علمت «الجمهورية» أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وقع فى ورطة وحيرة من أمره بسبب صعوبة اتخاذ قرار فورى وعاجل بإقالة البرتغالى روى فيتوريا من تدريب المنتخب الوطنى بسبب بعض البنود التى تم التوقيع عليها فى عقده منذ توليه المسئولية.
جاء ذلك بعد وداع منتخبنا الوطنى لبطولة كأس الأمم الإفريقية على يد الكونغو الديمقراطية فى دور الـ 16.
ووفقا للعقد الذى تم إبرامه مع فيتوريا فإن العقد ينص على أنه فى حالة إقالة فيتوريا خلال 15 يوما فقط من وداع الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية يحق له الحصول على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد وهو راتب ثلاثة أشهر بما يعادل 600 ألف دولار تتحملها خزينة الجبلاية.
وهو ما يعنى أن قرار الإقالة وفقا لهذا البند سيستمر حتى 11 فبراير الجارى دون تأخير يوم واحد.
كما ينص العقد المبرم بين الطرفين أنه فى حالة اتخاذ قرار بإقالة فيتوريا من تدريب الفراعنة بعد 15 يوما من تاريخ وداع الفراعنة للبطولة الإفريقية فإنه من حقه الحصول على قيمة عقده كاملة حيث إن عقده الفعلى ينتهى عام 2026.
لذا.. وقع مجلس الادارة فى حيرة من أمره وتمت مطالبة حازم امام عضو المجلس بضرورة التدخل والتفاوض مع فيتوريا على تقليل قيمة الشرط الجزائى والحصول على شهر واحد من أصل ثلاثة شهور لاتخاذ قرار الاقالة.
ورغم تواصل «الثعلب» مع فيتوريا إلا أن المدرب البرتغالى رفض التنازل عن حقوقه مؤكدا أنه متمسك بحقوقه كاملة ولن يفرط فيها بأى شكل من الأشكال تاركا الباب مفتوحا أمام مسؤولى الجبلاية للتفاوض مجددا بشأن قيمة الشرط الجزائي.
وسيقوم مجلس إدارة اتحاد الكرة بإعداد تقرير مفصل عن تفاصيل ما حدث فى معسكر البعثة خلال تواجدها فى كوت ديفوار طوال المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا تمهيدا لإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
على جانب آخر.. ترددت أنباء حول دخول الجبلاية فى مفاوضات شفهية مع البرتغالى كارلوس كيروش للعودة مجددا لتدريب الفراعنة وقيادته فى التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال القادم بالإضافة إلى المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية القادمة التى ستقام بالمغرب 2025.
