الإصلاحات الأقتصادية الجريئة التى نفذتها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم انعكست على قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وثقة المواطن المصرى فى قرارات القيادة السياسية كانت هى أساس تحمله لصعوبات البرنامج الاقتصادى الأسرع فى تاريخ مصر، وكذلك نجاح السياسات المالية كان له الدور الأكبر فى إدارة الاصلاح بالاضافة إلى ثورة الاصلاح الادارى التى جعلت مصر الأولى فى الشرق الاوسط وأفريقيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.. ولغة الاقتصاد هى الأرقام وهذه الأرقام تدل بشكل قاطع على أن ما شهده الاقتصاد المصرى خلال العشر سنوات الماضية يعتبر قفزة غيرمسبوقة بكل المقاييس العالمية ويقارن بين ما كان عليه الاقتصاد وما أصبح عليه الآن.. «الجمهورية الأسبوعي» ترصد شهادات خبراء الاقتصاد فى السطور التالية..

خــبراء الاقتــصاد

الاقتصاد من الانهيار .. إلى القوة والازدهار

قفزة غير مسبوقة بكل المقاييس العالمية

رؤية

د. وفاء على : مصر أعادت بناء الجغرافيا فى المنطقة وغيرت قواعد اللعبة بمشروعات تنموية متكاملة

الطاقة .. سند التنمية

قالت د. وفاء على خبيرة الاقتصاد والطاقة إن مصر هى فخرنا وعزنا وهى عنوان يسطع فى العالم كله ساقت الأقدار المضيئة لمصر الرئيس السيسى الذى يعرف قيمة وقامة هذا الوطن وأدرك مبكراً أن ملف الطاقة يشكل أهم المقومات الأساسية للنشاط الاقتصادى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان مصر بتموضعها الجيوسياسى يجب أن تكون جزءاً من معادلة الطاقة الدولية وأنه لا نمو ولا تطور ولا استدامة بدونها ولذلك آلت القيادة السياسية على نفسها مع الجهات المعنية بهذا الملف أن يكون هناك استراتيجية قائمة على تأمين إمدادات الطاقة وإدارة الطلب وضمان الاستدامة وإتباع أحدث التقنيات التكنولوجية فى هذا الملف.

أضافت، ان مصر أعادت بناء الجغرافيا فى المنطقة بأسرها وغيرت قواعد اللعبة بمشروعات تنموية متكاملة سواء للطاقة التقليدية أوالمتجددة وسعت الدولة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع الذى جلب 90٪ من التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة الماضية، والتى اعتمدت بالمقام الاول على الابتكار السياسى للقيادة السياسية التى كانت تحرص على مقابلة رؤساء كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الطاقة وبدأ الحراك فى هذا الملف للوصول إلى معادلة طاقة متوازنة فى ظل تنامى الطلب العالمى والمحلى مع زيادة عدد السكان واستطاعت الدولة وضع الغاز الطبيعى كأحد روافد الاستراتيجية المتكاملة للطاقة فى تحول مصرمن دولة مستهلكة إلى دولة محورية مصدرة وتحقق الاكتفاء الذاتى فى 2018 فقد كانت من أولويات الرئيس تأمين الامدادات فالغاز الطبيعى يشكل 90٪ من استهلاك مصر للطاقة بينما تمثل الطاقة المتجددة حوالى 10٪ لذلك كانت قضية الاكتفاء الذاتى تشغل السيد الرئيس ولولا الظروف العالمية الراهنة لكان وضع مصر فى إنتاج المشتقات النفطية فى مراحل متقدمة ولكن عززت الدولة فى هذا الملف جهود تعزيز الاستثمارات فى البحث والاستكشاف ولدى الرئيس خطط جديدة فى ولايته الرئاسية وضعت خطط مستقبلية لتحقيق التوازن فى هذا الملف بضخ كميات كبيرة فى معامل التكرير والمصافى التى تم تحديثها استغلالا للبنية التحتية المهياة فنحن لدينا القدرة التكريرية بمعاملنا للوصول إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير وكان هناك اهتمام خاص من القيادة السياسية بصناعة العصر الا وهى صناعة البتروكيماويات باستثمارات بلغت 1.4 مليار دولار كمرحلة أولى ومعها مشروعات تحسين غاز الشعلة وإعادة استخدامها إيمانا بقضية التغيرات المناخية وايضا الاستفادة من غاز الشعلة الذى حقق 200 مليون دولار وخفض مستوى الانبعاثات 1.4 مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون وهناك 30 مشروعاً جديداً فى الولاية الرئاسية الجديدة.

