منذ بداية العام الحالى 2024 وصلت الاستثمارات التى تم الإعلان عنها لمصر سواء فعلية أو اتفاقيات أو التزامات وتعهدات لنحو 120 مليار دولار أبرزها صفقة رأس الحكمة التى بلغت 35 مليار دولار وأكثر من 73 مليار دولار تعهدات استثمارية فى القمة المصرية – الأوروبية، بالإضافة إلى اتفاقات التمويل مع صندوق النقد والتى تجاوزت التسعة مليارات وأحدثها 1.1 مليار دولار اتفاقيات استثمارية شهد رئيس الوزراء توقيعها فى الصين واستثمارات منطقتين صناعيتين تركيتين شهد الرئيس السيسى توقيع اتفاقها خلال زيارته إلى أنقرة.
كل هذه الاستثمارات التى جاءت خلال ثمانية أشهر فقط لم تكن من فراغ وانما نتيجة اصلاحات جادة وإجراءات اتخذتها الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتوفير كل سبل الدعم لجذب رءوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية أمس الأول كانت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أعلنها وزير المالية بهدف تشجيع الاستثمار وتضمنت 8 إجراءات جديدة تيسر على المستثمرين ومعها الجولات واللقاءات التى لا تتوقف للوزراء سواء مع الشركات العالمية الكبرى لجذبها للاستثمار فى مصر وكذلك طرح مناطق بحث بترولية جديدة أمام المستثمرين العالميين.
الدولة قدمت كل عوامل الجذب فكانت النتيجة سريعة وكما يتوقع خبراء الاقتصاد فالقادم أكبر خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح مثل مشروع غرب سوهاج وكذلك الصناعة التى وفرت الدولة كل الحوافز لدعمها خاصة صناعة السيارات والصناعات التكنولوجية وكل ما يسهم فى توطين الصناعة خاصة مع وجود مناطق جاهزة للاستثمار مثل منطقة قناة السويس.
كل هذا يصب فى نفس الاتجاه الذى أكدته المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود والاستمرار رغم التحديات.
وكما قال رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى فقد شهدت الأسابيع الأخيرة مؤشرات ايجابية جيدة تؤكد أن الاقتصاد المصرى قوى مثل مؤشر »مديرى المشتريات «الذى تصدره «ستاندرد آند بورز» الذى رفع تصنيف مصر من واقع توقعات القطاع الخاص وكذلك زيادة الاحتياطى النقدى وتحويلات المصريين بالخارج.
كل هذا بجانب تزايد الاستثمارات يعكس رسالة واحدة ان مصر قادمة وان الاقتصاد قادر ويمتلك كل مقومات الجاذبة للاستثمار.
د. وفاء على أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة قالت إن الأرقام تقول الكثير وهى لا تتجمل وتترك دائما علامة فارقة على الأبواب ومن الارقام الفاعلة فى الفترة الفائتة هوتحقيق استثمارات وتدفقات نقدية قيمتها تتجاوز 021 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، مما يعبر عن دلالات ضمنية للمؤشرات الاقتصادية لهذا الرقم وانعكاسه بالطبع على الاقتصاد المصري، مضيفة، ان مصر أصبحت تقف على أرض ثابتة فى جلب الاستثمارات بمحاور أساسية فى واحد من أهم الملفات الاقتصادية بالرغم من حالة الاختناق العالمى مما قلص النمو فى أسواق العالم.
وأضافت، انه بالنسبة للمحاور الرئيسية لشراء المستقبل فقد آلت مصر على نفسها بالحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالى بمرونة سعر الصرف واعادة هيكلة البنية التشريعية والاصلاحات الضريبية الجديدة التى تخلق مناخ نقى للمستثمرين وكل هذا حتى تتفادى منحنيات الصعوبة التى يمر بها العالم واستمرار التصعيد والصدمات الفجائية التى خرجت عن كل التوقعات وبدأت طريقها باستثمارات رأس الحكمة التى جلبت معها 53 مليار دولار بمشروع تنموى عملاق وهو خطوة فى البحث عن النمو المستدام فى ظل التعمير الكفائى الذى وضعته الدولة حتى عام 2502 لتكون رأس الحكمة هى الكلمة الدلالية على نجاح ملف تحفيز الاستثمار خاصة وأن المشروع ستصل استثمارته طوال عملية تنفيده لأكثر من 150 مليار دولار ، وقد مهدت الدولة الطريق ووضعت على رأس أولوياتها درجة الجاهزية وإدراك عامل الوقت ومبدأ الأهمية النسبية بالنسبة للمشروعات مع التحرك على كافة الأصعدة لزيادة حجم الاستثمارات سواء محليا أو دولياً.
