بداية قوية وموفقة للحكومة الجديدة منذ اليوم الأول لبدء عملها، خاصة فى التركيز على محور مهم للغاية، أكد عليه الجميع، وهو أهمية مد جسور التواصل والمصارحة، والشفافية مع المواطنين، فالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عقد مؤتمراً صحفياً، تحدث فيه عن كل شىء، وكل ما يتعلق بشواغل واهتمامات وتساؤلات المواطنين خاصة عن التحديات الراهنة سواء تخفيف الأحمال بالنسبة للكهرباء أو الأسعار والتضخم ولم يخف شيئاً، وتحدث بجرأة وشجاعة ورد على تساؤلات الصحفيين حول التشكيل الوزارى، وفلسفة تشكيل الحكومة الجديدة.

انتهاج الحكومة الجديدة مبدأ التواصل مع الإعلام والناس، قضية فى غاية الأهمية، فنحن نحتاج تطبيق مبدأ المصارحة والشفافية والتشاركية من خلال وضع المواطن المصرى أمام كافة الحقائق، دون تهويل أو تهوين وإشراكه فى الحلول والمسئولية، واعجبنى أيضاً اتساع أفق الحكومة الجديدة ورغبتها الصادقة فى الاستماع إلى الجميع وترحيبها بكافة الرؤى والاقتراحات، وهناك مسارات كثيرة، سواء من خلال الحوار الوطنى، أو الإعلام، وما يقوله الخبراء وقادة الرأى والفكر، وأجدنى أرى وأرصد فى حديث الدكتور مدبولى محصلة لأحاديث ورؤى ومطالبات واقتراحات خاصة ما نشر وبث فى الإعلام، ومطالبات واقتراحات، أهل الخبرات، والرأى والفكر، هنا أجدنى أيضاً أؤكد على نقطة فى غاية الأهمية، فى ظل حرص الحكومة على الاستماع للجميع بمن فيهم المواطن، أن يكون لجميع الشعب وقادة رأى وفكر على قدر المسئولية، فعلينا أن نتبنى خطاباً مختلفاً فى التعامل مع الحكومة ليس النقد الهدام، والهجوم المحبط والانتقاص من قدر كل شىء، ولكن بالرؤى والأفكار الخلاقة والاقتراحات وهى ما ترحب به الحكومة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد جسور التواصل والحديث للناس، فالحكومة مطالبة بالعمل على إعادة ترميم الثقة التى كانت مفقودة بينها وبين المواطنين، ولابد أن تحرص حكومة الدكتور مدبولى الجديدة على أن تكون لها أى أمارة وبشارة فيما تقدمه للمواطن، من خلال الإسراع قدر المستطاع فى تغيير أحواله وتخفيف معاناته والأعباء التى أثقلت كاهله، وهو أهم توجيهات وتكليفات الرئيس السيسى فى هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن.. وأراها أنا قضية أمن قومى، فتحقيق الرضا والارتياح الشعبى هو ترسيخ حقيقى لقوة الجبهة الداخلية التى هى إحدى ركائز الأمن القومى، وعلى الحكومة وقد فعلت أن ترصد شواغل، ومعاناة واهتمامات والتحديات التى تواجه المواطنين والأزمات التى تواجه حياتهم المعيشية لا أقولاً حلول جذرية ولكن تخفيف حدة هذه الأزمات وأراها فى خفض الأسعار والنزول بمعدلات التضخم والارتقاء بالخدمات، والحكومة بدأت فى حل أزمة تخفيف الأحمال، وبنهاية العام الحالى سوف تجد هذه الأزمة طريقاً للحل النهائى، حيث رصدت الحكومة 1.2 مليار دولار لتوفير مستلزمات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز والمازوت، أيضاً توفير السلع بأسعار مناسبة ومعقولة، للتخفيف عن المواطنين.