وأوضحت ان معامل الاسالة لعبت دورا محوريا فى تجارة الطاقة وعبورها إلى أوروبا واستطاعت الدبلوماسية الاقتصادية التى قادها الرئيس لتعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبى وانشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومن المنتظر فى الولاية الرئاسية الجديدة أن تزيد الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستكشاف مما يساهم فى تعزيز دور مصر كمركز اقليمى ودولى لتداول الطاقة بحفر ٣٥ بئراً جديدة بالبحر المتوسط باستثمارات تقدر 1.5 مليار دولار واستطاعت القيادة السياسية أن تغلف حياة المصريين بالجودة بمشروع تنموى عملاق وهو حياة كريمة ليكون ملف الطاقة من أساسيات هذا المشروع بدخول الغاز الطبيعى الى 926 قرية كمرحلة أولى وجار العمل على قدم وثاق لمد الشبكات الخارجية لقد حظى هذا القطاع الحيوى باهتمام بالغ من القيادة السياسية وكان هناك جهود حثيثة فى تطوير قطاع البترول والغاز ومساهمته فى الناتج القومى بالإضافة إلى ملف الثروة التعدينية الذى يحتاج إلى حديث طويل فلدينا ملف الطاقة المتجددة وكيفية تبنى مصر لاستراتيجية متكاملة بحلول عام 2035 ليكون لديها 42٪ من انتاج الطاقة المتجددة ليكون لدينا 14٪ مستمدة من طاقة الرياح و21٪ من الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته وتداوله فى إطار إستراتيجية متكاملة الهيدروجين الاخضر ليكون على رأس أولويات ملف الطاقة كوقود مستقبلى بلغ الطلب العالمى عليه حاليا ٢٪ مع الأخذ فى الاعتبار توفير 10 ملايين طن بحلول عام 2040 بالإضافة إلى حصة سوقية الأمونيا تبلغ ٨٪من الإنتاج العالمى بحلول 2040.

وأِشارت، إلى ان الرئيس السيسى لم يترك حلم مصر النووى واعتبره جزءاً من الأمن القومى بمحطة الضبعة النووية التى ستوفر 4800 ميجا وات وكان هناك حرص من القيادة السياسية على ملف الربط مع دول الجوار كبعد استراتيجى له أهميته فى ملف التحول الطاقي، موضحة ان المشهد لا تخطئه عين فبفضل استراتيجية الطاقة حققت مصر نتائج إيجابية على أرض الواقع وتخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها ومكانتها فى سوق الطاقة العالمى فالرئيس لديه استقراء مستقبلى للدور المحورى لمصر وقدراتها فى هذا الملف الاقتصادى الواعد.

تحليل

د. أشرف غراب : 1.8 تريليون جنيه استثمارات .. فى الــ«10» سنوات الأخيرة

الاستثمارات .. استهدفت الصعيد

قال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن محافظات الصعيد شهدت طفرة تنموية اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسي، وذلك من أجل توفير حياة كريمة ومعيشية تليق بالمواطن المصري، خاصة أن محافظات الصعيد قد لاقت إهمالا كبيرا فى العصور السابقة.

وأوضح، أن الطفرة الاقتصادية والتنموية التى تحققت فى محافظات الصعيد أصبحت واقعا ملموسا على أرض الواقع، وقد أشارت إليه الاحصائيات الرسمية بأن محافظات الصعيد تم تنفيذ مشروعات استثمارية بها بتكلفة بلغت 1.8 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الدولة نفذت خطة استراتيجية شاملة تمثلت فى 3 محاور لتنمية محافظات الصعيد بدأت ببناء المواطن ثم البنية التحتية من طرق وجسور ومياه وكهرباء وغاز وصرف صحى وإسكان وغيرها، ثم التنمية الاقتصادية، مضيفا أن الاحصائيات تشير إلى أنه تم توصيل الغاز لـ 1.1 مليون منزل وتطوير شبكة الكهرباء بمحافظات الصعيد وذلك بتكلفة 100 مليار جنيه.

