض السلع من خلال زيادات المساحات المنزرعة بها مثل القمح والمحاصيل التى تدخل فى صناعة الزيوت مثل فول الصويا والذرة وعباد الشمس ومع ذلك لديّ بعض الاقتراحات يمكن أن تكون مفيدة كالتالي:
> قناعاتى ان التوسع الزراعى وزيادة الرقعة الزراعية المصرية أولوية أولى واستراتيجية بمعنى التوسع الأفقى لكن لابد من تعظيم الاهتمام بالتوسع الرأسى والانتاجية واستحداث التكنولوجيا والبحث العلمى فى هذا المجال وزيادة انتاجية الفدان وتحويل الدراسات إلى واقع على الأرض والبحث عن أفكار جديدة مثل إعادة تقييم الزراعة على أسطح المبانى أو التوسع فى الصوب الزراعية.
> الزراعة فى أراضى القطن أولوية، لكن أرى أيضاً لتحقيق المزيد من الطفرات والمكاسب والعوائد فى هذا القطاع واستغلال علاقات مصر القوية التى تقوم على التعاون والشراكة من خلال الاستثمار الزراعى فى الدول خاصة الافريقية الشقيقة التى تمتلك كميات وفيرة من المياه أو دول ممطرة تحتاج إلى استحداث وتمويل وأيضاً الخبرات والكوادر والمعدات لذلك يجب دراسة جدوى التوسع فى الاستثمار الزراعى فى الدول الشقيقة والصديقة الممطرة والتى تمتلك موارد هائلة دون امكانيات وتستطيع مصر أن توفر استيراد سلع مثل القمح لتزرعه فى هذه الدول ومحاصيل أخرى بدلاً من الاضطرابات المفاجئة فى الأسواق العالمية وكذلك تصدير المحاصيل الزراعية من هذه الدول إلى الأسواق العالمية وتحقيق تدفقات من العملات الصعبة وتوفير فرص عمل لشعوب هذه الدول فى إطار تبادل المنافع وهناك أيضاً امكانية نقل المعدات المصرية إلى هذه الدول لاستخدامها فى الزراعة بالإضافة إلى الخبرات.