شخصياً، أرى أن أهم أهداف وأولويات الحكومة الجديدة، هى المواطن، بل أهم الأهداف فى هذا التوقيت الدقيق الذى يشهد تحديات غير مسبوقة خاصة على صعيد تعاظم الصراعات والاضطرابات التى تموج به المنطقة والعالم، والمحيط الإقليمى الملتهب، والجوار المشتعل بالحرائق فى كل اتجاه.

الاهتمام بالمواطن كأولوية أولى فى أجندة الحكومة الجديدة قضية أمن قومى لأسباب كثيرة ومهمة أبرزها الآتى:

أولاً: من المهم الحفاظ على حالة الاستقرار والرضا الشعبى، وتعظيم الاصطفاف الشعبى للحفاظ على قوة الجبهة الداخلية، التى هى أساس عبور التحديات، والتصدى للتهديدات الإقليمية والدولية.. لذلك فإن العمل على تخفيف معاناة المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية هو أمر غاية فى الأهمية، فالمواطن لا يحبث عن شىء آخر خاصة البسطاء، إلا عن تحسين مستوى المعيشة، وخفض الأسعار، وتوفير احتياجاته بما يناسب إمكانياته، وهو ما يحتاج إجراءات مختلفة واستثنائية بإيجاد حلول واقعية للنزول بالأسعار والرقابة الحاسمة فى مراقبة وضبط الأسواق، لذلك بعيداً عن التنظير، فإن أبرز وأهم أهداف وأولويات الحكومة هو المواطن نفسه، سواء فى تخفيف معاناته، وتحسين أحواله وظروفه المعيشية، أو إعادة ثقته فى الحكومة أو الوصول إلى الحد الأدنى للثقة فيها فهذا الأمر هو حديث الساعة والشارع وإذا نجحت الحكومة فى هذا التحدى، سوف نلمس تغييراً جذرياً وإيجابياً فى مستوى الرضا الشعبى عن أداء الحكومة والحقيقة أن المواطن متفائل لأنه يرصد اهتماماً كبيراً بهذا الملف خاصة فى ظل تأكيد وتشديد الرئيس السيسى وتكليفه للحكومة الجديدة بتخفيف معاناة المواطنين، والاستمرار فى استكمال مسيرة الإصلاح مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية وهو أمر ليس منفصلاً عن باقى الأولويات الاهتمام بتطوير وتوطين الصناعة، أو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع وتمكين القطاع الخاص أو صون مكونات ومقومات الأمن القومى والذى يعد المواطن جزءاً مهماً فى الحفاظ عليه، لأن كل هذه البنود والنجاح فى تحقيقها سوف تنعكس على المواطن فى فرص عمل، وزيادة الدخل والأجور وتحسين مستوى المعيشة، وقدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المواطنين، وينعكس على الوطن أيضاً فى صلابة جبهته الداخلية واصطفاف شعبى لمواجهة التهديدات والمخاطر.

ثانياً: هناك استغلال وتوظيف من قوى الشر لتداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، لذلك هناك تصعيد فى ترويج الأكاذيب والشائعات والأباطيل والتقليل والتشكيك والتشويه والتحريض بمعدلات ضخ رهيبة وغير مسبوقة وممنهجة، لذلك أريد إغلاقاً سريعاً لنافذة الشر التى تديرها الدول المعادية لمصر، من خلال أدوات رخيصة وعميلة مثل إعلام الإخوان المجرمين وخلاياهم الإلكترونية.

الأمن القومى بمفهومه المباشر فى أعلى درجات القوة والأمان والثقة والاطمئنان فلدينا قيادة وطنية استثنائية، تدير كافة التحديات والتهديدات الخارجية بحكمة واحترافية وعقلانية وعبقرية، ومصر لديها أقوى جيش فى المنطقة، وأحد أقوى جيوش العالم، وأقوى أجهزة المعلومات والأمن فى العالم، لذلك من المهم التركيز أيضاً على الأمن القومى بمفهومه غير المباشر وعصبه، هو المواطن، لذلك فإن الرضا الشعبى، يجهض كل محاولات وحملات بث الفتن وترويج الأكاذيب والتشكيك والتحريض.

تحيا مصر