وأشار «غراب»، إلى أن الاحصائيات الرسمية قدرت حجم المشروعات الاستثمارية لتنمية محافظات الصعيد من عام 2019 وحتى عام 2024 بنحو 300 مليار جنيه، تم تنفيذ 11.596 ألف مشروع منها منذ عام 2019 وحتى 2023، إضافة لتنفيذ إنشاء 10 مجمعات صناعية بها، وتم الانتهاء من 387 مشروعا فى قطاع البنية الأساسية، إضافة لمنح 16 ألفاً و 414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وافتتاح 4 مصانع فى أسوان فى أكتوبر 2022، ضمن 27 مصنعا تم تشغيلها من إجمالى 34 مصنعا مخطط افتتاحها على مراحل.

وأضاف، أن الإحصائيات تشير إلى تنفيذ وإنشاء 2320 مدرسة جديدة بمحافظات الصعيد، إضافة إلى 105 كليات ومعاهد ، و 121 مشروعا لمياه الشرب، كما طورت مبادرة حياة كريمة 459 قرية بمحافظات الصعيد، كما طورت 2900 محطة مياه شرب، و4600 محطة صرف صحي، وإنشاء ألف كوبرى ورصف 1100 كيلومتر طرق، و200 وحدة صحية ومركز طبي، وتنفيذ 2000 مشروع زراعى وحرفي، وعشرات المشروعات السياحية والصناعية، إضافة إلى استحواذ محافظات الصعيد على 1037 مصنعا وفقا لاحصائية صادرة عام 2020، إضافة لاستحواذ محافظة سوهاج على 9 مناطق صناعية يليها أسوان على 4 مناطق صناعية يليها قنا على 5 مناطق صناعية يليها البحر الأحمر على 4 مناطق صناعية ثم الأقصر 4 مناطق صناعية.

اتجاهات

د. ياسر شويتة: 2 مليون مواطن مصرى استفادوا من التطوير وتم نقلهم للمناطق الآمنة

تطوير العشوائيات .. حكاية من الجمهورية الجديدة

قال د. ياسر شويتة الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع محاضر لدى جامعة حلوان ان العشوائيات أحد أهم القضايا التى كانت تهدد أمن مصر واستقرارها لسنوات طويلة ولم تستطع الدولة المصرية اقتحام هذا الملف لعقود طويلة وذلك لافتقاد الرؤية وعدم توافر التمويل اللازم لمواجهة هذا التحدى الكبير والذى امتدت آثارة الخطيرة على مستوى الفرد والمجتمع بأثره حتى أصبحت العشوائيات أحد المعوقات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة نظرا لوجود ملايين من المصريين كانوا يقطنون فى أماكن غير آمنة وغير مخططة تفتقد لكافة مقومات الحياة مناطق بلا مياه نظيفة وبلا صرف صحى وبلا كهرباء وأمراض تنتشر فى تلك المناطق وفقر فى أعلى معدلاته وجريمة منتشرة تهدد أمن المجتمع واستقراره ومستقبل بائس لقاطنى العشوائيات.

