رشوان: نثمن اهتمام الحكومة.. بحضور جلسات المرحلة الثانية.. وتحقيق مزيد من التواصل
التقى أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التى تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.
أكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثانى الذى يجمعه بمسئولى الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى فى محاوره المختلفة، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.
وخلال الاجتماع، تقدم ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجنة التنسيقية، ومُتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، كما ثمّن اهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.
وعرض «رشوان» شرحاً تفصيلاً حول آليات متابعة الـ 135 توصية التى خرجت من الحوار الوطنى فى مرحلته الأولي، كما تناول بالشرح تفاصيل ما تم فى المحور الاقتصادى خلال جلسات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفى ذات السياق، أشار المُنسق العام للحوار الوطنى إلى أنه فيما يتعلق بالتوصيات الجارى صياغتها؛ فهناك بعض التوصيات التى أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن كافة تحركات الحكومة فى هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، مُتقدماً بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، ومُؤكداً أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات، للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية.
ومن جانبهم، قال أعضاء اللجنة التنسيقية إن الرأى العام يلقى ترحيبًا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني، وإصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات.
أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعى المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، كما أشاروا إلى أن آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم فى خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع.
اقترح أعضاء اللجنة التنسيقية أن تكون هناك مجموعات عمل فى الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة فى الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مُؤكدين فى الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المُخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خطط زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التى سيتم التوافق عليها.
أكد أعضاء اللجنة التنسيقية المُشتركة للحوار الوطنى أن حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، يُضيف ثِقلاً للنقاشات، ويُسهل من تنفيذ المخرجات.
كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية أهمية عددٍ من التوصيات التى تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، وضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية، فى ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره.
وأشار أعضاء اللجنة التنسيقية إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطنى بخروج عدد من التوصيات المهمة، وبدء الحكومة فى تنفيذ هذه التوصيات، يؤكد أهمية هذه الآلية فى التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التى تختص بالملفات المختلفة، والتى صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدنى وجموع المصريين.
وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا سنعمل معاً على وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التى تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التى يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.
