فرصة مهمة لعرض تجربتنا فى دعم محدودى الدخل والأكثر احتياجاً
تأتى مشاركة مصر فى هذه القمة بدعوة خاصة كإشارة واضحة إلى التقدير الدولى المتزايد لمكانتها ودورها المحورى على المستويين الإقليمى والدولي، ويعكس هذا الحضور مكانة مصر كطرف فاعل قادر على الإسهام فى معالجة القضايا العالمية، خاصة فى ظل النجاحات التى حققتها على صعيد التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفقر، أو الالتزام بالقضايا البيئية العالمية.
ويقول الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب أن قمة مجموعة العشرين تأتى فى توقيت بالغ الأهمية نظرًا للتحديات التى يعانى منها العالم منذ جائحة كورونا، والتى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. أضاف إن الأزمات المالية أصبحت واضحة من خلال ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف تمويل الاستثمار والمشروعات، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، وبالتالى زيادة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
أكد أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر فقط على الدول النامية، بل امتدت تداعياته إلى الدول المتقدمة، حيث أصبحت ظواهر الفقر والجوع والحرمان واضحة فى مختلف أنحاء العالم، بما فى ذلك أوروبا وأمريكا، ويؤكد أن هذه الأوضاع تستدعى تعاونًا دوليًا مكثفًا لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجعل أجندة قمة العشرين محورية لبحث حلول جماعية وفعالة.
وحذر من أن تهديد الملاحة فى قناة السويس قد يتسبب فى خسائر اقتصادية فادحة للعالم أجمع، إذ أن البحث عن ممرات بديلة سيزيد من تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما يؤدى إلى تفاقم أزمة الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والجوع.
وأشار عبدالمطلب إلى أن مصر تمتلك الآن رؤية متقدمة يعرضها الرئيس خلال القمة، وتشمل العمل على إنهاء النزاعات فى المنطقة وزيادة التعاون الدولى لمكافحة الفقر والجوع، ما يؤكد التزام مصر بالمساهمة فى تحقيق نظام عالمى أكثر استقرارًا وعدالة.
الخبير الاقتصادى أحمد ماهر يرى أن مشاركة مصر تمكنها من تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول المجموعة بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدى للتحديات المشتركة مثل الفقر والجوع وانعدام المساواة.
أضاف أن مصر تمتلك موارد وإمكانات هائلة يجب التعريف بها وتسويقها بما يجعلها شريكًا واعدًا لدول مجموعة العشرين فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتميز مصر بموقعها الاستراتيجى الذى يربط بين ثلاث قارات، ما يجعلها بوابة تجارية واستثمارية رئيسية للأسواق الإقليمية والدولية. كما أن لديها موارد طبيعية متنوعة، مثل الأراضى الزراعية الخصبة، والطاقة الشمسية والرياح، التى توفر فرصًا استثمارية كبيرة فى قطاعى الزراعة والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر قاعدة صناعية قوية، وبنية تحتية متطورة تشمل شبكة نقل حديثة وموانئ استراتيجية، مما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويرى أن هذه الموارد، إلى جانب رأس المال البشرى المدرب، توفر أرضية خصبة لإطلاق مشروعات تنموية مشتركة مع دول المجموعة تسهم فى تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات الفقر.
ويرى أن التعاون مع دول المجموعة الأكبر اقتصاديا فى مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا يمكن أن يكون له تأثير مباشر فى دعم البنية التحتية الرقمية لمصر وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وهو ما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى ومكافحة الفقر.
أوضح أن مصر تمتلك نماذج ناجحة يمكن عرضها خلال القمة، مثل مبادرة «حياة كريمة»، التى تعتبر من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم، وتستهدف تحسين جودة الحياة فى الريف المصري، ومثل هذه المشروعات يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به للشراكات بين الدول النامية ودول مجموعة العشرين لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه الدول النامية، بما فيها مصر، يوضح أن أبرزها يتمثل فى التغيرات المناخية، التى تزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتأثير الأزمات العالمية على سلاسل التوريد، وهو ما يخلق بيئة اقتصادية صعبة على المستوى العالمي.
قال إن قمة العشرين تمثل فرصة فريدة لمصر لتقديم رؤيتها حول هذه القضايا والدعوة لتعاون دولى أكبر، سواء من خلال تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية أو توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية العمل المشترك لتسهيل نقل التكنولوجيا للدول النامية، حيث يمكن لهذه الخطوة أن تسهم فى تحسين القدرة التنافسية لهذه الدول وزيادة فرصها فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.
