مازال الجدل مستمرا حول الهواتف الذكية المستوردة ومحلية الصنع من حيث مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة دولياً وتوافر التقنيات الحديثة بها والتى تم اطلاقها تباعا فى الفترة الأخيرة.
من جانبه أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أى أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دولياً وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلى شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءاً من الأول من فبراير المقبل.
فى اعتقادى ان هذا القرار تأخر كثيرا وقد يكون هناك الملايين من العملاء ممن يستخدمون تلك الهواتف وهى غير مطابقة للمواصفات فما هو الحل؟
وكما أعلن تأتى هذه الخطوة فى إطار سعى الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصاً على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية فى السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دولياً بشكل سلبى ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلاً عن أثرها السلبى على صحة المواطنين.
طالما هى كذلك لماذا تأخر صدور القرار ومن سيعوض هؤلاء العملاء الذين اشتروا هواتف غير مطابقة للمواصفات وهم لا يعرفون؟
الجهاز طلب من المستخدمين عند شراء جهاز محمول جديد بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دولياً قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفى للجهاز المكون من 15 رقما عبر تطبيق «تليفونى» حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
والحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أى جهاز جديد والإبلاغ عن أى مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
طيب نفترض ان البائع رفض ان يمنح المشترى الرقم التعريفى للجهاز قبل الشراء فهل فى أى إجراء آخر من الممكن اتخاذه لحماية المستخدمين؟ ولماذا لا تكون هناك إجراءات أخرى من جانب الجهات المعنية المختصة بهذا الموضوع لمنع تسرب تلك الهواتف الى السوق..؟
وقد قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بما فى ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكترونى للجهاز My NTRA أو من خلال الموقع المخصص لذلك..
