يناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى قضية الدعم، التى كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطنى خلال الفترة الماضية المجلس حدد موعد الاجتماع الأول يوم الاثنين القادم بحضور المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادى لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية وأكد المجلس ضرورة أن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل – كمجلس – لتطبيق أحد النظامين العينى أو النقدي، ليكون دوره – كالمعتاد – هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات، للوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل فى مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء فى اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التى ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوى الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
قال د. طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إنه سيتم استقبال المقترحات والأفكار والمشروعات والسياسات مشيراً إلى أننا سنتلقى جميع التصورات بدون سقف معين.. وأكد عبدالقوى أن الباب مفتوح أمام الجميع من كافة التيارات والكيانات والنقابات والمؤسسات والشخصيات العامة والمتخصصين للاستفادة بتلك المقترحات بكل حيادية وموضوعية.
أشار عبدالقوى إلى أنه تم إرسال طلبات للحكومة للحصول على إحصائيات وبيانات دقيقة من وزارتى المالية والتموين والضرائب والجمارك بأرقام محددة تفيدنا عند مناقشة قضية الدعم وعدد المستفيدين.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن المرحلة التالية لتلقى الطلبات تشمل تحليل ومناقشة المقترحات وبعدها سيتم عمل لقاءات للمتخصصين ومناقشة المقترحات ثم تنظيم جلسات للخبراء والمتخصصين بالمحور الاقتصادى لترجمة تلك المقترحات إلى مخرجات وتوصيات ليتم رفعها إلى رئيس الجمهورية
صرح جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال أن قضية الدعم من أهم الموضوعات التى سيتناولها مجلس أمناء الحوار الوطني، لأنها تمس شريحة كبيرة من الشعب المصري.
أوضح الكشكى أن المجلس سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين القادم لوضع التوصيات الخاصة بجلسات الحوار المقبلة، مشيرا إلى أن النقاشات ستُقسَّم على جلستين رئيسيتين لضمان تناول الموضوع من مختلف الجوانب. الجلسة الأولى ستكون مخصصة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المسئولين الحكوميين المعنيين.
وتهدف هذه الجلسة إلى جمع وجهات النظر المختلفة من الجهات الفاعلة فى المجتمع، أما الجلسة الثانية، فستُخصَّص للفنيين والمختصين من القطاعات الحكومية ذات الصلة، لمناقشة الجوانب الفنية والتقنية للدعم وآلياته.
أكد الكشكى أن الهدف النهائى من هذه الجلسات هو الوصول إلى صيغة توافقية يتم رفعها إلى الحكومة، لتكون بمثابة خارطة طريق لحل القضايا المرتبطة بالدعم وتخفيف العبء عن المواطنين، مع ضمان استدامة الموارد الاقتصادية. الكشكى أعرب عن أمله فى أن تسفر النقاشات عن حلول عملية تلبى احتياجات الشعب المصرى وتعزز استقرار الاقتصاد.
ومن جانبه أكد د. باسل عادل رئيس كتلة الحوار أن النادى الاقتصادى بكتلة الحوار برئاسة الدكتورة شيرين الشواربى يعمل على دراسة ملف الدعم منذ فترة طويلة وفى حالة انعقاد دائم للخروج بمقترحات جادة وحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع يتم ارسالها للأمانة الفنية للحوار الوطني.
أضاف رئيس كتلة الحوار الوطنى أننا مع ازدواجية الدعم العينى مع النقدى مع ارتباط النقدى بقيمة السلع نظراً للتضحم الاقتصادى مشيرا أنهم سيقومون بارسال مقترحات بمشروعات تنموية وبرامج تنمية اقتصادية حتى لا يؤثر الدعم على الموازنة العامة للدولة ويحملها أعباء إضافية تؤثر على مسيرة الاصلاح والتنمية.
طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر والأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ، أنه تم التنسيق مع الأمانة الفنية للحوار الوطنى لتقديم ورقة عمل شاملة حول قضية الدعم، معربًا عن أمله فى أن تكون من أوائل الأوراق التى سيتم مناقشتها.
أشار رسلان إلى أن قيام الحكومة بإحالة ملفات مهمة إلى الحوار الوطنى يعد خطوة جوهرية لمشاركة القوى السياسية فى اتخاذ القرارات الحاسمة. مضيفا أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لكافة القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة فى صياغة الحلول قبل رفعها إلى الحكومة، مما يعزز عملية صنع القرار الديمقراطى فى القضايا الوطنية.
أكد رسلان أن مشاركة جميع القوى السياسية فى هذه المرحلة تعتبر من أهم الخطوات نحو تعزيز التوافق الوطنى وإيجاد حلول عملية للتحديات التى تواجه البلاد، والحوار الوطنى يمثل منصة حيوية لطرح الأفكار وتبادل الرؤى بين مختلف الأطراف.
ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة يؤكد أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بقضية تحول الدعم العينى إلى نقدي، بهدف نجاح وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 مليون شخص يستفيدون من منظومة الدعم والأسعار المخفضة للسلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع التابعة للحكومة، بالإضافة إلى دعم الخبز لصالح ملايين آخرين.
أوضح حسان، أن اعتزام مجلس أمناء الحوار الوطنى عرض قضية تحول الدعم العينى إلى نقدى إلى حوار مجتمعى ومناقشات واسعة بمشاركة متخصصين وخبراء وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، يأتى حرصًا من الدولة على التوصل إلى توصيات تضمن تحقيق الإصلاحات المنشودة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن بدعم الفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وثمّن ناصر جابر حسان إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التى ترغب فى المشاركة، والمتعلقة بملف تحول الدعم العينى إلى نقدي، وأيهما أفضل لوصول الدعم إلى مستحقيه، وهو يُمكن من الوصول إلى نتائج وتوصيات تتميز بالحيادية والشفافية، لتحقيق الهدف الأساسى وهو ضمان وصول الدعم أياً كان شكله لمستحقيه.