وأشارت» د. وفاء على «الى انه برأس الحكمة جاء الاستقرار الاقتصادى فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم أجمع واستطاع هذا المشروع طبقا لتقرير جولدن مان ساكس سداد الفجوة التمويلية لمصر لمدة أربع سنوات وهو من حيث الأيديولوجية نقطة قياس لمؤشر الأداء الحكومى وأعطى قوة دافعة لدخول استثمارات أخرى للسوق المصرى ويأتى على رأسها مذكرات التفاهم للاستثمارات مع الاتحاد الأوروبى بقيمة 73 مليار دولار، ليتغير دولاب العمل الاستثمارى كله مما يعكس ثقة، وهو بداية ملحمية ودليل مهم على قوة الاقتصاد الوطنى بما يوفره من انعكاس على الناتج المحلى وفرص التشغيل .
وهذا ماشهدت به أكبر المؤسسات العالمية مثل ستاندرد آند بورز وقالت: إن الاستثمارات الأوربية أعطت شهادة ثقة جديدة بعد رأس الحكمة على قوة الاقتصاد وان هناك استقراراً مالياً ونقدياً تنعكس بمؤشرات إيجابية لخفض التضخم مما جعل الكيانات الكبرى تتحدث عن الاقتصاد المصرى بلغة مختلفة أتت بانتعاشة وضخ الاستثمارات المباشرة فى جسد الاقتصاد المصرى والمشهد العام جعل صندوق النقد الدولى يبدأ فى إقرار أن مصر تمضى على الطريق الصحيح وتوقع معدلات نمو تصل إلى1.4 % رغم كل التحديات وان الإجراءات الإصلاحية ماضية فى مسارها الصحيح وان هناك قراءة مصرية جديدة لشراء المستقبل المرتبط بالاستثمار المسئول الذى يرتبط بالناتج القومى والنشاط الاقتصادي.
وأضافت،ان ملف الاستثمارات الخاصة يأتى بالأمن الطاقوى على رأس أجندة الاستثمارات المباشرة باعتباره من أهم الملفات التى تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية فى إطار تنويع مصادر الطاقة وكبرى المشروعات العالمية نسعي للاستثمار فى مصر خصوصاً بعد التحفيزات الضريبية سواء من النزول بالقيمة المضافة من 4,1 % إلى %5 والضريبة الإنتاجية من 5 % إلى 2 % وسرعة تسليم الأراضى للمستثمرين المستثمرين ففى مجال تداول المنتجات البترولية ومنهجية اعداد مصر لتكون مركزاً اقليمياً ودولياً لتداول الطاقة وضخت بريتش بتروليوم 5.1 مليار دولار فى فبراير الماضى وقد أعطى تنوع مصادر الطاقة متخذ القرار من رسم سياسات وسيناريوهات أولها تأمين الاحتياجات الداخلية وتعظيم الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية .
