صبحي: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للاستثمار الرياضي
بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) تحت شعار “استثمار رياضي طموح”، بمشاركة واسعة من قادة وصنّاع القرار في القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.
شهدت فعاليات الافتتاح حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات الرياضية الدولية، وممثلي الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية،
إضافة إلى مستثمرين وخبراء في مجال الاقتصاد الرياضي، في إطار سعي المنتدى لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة وبناء شراكات فاعلة تدعم تطور القطاع على المستويين المحلي والدولي.
في واحدة من أبرز جلسات المنتدى، شارك الدكتور أشرف صبحي في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان “رؤية مصر المستقبلية للقطاع الرياضي”،
حيث قدّم رؤية استراتيجية شاملة حول تطور القطاع الرياضي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مستعرضًا الجهود المبذولة في مجال البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الرياضي، وتعزيز دور القطاع الخاص في المنظومة الرياضية.
أكد الوزير خلال كلمته أن مصر وضعت الرياضة ضمن أولويات الدولة في إطار “رؤية مصر 2030″، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت نقلة نوعية في مستوى المنشآت الرياضية،
واهتماماً غير مسبوق بتوسيع قاعدة الممارسة، وتمكين الشباب، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال التشريعات وتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز.
أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر تسعى إلى التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الرياضة في الشرق الأوسط وأفريقيا،
من خلال استضافة الفعاليات الكبرى، وتشجيع إنشاء الأكاديميات والمراكز المتخصصة، وتطوير منظومة الاقتصاد الرياضي بما يواكب المعايير العالمية.
كما شدد الوزير على أهمية تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات على إنشاء شركات خدمات رياضية، لتكون أداة فعالة في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الجوانب التسويقية والإدارية للمنظومة الرياضية،
لافتًا إلي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة الطب الرياضي، باعتبارها إحدى الركائز الحيوية لتأهيل الرياضيين والارتقاء بمستوى الأداء.
في إطار التطوير المؤسسي، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى التوسع في برنامج الطرح الاستثماري في مراكز الشباب والأندية الرياضية، ما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين،
موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الرياضة ضمن الاقتصاد الرسمي، من خلال سياسات تنظيمية وإجرائية تسهل تسجيل الأنشطة الرياضية وتدعم استقرارها ونموها.
اختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى إطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة رقمية مرنة ومتكاملة لخدمة قطاع الخدمات الرياضية في مصر.
