استمع مجلس النواب للموازنة الجديدة للحكومة والتى تحدد حجم الانفاق الحكومى خلال العام القادم وكذا يراقب المجلس الموازنة ويناقشها قبل اعتمادها حتى يعطى ملاحظاته وتعديلاته.

فى كثير من الأوقات يتدخل المجلس بالتعديل إذا أن هناك حاجة لذلك وهذا حق دستورى للمجلس ولذا فإن مناقشة الموازنة كل عام تأخذ وقتاً طويلاً من جلسات المناقشات الساخنة بين الأعضاء والحكومة حتى يقر المجلس الموازنة فى النهاية.

الحقيقه أن موازنة هذا العام هى أضخم موازنة عرضت على المجلس حيث بلغت 3 تريليونات و870 مليار جنيه بزيادة 29٪ عن العام الماضى وتم تخصيص 575 مليار جنيه للمرتبات.

من المؤكد أن هذه الموازنة إنحازت للمواطن فى المقام الأول حيث تم تخصيص 635.9 مليار جنيه لدعم المنح والمزايا الاجتماعية لدعم السلع المختلفه والمواد البترولية والمعاشات والتأمين الصحى وغيرها من البنود التى تهدف فى المقام الأول لدعم المواطن حتى يواجه الزيادة فى الأسعار وأعباء الحياة وكل ذلك يؤكد حرص الدولة على حماية المواطن.

لا شك أن الأزمات الخارجية كان لها أثر كبير على الوضع الاقتصادى بمصر مثل الحرب فى غزة والوضع فى خليج باب المندب الذى أثر على إيرادات قناة السويس وكذا تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى ما زالت تأثر على سوق الحبوب والغلال فى العالم وليس فى مصر وحدها. رغم هذا الوضع فإن الحكومة استطاعت الخروج بهذه الموازنة الضخمة التى تحقق الكثير من الدعم للمواطن البسيط فى النهاية.