لم تفرط مصر يوماً فى شبر واحد من أرض سيناء.. تشهد على ذلك دماء المصريين الذكية على رمالها للدفاع عنها.. ويؤكدها حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن «سيناء خط أحمر».. وإعلانه فى 2014 عن مشروع قومى متكامل لحماية وتنمية سيناء.. رصدت الدولة لتنفيذه 700 مليار جنيه لإقامة مشروعات عملاقة فى أرجائها.. مدن جديدة وشبكة بنية تحتية كبري.. أنفاق وسكك حديد تربط شبه الجزيرة بالدلتا وباقى المحافظات.. مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وزراعة وتجارة.. تطوير طرق.. وإنشاء ميناء العريش لتصدير الخامات من وسط سيناء إلى أوروبا والعالم.. ومحطات تحلية لمياه البحر.. وجامعة.. و13 تجمعاً تنموياً.
الحلم بات واقعاً ملموساً مع احتفالات مصر بالذكرى 42 لتحرير سيناء هذا العام بعد عودة الأمن والاستقرار والسلام لربوع أرض الفيروز بعد حرب خاضتها الدولة على الإرهاب الأسود وانتصرت عليه فى معركة هى الأكبر بعد حرب أكتوبر 73.. قدم فيها أبطال القوات المسلحة والشرطة تضحيات كبيرة يقدرها الشعب المصرى.. وتتواصل ملحمة التنمية والبناء والتعمير على أرض سيناء رغم التحديات بإرادة مصرية لا تلين.
وبالتزامن مع الحرب الحاسمة التى قادتها الدولة للقضاء على الأرهاب وتطهير أرض سيناء كانت خطة التنمية تتواصل لتحويلها من أرض صحراء إلى أرض بناء واستثمار مما دفع المؤسسات العالمية للإشادة بجهود الدولة المصرية فى تنميتها.. على رأسها «الأمم المتحدة» التى أكدت أن الاستثمارات العامة المصرية فى مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية حققت الاستقرار لسيناء.
لواء د.محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء:
المشروعات العملاقة
تغطى جميع القرى والمدن والوديان.. وتفتح أبواب المستقبل
شمال سيناء- رانيا النشار
أكد اللواء د.محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن أرض الفيروز تمثل جزءاً عزيزاً على أبناء الوطن جميعاً.. حيث قامت الدولة بوضع مشروع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة شمال سيناء تضمنت مشروعات بنية تحتية واستثمارية ضخمة فى كافة المجالات وقد تجاوزت تكلفة المشاريع التى نفذتها الدولة فى شمال سيناء فقط 40 مليار جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعمير تلك البقعة الغالية من ارض مصر وصياغة مسار تنموى متطور ومتكامل الأركان يشمل تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى بهدف دعم المجتمع السيناوى على كل الأصعدة، بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة، علاوة على تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المجالات التى تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية.
ويؤكد المحافظ أن شمال سيناء شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى تطهيرها من الإرهاب واستعادة الاستقرار بها، لتعود كما كانت أحد المحافظات الساحلية المهمة على شاطئ البحر المتوسط، وبقعة غالية من أرض الوطن، وموقع استراتيجى متميز على بوابة مصر فى الاتجاه الشمالى الشرقى، ومركز إشعاع حضارى وثقافى، له خصوصية وتاريخ عميق فى نفس كل مصرى، يشير اللواء شوشة أن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة فى مختلف القطاعات والمشروعات تجاوزت المليارات، وكان فى مقدمتها الاهتمام بإنشاء مشروعات البنية التحتية وربط شمال سيناء بمحافظات القناة وبجانب المشروعات التى يتم تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة فى مختلف القطاعات التنموية، لافتا إلى أن سيناء هى الحل الأمثل للخروج من المشكلات التى تتعرض لها مصر وعلى رأسها المشكلة السكانية، حيث ان مساحتها تعادل ٣ أضعاف الدلتا، والقيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالمواطن السيناوى الذى يعيش حاليا فى أمن وأمان ويستمتع بكل الخدمات الأساسية والترفيهية، يضيف شوشة أن معركة التعمير مستمرة وعجلة البناء لن تتوقف نهائيا، حيث تسعى الدولة لان تكون سيناء سلة الغذاء فى مصر بزيادة رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجى،فقد تم البدء بالمشروع القومى لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدان داخل شمال سيناء، إلى جانب الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة،كما سيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 271 ألف فدان يجرى انشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة، مشيرا إلى تطوير ميناء العريش البحرى ليصبح ميناء دولياً، وإنشاء منطقة خدمات لوجيستية شرق الميناء، حيث يعد ميناء العريش البحرى إضافة اقتصادية جديدة لدعم التنمية على أرض سيناء، نقلة نوعية غيرت وجه الحياة
يستكمل المحافظ الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة تجسد فى توفير كل أشكال الدعم والحماية الاجتماعية لأهالى سيناء وهو ما أسهم فى إحداث نقلة نوعية غيرت وجه الحياة فى شمال سيناء وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة وبيئة مواتية للاستثمار والتعمير.