ولفت إلى أن تبنى مصر لهذه القضايا فى القمة يعكس التزامها بالمساهمة فى بناء نظام اقتصادى عالمى أكثر عدالة وإنصاف، ويعزز فى الوقت ذاته من مكانتها كدولة فاعلة وشريك رئيسى فى إيجاد حلول للتحديات العالمية.
الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي.
وأكد أن هذه الدعوات المتكررة، سواء من الهند سابقًا أو البرازيل حاليًا، تعكس استعادة مصر لمكانتها الطبيعية على الساحة الدولية، حيث أصبحت طرفًا فاعلًا فى مناقشة القضايا العالمية، حتى فى تكتلات ليست عضوًا دائمًا فيها.
وأشار جاب الله إلى أن قمة العشرين تُعقد فى وقت حساس جدًا، فى ظل تحولات دولية بارزة. فعلى سبيل المثال، يواجه العالم اليوم تغيرات كبيرة فى السياسات الأمريكية مع صعود الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة مرة أخري. وبيّن أن توجهات ترامب تميل إلى تقليل التركيز على الحروب العسكرية لصالح الحروب الاقتصادية، مما يتعارض جزئيًا مع أهداف قمة العشرين التى تسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، تعزيز التجارة الدولية، مكافحة الفقر، ومعالجة القضايا المناخية.
وحول الأهمية الاقتصادية لمشاركة مصر، أكد جاب الله أن وجود مصر فى قمة تمثل دولها نحو 35٪ من الناتج الإجمالى العالمى و75٪ من حجم التجارة الدولية، يعزز من تفاعلها مع الاقتصاد العالمي. كما أن القمة تمثل فرصة مهمة لعرض التجربة المصرية الرائدة فى مكافحة الفقر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من خلال مبادرات مثل «حياة كريمة» التى أشادت بها الأمم المتحدة، و»100 مليون صحة» التى نجحت فى القضاء على فيروس سي، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
وأشار إلى أن التجربة المصرية فى هذه المجالات تمثل نموذجًا ملهمًا يمكن أن يسهم فى تشكيل تحالف عالمى لمكافحة الفقر والجوع، وهو أحد المحاور الرئيسية على جدول أعمال القمة. كما أن مصر لديها تجارب واعدة فى مجال المناخ، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التى تؤكد التزامها بالمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة عالميًا.
قال محمد المصرى نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية إن دعوة مصر لحضور اجتماعات مجموعة العشرين فرصة ذهبية لتفعيل الكثير من الاتفاقيات مع أكبر كيان اقتصادى على مستوى العالم لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما يعزز من وجود النقد الاجنبى وتوفيره لاستيراد الضروريات خاصة أن مصر قامت بوضع حوافز جاذبة للاستثمار بتوفير مناخ جيد له كما وضعت ما يضمن للمستثمرين وسائل تخارج مناسبة حال تعثر الاستثمارات الخاصة بهم وتسهيل الحصول على تصاريح العمل والاستثمار داخل مصر وتوفير الاراضى للمشروعات من خلال اطلاق خارطة مصر الاستثمارية وتقديم ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات فى اجتماعات دول مجموعة العشرين يعد فرصة لجذب مستثمرين فى قطاعات صناعية وتجارية مختلفة.
أكد محسن التاجورى نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن دعوة مصر للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين للمرة الرابعة بالبرازيل يأتى كانعكاس لثقل مصر الدولى والاقليمي، لافتا النظر الى ضرورة الاستفادة من مخرجات هذه القمة لتحقيق ما ينادى به الرئيس لرفع معدلات التصدير والحد من الاستيراد .
وشدد نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة تكاتف رجال الاعمال لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع دول المجموعة فى توطين الصناعة بمصر للتحول مصر من دولة مستوردة الى دولة مصدرة خاصة فى ظل ما تقوم به الدولة حاليا من تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وعمل بنية تحتية فى كافة المرافق لتسهيل عمل القطاع الخاص فى مصر ورفع معدلات الانتاج وهو ما يؤكد على النظرة المستقبلية لصانعى القرارات الاقتصادية داخليا للتوجه نحو كبرى الاقتصادات فى العالم للاستفادة من تجارب وخبرات هذة الدول بما يخدم الاقتصاد المصرى فى ظل أن هذة المجموعة تعد المحرك الاول للاقتصاد العالمي.
