أزمة مفتعلة أم حقيقية ؟!

بداية نؤكد أننا هنا نكتب بحيادية تامة ولا نهاجم طرفا ولا نتهم آخر بل نتساءل عن موجة هادرة من الهجوم الكاسح على الحكومة لأنها اتخذت قرارا بإغلاق محلات شهيرة بفروعها المنتشرة فى كل المحافظات..
أول ما يلفت النظر هو الهجوم الكبير على الدولة وترويج شائعات مفادها أن هناك مصالح خاصة وراء غلق هذه السلسلة من المحلات لأسباب خفية وهو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا فليس هناك ما يمكن إخفاؤه الآن.. ولو كان هناك ما يختفى عن الجمهور حاليا فسوف ينكشف لاحقا وصفحات التواصل لا تترك شيئا دون ملاحقة حتى ولو من باب السفسطة غير المجدية.. ونفس الصفحات التى أكدت وتؤكد أن هناك أسبابا خفية تخص الدولة هم أنفسهم من يعودون ليقولوا عكس ما روجوا له من قبل..
ورغم ذلك فالأمر لا يخلو من أخطاء عندما بدأ بمخالفات بيئية ومواد سببت حالات تسمم فكان التفتيش على المحلات وغلقها.. وهنا يأتى التساؤل.. هل بعد سنوات أربع من العمل وافتتاح كل هذا العدد الكبير من الفروع اكتشفنا وجود المخالفات ؟؟ وقيل أيضا إن المحلات تعمل بدون تراخيص وهو عذر أقبح من ذنب.. ويدين أجهزة المحليات فى كل المحافظات التى افتتحت فيها كل هذه الفروع.. فاعتماد التراخيص على ما نعلم جميعا أمر سابق لأى افتتاح رسمى ولو كان مجرد دكان صغير وليس فرعا لسلسلة محلات براند شهير.. إذن فموضوع التراخيص أيضا حجة غير مقبولة ويجب أن يحاسب عليها كل المسئولين فى أجهزة المحليات التى سمحت بذلك.. ومعهم أيضا الجهات الرقابية بالتموين التى تخلت عن مسئوليتها فى متابعة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه وهى الحجة الأخرى التى قيل إنها سبب للغلق.
وهنا يركب البعض على الحدث ويتحول الأمر إلى المظلومية والمؤامرة كما يروجون لإشعال أى فتنة.. فيأتى كلام صاحب البراند فى أحد البرامج عندما سأل هل تنفى ما جاء فى تقرير هيئة سلامة الدواء والغذاء بوجود البكتريا الضارة و المواد الممنوعة دوليا؟ فقال نصا « انا لا أنفى كلامهم وماقولتش ان ماعنديش بكتريا.. بس عاوز الدولة ماتقفلش الفروع ونتفاهم « إذن موضوع البكتريا والمخالفات أمر صحيح لاجدال فيه باعتراف صاحب المحلات نفسه..
الأمر الثانى هو كيفية فتح 160 فرعاً للمحل فى سنوات قليلة وكان الرد أنهم فعلوا ذلك فعلا بمجهودهم.. أما المهم والأهم هنا أن الرجل كان يمكن أن يصرخ فى البرنامج لو كان هناك من يضطهده أو يسعى فعلا لغلق محلاته للأسباب التى انتشرت على صفحات الفيس وروجتها صفحات مشبوهة ضد الدولة وكان رد الرجل بالنفى وأنه لاتوجد خصومة له مع أى مسئول بالدولة.. وهو ما ينفى أى افتراءات انتشرت على صفحات مشبوهة ومن جهات معلومة تروج لأى شئ ضد الدولة وضد مؤسساتها بشكل فج..
ولو كان الاتهام بأن الرجل يتبع تنظيم صحيحا فبكل تأكيد كان الوضع سيختلف الآن ولكانت الدولة واجهت الأمر بشكل مختلف وصادرت كل الأموال والمحلات بشكل قانونى لو ثبتت المخالفات الأمنية ولكان الرجل الآن فى مكان آخر بتهم أخرى فأجهزة الدولة لن تتركه سنوات دون أن تعلم هويته أو من يموله.. ولكانت الاتهامات اختلفت جملة وتفصيلا.