نقطة الانطلاق
ويرى ، د. مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الدولة المصرية سعت منذ بداية العام الحالى إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية فى سبيل الخروج من الازمة الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال العامين الماضيين نتيجة لكافة المتغيرات الاقتصادية العالمية التى ألقت بتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وأسعارالطاقة وتأثر التدفقات النقدية الدولارية للاقتصاد المصرى بسبب التوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر إلى جانب مشكلة نقص العملة الدولارية والتى تسببت فى نشاط عمليات المضاربة على الدولار وهذا ما جعل الدولة المصرية تغير فى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وفقا لاليات العرض والطلب وهو ما ساهم فى القضاء على السوق السوداء وعودة الثقة فى الجهاز المصرى خاصة بعد اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 53 مليار دولار والتى كانت نقطة الانطلاق نحو تنفيذ باقى الإجراءات التى من شأنها عودة الاقتصاد المصرى الى المسار الصحيح فى عمليات الإفراج الجمركى المتعلقة بمستلزمات الإنتاج والصناعة والأسمدة والأدوية إلى جانب توافر الدولار داخل القطاع المصرفى وتلبية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية والوفاء بمواعيد استحقاق أقساط الديون الخارجية ثم اطلاق الحوافز الضريبية هذا الأسبوع التى سيكون لها تأثير كبير على تشجيع الاستثمار لانها تنهى معوقات كثيرة وأضاف: ان صفقة رأس الحكمة ساهمت فى مراجعة موقف مؤسسات التصنيف الدولية فى تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى وذلك ساهم فى الوصول مع صندوق النقد الدولى على إتمام تمويل بقيمة 9.2 مليار دولار مما ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى ادوات الدين المصرية او ما يطلق عليها بالاموال الساخنة بقيمة 33 مليار دولار الى جانب توقيع اتفاقية الشراكة ما بين مصر والاتحاد الاوروبى بقيمة 7.4 مليار يورو بالإضافة إلى تمويل بقيمة 2 مليار دولار من البنك الدولى تم اعتماد 700 مليون دولار منهما، وبالتالى تلك التمويلات تعتبر مؤشراً قوياً ودلالة على إيجابية النظرة لدى مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصرى على قدرته على استعادة مسار النمو المستدام وفق إصلاح اقتصادى يتيح زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتحقيق تراجع ملحوظ فى نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالي.
وأوضح « د. ابوزيد « ان تراجع الديون الخارجية الى 451 مليار دولار فى نهاية مايو 4202 مقابل 861 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 3202 يعتبر دليلاً على اننا سنشهد تراجع لنسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى الحالى 4202/5202 إلى جانب تراجع نسبة العجز الكلى للناتج وهو ما يعد إشارة على تعافى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة إلى جانب جهود الدولة فى تحفيز وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر لما له من آثار إيجابية على إقامة مشروعات إنتاجية تزيد من حجم الاقتصاد المصرى الى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
نظرة إيجابية
قال : د. ياسر شويتة الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ان إصلاحات مصر الاقتصادية كانت السبيل الوحيد لشق الطريق نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة فبدأت مسيرة الإصلاح الاقتصادى كمرحلة أولى فى عام 2016 وحتى عام 2021 واشتملت على إصلاحات مالية ونقدية من أجل تحقيق معدل نمو متسارع ومستدام تحقق مصر من خلالة التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030.
وأضاف، ان الدولة المصرية كانت تسعى جاهدة من خلال إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادى نحو تحقيق مرونة الاقتصاد يتسم بالتنوع لا يعتمد على قطاع اقتصادى بعينه وهو ما يعزز من القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية والنفاذ إليها ومن ثم القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، واستطاعت مصر أيضاً أن تتبنى برامج حماية اجتماعية تتسم بالكفاءة العالية من أجل حماية الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأوضح، ان الدولة المصرية قد استكملت مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الثانية من عام 2021 ولمدة ثلاث سنوات أخرى من خلال إصلاحات هيكلية جذرية تطبق لأول مرة فى تاريخ مصر تجعل من الاقتصاد المصرى قادراً على مواجهة التداعيات والآثار الخطيرة لجائحة كورونا العالمية وأيضا مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الجيوسياسية والاقتصادية،وقد كانت النتائج مبشرة بالخير تؤتى ثمارها على كافة المحاور الاقتصادية من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادى فى العام المالى 2021 – 2022 إلى 5,5 فى المائة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لتصل إلى 8,6 مليار دولار فى ذات العام المالى وارتفاع صافى الاحتياطيات من النقد الأجنبى إلى 46,59 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضى .
وأشار الى ان صندوق النقد الدولى قد أشاد مؤخراً بالإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها مصر خلال السنوات الأخيرة والتى أسهمت بشكل كبير فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية وسوق الصرف والنقد الأجنبى وخفض لمعدلات التضخم وذلك حسب ما جاء فى بيان الصندوق كما أشاد بالتحسن الواضح فى فائض الميزانية الاولى للقطاع الحكومى خلال العشرة أشهر الأولى للعام المالى 2023 – 2024 . وأشار أيضا إلى أن سعر صرف العملة الأجنبية فى مصر مستقر .
وأكد أن آليات السوق هى من تحدد سعر الصرف وان القطاع المصرفى فى مصر مستقر وان البنوك تحقق ربحية وتمتلك سيولة ورأس مال كافياً وارتفاع صافى الأصول الأجنبية للبنوك، وهو ما يعكس الزيادة الواضحة فى تدفقات رأس المال الأجنبي، هكذا كانت اشادات صندوق النقد الدولى وهو ما انعكس بشكل إيجابى نحو زيادة حجم التدفقات الاستثمارية للدولة المصرية والتى بلغت أكثر من 121 مليار دولار خلال الشهور الماضية وفيها استثمارات عربية بلغت قيمتها 2,4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى وذلك حسب بيانات البنك المركزى المصري، وايضا تدفقات استثمارية أجنبية بلغت 3,2 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من عام 2023 وحققت تلك الاستثمارات صافى تدفق للداخل بلغ 5,8 مليار دولار ، وفى العام المالى 2023 – 2022 استطاعت مصر استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 10 ملياراً دولار، وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالى 30 مليار دولار خلال العام المالى 2024 – 2025 ،وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة على تحقيق الاستدامة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين وخلق مزيد من فرص العمل ومواجهة الضغوط التضخمية وزيادة معدلات الناتج المحلى الإجمالى من خلال خلق اقتصاد منتج وقادر على التنافسية فى ظل تحديات إقليمية ودولية راهنة .
الأولى أفريقيا
قال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، ان الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة الضريبة التشريعية ومن قبلها البنية التحتية وتوفير الطاقة وكل التيسيرات والتى تبعها تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة ثم عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدريجيا للارتفاع خلال الأشهر الماضية، وزيادة إيرادات السياحة بعد زيادة الوفود السياحية وعدم تأثرها بما يحدث بمنطقة الشرق الأوسط من توترات جيوسياسية، ثم عودة تدفقات الاستثمار غير المباشر بنسبة كبيرة، وتوافر العملة الأجنبية بكميات كبيرة بالبنوك وتلبية طلبات كافة المستوردين والصناع والمنتجين ما أعاد الثقة فى الاقتصاد المصرى بقوة وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى أشاد فيه بجهود الحكومة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى والتى ساهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وسوق الصرف وخفض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية متوقعا استمرار تراجع التضخم، وتحسن أكبر فى مؤشرات الاقتصاد الكلى نتيجة هذه الإصلاحات، إضافة لتحقيق مصر فائضاً أولياً بين الإيرادات والمصروفات فى العام المالى الجديد، إضافة لتحسن السياسة النقدية واستقرار سعر صرف النقد الأجنبى.
محفزات استثمارية
وأضاف» د. غراب»، أن تحسن كل هذه المؤشرات الاقتصادية،إضافة إلى المحفزات الاستثمارية والصناعية كتوفير أراض صناعية ومنح الرخصة الذهبية وتوفير التمويلات اللازمة وحل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين،ساهمت بالفعل فى جذب الاستثمارات الأجنبية ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة دخول مصر مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والخليجية خاصة من السعودية والكويت،موضحا أن الإحصائيات الرسمية أشارت إلى أن مصر استقطبت نحو 75.8 ٪ من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة لدول شمال إفريقيا.
وأشار إلى أن هناك تقريراً صادراً عن منظمة الأونكتاد أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى بأفريقيا للعام الثانى على التوالي، مشيرا إلى أن مصر شهدت إبرام اتفاقيات لتنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بنحو 10.8 مليار دولار، وصفقة ثانية بنحو 4 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة لتحسن بيئة الاستثمار فى مصر بفضل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والنقدية والمالية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى.
