وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضررى الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوى القدرات الخاصة وتزامنًا مع اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وقام ممثلو الوزارة بزيارة لمقر المركز بمرسى مطروح للإشراف على تسليم الأطراف لنحو 46 مستفيدًا من الأهالى المتضررين من الألغام، بالإضافة إلى صيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عن عدد آخر من المصابين من أجل تصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الخطوة بمثابة ترجمة لالتزام وحرص الوزارة مُمثلة فى الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربي، على دعم ضحايا الألغام وتمكينهم والتعزيز من قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، إيماناً بالدور الذى تلعبه القوة البشرية فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بعدما قامت الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية فى تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بالألغام وتحويلها إلى مناطق صالحة للبناء والتنمية.
وأوضحت أنه فى وقت سابق تم تنفيذ المرحلة الأولى من تسليم الأطراف الصناعية لعدد (49) حالة من مصابى الالغام ليصبح إجمالى المستفيدين من الأطراف عدد (94) مصاب ألغام، فضلاً عن تنفيذ مشروعات تنموية لصالحهم أهمها تنفيذ وتسليم عدد (100) بئر نشو بمناطق متفرقة بمحافظة مطروح بدءاً من قرى ونجوع مركز الضبعة مروراً بقرى ونجوع مركز النجيلة وسيدى برانى وصولاً إلى الحدود الليبية بالسلوم وذلك لتأمين جانب من الاحتياجات المائية لضحايا الألغام وذويهم.
أضافت المشاط أن دعم ذوى الإعاقة يُمثل أولوية استراتيجية فى إطار تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتوفير بيئة شاملة تدعم دمجهم فى جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت أن الحكومة تحرص على دمج وتضمين حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الاستراتيجيات الوطنية، وتقديم خدمات مُتكاملة لدمجهم فى المجتمع، حيث تم إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات مُتكاملة لذوى الإعاقة منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2024، كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجاري، تعزيز تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم واتخاذ التدابير للحد من انتشار البطالة بينهم، فضلًا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، كما تتضمن الخطة تخصيص استثمارات عامة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة منها إنشاء وتطوير 8 نواد، وإنشاء وتطوير 6 مراكز تأهيل.