وأضاف، هكذا كان حال ملايين المصريين لعقود طويلة إلى أن جاءت الجمهورية الجديدة مع ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومع توافر الإرادة السياسية الحقيقية كانت توجيهات القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بتشكيل رؤية واضحة ومحددة من أجل القضاء نهائيا على العشوائيات فى مصر فتم حصر كافة المناطق العشوائية فى مصر فكانت المناطق غير الآمنة تقدر بحوالى 375 منطقة غير آمنة للعيش كانت موزعة على 25 محافظة وتصنيفها إلى مستويات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من أجل تحديد الأولويات وسرعة تنفيذ التدخلات العاجلة وتحديد المناطق غير المخططة وكافة الأسواق العشوائية لينطلق قطار التطوير من خلال توفير التدابير المالية والتى تجاوزت 60 مليار جنيه من أجل بناء مناطق جديدة ومدن متكاملة الخدمات من سكن كريم لائق بالمصريين وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحى والكهرباء والمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن المصرى لكى يحيا حياة كريمة تليق به فى إطار الحق فى السكن والحق فى العيش الكريم فى ظل الجمهورية الجديدة وفيها ارتكزت رؤية الدولة المصرية فى مواجهة العشوائيات على المواجهة الشاملة فى كل محافظات الجمهورية فى وقت واحد ليستفيد من تطوير العشوائيات أكثر من ٢ مليون مواطن مصرى تم نقلهم للمناطق المطورة والتى أصبحت نموذجا يحتذى به لتكون مصر فى ظل الجمهورية الجديدة دولة رائدة فى مجال القضاء على العشوائيات ولا سيما بعد الاشادات الدولية من المؤسسات الدولية بمصر بحجم هذا الإنجاز غير المسبوق ومن النماذج التى قدمتها مصر أمام أعين العالم للقضاء على العشوائيات، تطوير منطقة تل العقارب بالسيدة زينب وتحويلها إلى روضة السيدة فى مشهد حضارى يليق بالدولة المصرية فتم بناء وحدات سكنية تجاوز 800 وحدة وإقامة محلات تجارية تجاوز 190 وحدة وكانت رؤية الدولة المصرية حاضرة فى هذا المشروع من خلال الحفاظ على النسق العمرانى الملائم مع طبيعة هذةالمنطقة، مشروع الاسمرات وتطوير منطقة الخيالة والمحروسة ١و ٢ حيث تم إقامة مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات ونقل قاطنى العشوائيات إليها من العديد من المناطق مثل حكر السكاكينى القديم والجديد وبطن البقر وعرب الحصن وسوق الجمعة وغيرها من المناطق العشوائية إلى المحروسة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتدت أيادى الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة لإقامة مشروعات بشائر الخير ١و ٢ و ٣ حيث تم إزالة كافة المناطق العشوائية بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية وإقامة مجتمعات سكنية جديدة متكاملة الخدمات، واستمرت التطوير لتمتد لإقامة مشروعات سكنية ليكون مشروع معا ١و ٢ بمدينة السلام على مساحة 70 فداناً، ثم مشروع أهالينا ١ و ٢ ومشروع زهور 15 مايو وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو فى قلب القاهرة.

وتابع، لم يقتصر الأمر عند هذا الحد لتمتد أيادى التطوير أيضاً إلى مواجهة المناطق غير المخططة والتى تجاوزت مساحتها 4500 فدان والقضاء أيضا على ظاهرة الأسواق العشوائية بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه، ليكتمل المشهد الحضارى للدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة والتى بدأت بولاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2014 والقضاء نهائيا على العشوائيات فى مصر وإعلان مصر دولة خالية من العشوائيات وتوفير سكن لائق لحياة كريمة لكل مواطن مصري.

تقرير

د. مصطفى بدرة: 1.5 مليون فدان زراعة.. 22 مدينة جديدة «الجيل الرابع».. 7 ٪ معدل البطالة.. زيادة الاستثمار الأجنبى

إنجازات الدولة .. الحديثة

نجلاء السيد:

د. مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار قال، ان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ 10 سنوات الماضية استطاع النهوض بقدرات الدولة الأقتصادية لتكون فى مصاف الدول ذات التنافسية العالمية، حيث انه رفع وحسن الخدمات والانتاجية لترفع تصنيف الدولة فى الاوضاع الاقتصادية، ومنها مشروعات للطاقة سواء للكهرباء أو للغاز أو الاكتشافات البترولية، وأيضا زيادة القدرات فى حركة النقل وتحسين الطرق وافتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى خلاف انه وعد واوفى بزراعة واحد ونصف مليون فدان، وكذلك أوفى بالعهود التى اخدها على عاتقه فى توفير العديد من الوحدات السكنية وانشأ تقريباً ٢٢ مدينة جديدة، تسمى مدن الجيل الرابع ،خلاف انه وفر العديد من فرص العمل لدرجة ان معدل البطالة حتى وقتنا الراهن يقدر بحدود ٧٪ ،بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبى الذى دخل لمصر فى الفترة الماضية باستثمارات مباشرة هيأت الدولة ليكون لديها مزيدا من قدراتها على التصدير بمعنى اننا نصدر أكثر الآن.

ويري، «بدرة» ان أهم مشروع سجل باسم الرئيس السيسى فى العالم قناة السويس الجديدة التى تعتبر من أهم الممرات الملاحية العالمية، اعتقد هذه الاعتبارات رفعت من كفاءة الاوضاع الاقتصادية وأصبحت ذات فاعلية وهيأت الدولة لتكون مصر دولة حديثة، موضحا ان الحلم الذى نحلم به كاقتصاديين ان يكون توطين الصناعة من اولويات المرحلة القادمة سواء بتشريعات أوبتسهيل قوانين بمحفزات استثمارية وأن يكون هناك زيادة فى فرص العمل مع الشركاء الاجانب لتوطين الصناعة لتحسن الأوضاع الاقتصادية.