حيث تم إنشاء المجمع الصناعى للرخام بمنطقة «الجفجافة» بوسط سيناء بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، وبتكلفة بلغت 805 ملايين جنيه، فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية لمصنع العريش 7 ملايين طن سنوياً.. وعلى صعيد تطوير مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية فى سيناء ومدن القناة، تم تنفيذ 2136 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بشمال سيناء، إلى جانب إنشاء 13 تجمعاً تنموياً، كما يجرى تنفيذ مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2700 ألف فدان وفيما يتعلق بمشروعات توفير الكهرباء لأهالى سيناء تم توصيل التغذية الكهربائية لجميع القرى والمدن ومن أبرز جهود الارتقاء بمنظومة التعليم لأهالى سيناء ومدن القناة، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى، فقد زاد عدد المدارس والفصول الدراسية وتم إنشاء أول مدرسة يابانية كما تم افتتاح مدرسة الوادى الرسمية المتميزة للغات بشمال سيناء بالعريش .
تقارير دولية وشهادات عالمية
الأمم المتحدة: مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية حققت الاستقرار
ذكرت الأمم المتحدة أن الاستثمارات العامة زادت بالبنية التحتية لمنطقة سيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان، مما دعم من استقرار سيناء وتنميتها وانخفاض الحوادث الإرهابية بها، كما أعلنت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية تسجيل محطة بحر البقر فى شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة فى العالم، حيث تقدم مصدراً مهماً لمياه الرى وحلاً فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء.. هذا وثمنت «بلومبرج» عمل مصر على تطوير البنية التحتية للموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات، مشيرة إلى عمل القيادة المصرية على صياغة سياسات مرنة للتعامل بصورة أفضل مع التحديات الاقتصادية المختلفة، وبدورها لفتت «اليونيسيف» إلى قيامها بتوسيع نطاق دعمها المقدم تحت قيادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية فى مجال المياه والصرف الصحى والنظافة بمدارس سيناء، وذلك من خلال تحفيز مشروعات البنية التحتية للمياه والمساعدة فى الحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم لخلق بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.. أما موقع «المونيتور» فقد ذكر أن مصر تقدم حوافز كبيرة فى إطار خطة وطنية شاملة لدعم تنمية واستقرار سيناء، التى تنفق عليها المليارات للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، فضلاً عن قيام مصر ببناء مشروعات عديدة بمحافظة جنوب سيناء لإدارة المياه وحماية المحافظة من أخطار السيول، حيث تم إنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات، ومن جانبها أوضحت «الإيكونوميست» أن سياسة الدولة المصرية ترتكز ما بعد جائحة كورونا على تعزيز مشروعات البنية التحتية بمجالات عدة، متوقعة أن تدعم مصادر التمويل المختلفة جهود تحسين البنية التحتية خاصة فى سيناء، وأشارت «الإيكونوميست» أيضاً إلى أن مصر تعمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية بوسط وشمال شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى بذل جهود عدة للاستفادة من المياه المعالجة، كما أوضحت أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الرى وتعظيم الاستفادة من استخدامات المياه وتحسين المحاصيل الزراعية.. هذا وقد أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال، أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلاً عن أن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمى بجودة الطرق وفى سياق متصل، شددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على دعم جهود مصر نحو تعزيز الاندماج الاقتصادى والاجتماعى للمجتمعات البدوية فى شمال سيناء بعد سنوات من محاربة الإرهاب، وأن تلك لجهود دعمت رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية.. وأخيراً ذكرت مجلة «ENR» أن الدولة المصرية لطالما خططت لتنمية أراضى شبه جزيرة سيناء ومواجهة التهديدات الخاصة بندرة المياه، لذا قامت ببناء محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى خلال سنة واحدة فقط وهى واحدة من أكبر محطات معالجة المياه بالعالم.
